در ایران، هیچ رسانه و نهاد و سازمانی اجازه ندارد درباره ارتباط حجاب اجباری و دخالت ناهیان از منکر با افزایش میزان نزاع، خشونت و عصبانیت مردم به‌خصوص زنان، گزارش و تحقیقی منتشر کند.

نقد حجاب اجباری در ایران یکی از پررنگ‌ترین خط قرمز‌های روحانیون حاکم بر ایران است که هرچند در کوچه و خیابان و عرصه‌های عمومی عملا شکسته می‌شود، بررسی آثار منفی آن بر اعصاب و روان جامعه به خصوص زنان، میوع ممنوعه‌ای است که کسی اجازه ندارد به آن دست بزند.

این سیاست حفظ و بسط و گسترش حجاب اجباری که در ایران روزبه‌روز بیشتر رنگ می‌بازد و گروه زیادی از زنان حاضر نیستند آن را بپذیرند، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تبدیل شده است.

هرچه میزان تمایل به گریز از حجاب اجباری در جامعه بیشتر می‌شود، حساسیت حاکمان دینی هم افزایش می‌یابد و در این زمینه، قوانین سفت‌وسخت‌تری وضع می‌‌کنند اما هیچ‌یک توان آن را ندارند که با این جریان عمیق تغییر در ایران مقابله کنند.

علاوم بر وضع قوانین سخت‌گیرانه، سازماندهی، آموزش و حمایت از ناهیان منکر در جامعه از استراتژی‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با آزادی پوشش زنان در جامعه است. در سال‌های اخیر، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری دیگر نهاد‌های حاکمیتی، طرح آموزش و تربیت افرادی در محلات را در دستور کار قرار داد که وظیفه آن‌ها دخالت در حوزه خصوصی زنان و اجبار آن‌ها به رعایت حجاب بود. این افراد در کوچه و خیابان و مراکز خرید و اماکن عمومی و وسایل نقلیه می‌پلکند و به خود اجازه می‌دهند با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، هرطور می‌خواهند برخورد کنند.

در سال‌های اخیر، فیلم‌ها و تصاویر بسیاری از دخالت‌های این افراد در حوزه خصوصی زنان در ایران منتشر شد که اغلب با تنش لفظی و نزاع همراه است. دامنه این دخالت‌ها در تابستان ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های قبل افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافت که به تبع آن، میزان تنش‌ها و نزاع‌های مرتبط با آن نیز گسترش پیدا کرد. سپیده رشتو یکی از زنان قربانی این قبیل دخالت‌ها است که فیلم جدال لفظی او با یکی از ناهیان از منکر در رسانه‌های اجتماعی منتشر و به بازداشت و شکنجه او منجر شد. صداوسیما اعترافات اجباری‌ او را پخش کرد و مدت‌ها است که کسی نمی‌داند او کجا است و چه سرنوشتی پیدا کرده است.

رشتو یکی از میلیون‌ها زنی است که از دخالت ناهیان منکر در امور خصوصی خود به خشم آمد و نمی‌خواست به قانون نابرابری که بخش قابل‌توجهی از زنان ایران از آن گریزان‌اند، تن در دهد.

مقاومت زنان در برابر اجبار‌های حکومتی به رعایت این نوع پوشش اسلامی و تنش‌ها و درگیری‌های ناشی از آن در جامعه هرگز در آمار‌ها و گزارش‌های رسمی انعکاس نمی‌یابد و اگر هم منعکس شود، هیچ‌گاه به صورت عمومی منتشر نمی‌شود. این واقعیت پنهان نگه‌داشته‌شده در جدیدترین آمار پزشکی‌ قانونی از میزان نزاع در ایران به‌وضوح قابل مشاهده است.

این سازمان سال‌ها است که از نرخ نزاع در استان‌های مختلف ایران گزارش‌های دوره‌ای منظمی منتشر می‌کند. نزاع زنان هم بخشی از این گزارش‌ است؛ اما در آن‌، هرگز به زمینه‌ها و عوامل بروز درگیری زنان در جامعه اشاره‌ای نمی‌شود.

حالا تازه‌ترین گزارش پزشکی قانونی می‌گوید که زنان در ایران عصبانی‌تر شده‌اند؛ به طوری که در سال ۱۳۹۹، تعداد زنان درگیر در نزاع  ۱۸۵هزار نفر بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰، به ۱۹۴ هزار نفر رسید. این گزارش درباره علت افزایش ۱۰ هزار موردی نزاع میان زنان توضیحی ارائه نمی‌دهد و درباره علل و عوامل و نوع و منطقه این نزاع‌ها جزئیات بیشتری منتشر نمی‌کند.

بی‌تردید ریشه بخش قابل‌توجهی از این نزاع‌ها و عصبانیت‌های زنان را باید لابه‌لای سیاست‌های جمهوری اسلامی برای مقابله موج آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی زنان در ایران جست‌وجو کرد که انتخاب آزادانه نحوه پوشش هم یکی از مصادیق آن‌ها است؛ این در حالی است که جمهوری اسلامی با تقویت ستاد امر به معروف و نهی از منکر و وضع قوانینی رسمی در حمایت از اعضای این ستاد و تمام کسانی در جامعه «نهی از منکر» می‌کنند، به گسترش و تعمیق تنش‌ها، درگیری‌ها و نزاع‌ها در جامعه دامن می‌زند.

بررسی نقش این سیاست با تقویت قهرآمیز مداخله در حوزه خصوصی و کاهش آستانه تحمل مردم و افزایش نزاع و تنش‌های در جامعه ایران موضوع مغفول‌مانده‌ای است که کسی در ایران اجازه ندارد آن را بررسی یا داده‌هایی رسمی درباره آن منتشر کند.