مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان، دو وکیل دادگستری و یک فعال مدنی که از حدود دو ماه پیش در بازداشت به‌سر می‌برند، در نامه‌ای، امضا نکردن تعهدنامه‌ مبنی‌بر عدم شکایت از رهبر و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی را علت بازداشت خود عنوان کردند و از قرار گرفتن تحت فشار روحی و روانی در سلول‌های امنیتی به‌مدت بیش از یک ماه خبر دادند.

 وب‌سایت خبری-تحلیلی امتداد، روز یکشنبه، ۱۸ مهرماه، نامه این سه نفر به «هیئت نظارت مرکزی» بر حسن اجرای قانون، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را منتشر کرد.

در این نامه که با عنوان «اعلام شکایت و گزارش نقض قانون» در ۹ بند تنظیم شده است، نیلی، کیخسروی و محمودیان با اشاره به علت و چگونگی دستگیری و اتفاقات و برخوردهایی که در دوران بازداشت با آن‌ها روبه‌رو شده‌اند، از «نقض قانون»، «سلب آزادی‌‌های شخصی» و «ممانعت در احقاق حق دادخواهی» شکایت کردند.

این سه نفر که به‌همراه سه وکیل و یک فعال مدنی دیگر روز ۲۳ مردادماه در تهران بازداشت شدند، در نامه خود با اشاره به قصدشان برای ثبت شکوائیه‌ای علیه رهبر و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ازجمله رئیس جمهوری، وزیر بهداشت پیشین و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا شامل دادستان کل کشور با اتهام‌هایی ازجمله «تسبیب در قتل غیر عمد» به‌دلیل سوءمدیریت همه‌گیری کرونا در ایران، افزودند: «قبل از آنکه فرصت کنیم شکایتمان را تکمیل و آن را به ثبت برسانیم ۱۵ نفر از ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با خشونت و بدون مجوز قانونی به طرز ناشایستی وارد دفتر کارمان شده و بعد از حدود سه ساعت جدال بی‌حاصل برای جلوگیری از طرح شکایت و اخذ تعهد و همین‌طور رسیدن دستور قضایی ورود، بازداشتمان کردند.»

نویسندگان نامه مواردی همچون «سلب آزادی شخصی و ممانعت در احقاق حق دادخواهی»، «برخورد دور از شأن و خلاف اخلاق و موازین قانونی و اسلامی ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه»، «صدور دستور جلب غیرقانونی»، «خروج بازپرس و رئیس حفاظت اطلاعات دادسرای اوین از بی‌طرفی»، «عدم تفهیم اتهام به سرعت»، «عدم توجه به درخواست‌ها برای انتخاب وکیل»، «ارائه نکردن دلایل صدور قرار بازداشت موقت» و «بی‌توجهی به حق حریم خصوصی و مراجعه به منازل محل سکونت و توقیف مدارک و اموال و حتی وسایل مربوط به دیگر اعضای خانواده»  را به‌عنوان نمونه‌هایی از نقض حقوق خود برشمرده‌اند.

آن‌ها همچنین نوشته‌اند که «۳۳ روز در بند ۲۴۱ متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با شرایط خاص امنیتی همراه با نقض حقوق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل» نگهداری شده‌اند که ۲۳ روز از آن در سلول انفرادی بوده است و آن را «مصداق بارز شکنجه و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۸ قانون اساسی» دانسته‌اند. 

نگهداری در بندهای امنیتی در حالی بوده است که براساس این نامه، «تحقیقات مقدماتی در روز شانزدهم بازداشت به پایان رسیده» و ادامه «نگهداری در شرایط خاص و غیرقانونی» برای «اعمال فشار بیشتر» بر دستگیرشدگان و «ایجاد رعب و وحشت در جامعه» بوده است.

مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان در نامه خود آورده‌اند: «به‌جای عدالتخانه‌ای که بیش از یک‌صد سال است که انتظار آن را می‌کشیم، با استبداد قضایی روبه‌رو شدیم.»