دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم «دادخواهان سلامت» را که عینا تایید کرد. دادخواهان سلامت در دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۱۰ سال حبس و محرومیت از کار و فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شده بودند.

بر اساس رای صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مصطفی نیلی به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و همچنین دو سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت، آرش کیخسروی به دو سال حبس، یک سال محرومیت از وکالت و یک سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، محمدرضا فقیهی به شش ماه حبس و مریم افرافراز به ۹۵ روز حبس محکوم شدند. مهدی محمودیان نیز به چهار سال حبس به اضافه دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شد.

این حکم پیش‌تر در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران و پس از برگزاری سه جلسه دادگاه، صادر شده بود.

دادگاه انقلاب تهران مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی را به «تشکیل گروه معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم کرد. همچنین اتهام محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز نیز «عضویت در گروه‌های معاند نظام» اعلام شد.

گروه دادخواهان سلامت را تعدادی فعال‌ اجتماعی و حقوقدان‌ تشکیل دادند و قصد داشتند به دلیل کوتاهی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در مقابله با همه‌گیری کرونا و همچنین ممنوعیت واردات واکسن به ایران، از علی خامنه‌ای، رهبر حکومت ایران، حسن روحانی، رئیس دولت وقت جمهوری اسلامی، و همچنین برخی دیگر از مقام‌های حکومت شکایت کنند؛ اما نیروهای امنیتی اعضای این گروه را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، مصطفی نیلی در تاریخ ۲۷ آذرماه و آرش کیخسروی در تاریخ ۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شدند ولی مهدی محمودیان از آن زمان تاکنون در زندان به سر می‌برد.

پیش‌تر، بابک پاک‌نیا، وکیل دادخواهان سلامت، در واکنش به صدور حکم آنان در دادگاه انقلاب به سایت امتداد گفته بود: «به موجب این رای، شریف‌ترین، امین‌ترین و درستکارترین فعالان اجتماعی و همکاران وکیل ما به حبس و محکومیت از برخی حقوق اجتماعی و شغلی محکوم شدند. متاسفانه شاهدیم که نه تنها [مقدار] حبس عجیبی برای موکلان ما صادر شد، بلکه آن‌ها از حقوق اجتماعی خود نیز محروم شدند.»

پاک‌نیا در همین مصاحبه، به «تخلف‌های صورت‌گرفته در دادگاه دادخواهان سلامت اشاره کرد و گفت یکی از مصادیق تخلف‌ها این بود که قاضی حتی در جلسات علنی، اجازه نداد وکیل مدافع متهمان، «ولو به‌عنوان تماشاچی»، در دادگاه حضور پیدا کند.