وزارت خارجه طالبان در واکنش به احتمال تحریم مقام‌های امارت اسلامی برای سفر به خارج از افغانستان، به شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد. وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، اعلام کرد سازمان ملل متحد نباید از تحریم مانند اهرم فشار استفاده کند.

در این بیانیه آمده است در توافقنامه دوحه به صراحت گفته شده که همه تحریم‌ها علیه مقام‌های طالبان برداشته می‌شود. مفاد توافقنامه دوحه باید عملی شود و اگر تحریم‌ها دوباره اجرا شود، به جای گفت‌وگوی سیاسی، تقابل ایجاد خواهد شد.

هرچند این بیانیه مشخص نکرده است که منظور از تقابل چیست، اما چند روز پیش ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، در نشست قندهار گفت برای اجرای شریعت در افغانستان آماده‌ایم که بار دیگر با آمریکا بجنگیم.

در این بیانیه همچنین آمده است شورای امنیت سازمان ملل متحد باید آگاه باشد که در غرب افرادی می‌خواهند میان افغانستان و جامعه جهانی فاصله ایجاد کنند و افغان‌ها را وادار کنند تا در مقابل آنان برخورد سختی داشته باشند که به نفع هیچ کس نیست. امنیت فعلی در افغانستان به نفع همه است؛ همان امنیتی که آمریکا و ۵۰ کشور هم‌پیمانش نتوانستند در افغانستان ایجاد کنند.

طالبان در حالی به احتمال تحریم رهبران این گروه واکنش نشان می‌دهند که تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تحریم آنان تصمیمی نگرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه در مورد تداوم معافیت یا تمدید تحریم‌ها تصمیم بگیرد. معافیت مقام‌های طالبان از تحریم، جمعه شب به پایان رسید، اما شورای امنیت ملل متحد نتوانست در مورد ادامه معافیت یا بازگشت تحریم‌ها تصمیم قاطعی بگیرد.

روسیه و چین به ادامه معافیت از تحریم‌ها رای دادند و کشورهای ایرلند، ایتالیا، فرانسه و آلبانی خواهان تمدید تحریم‌ها بودند.

بسیاری از کشورها باور دارند که طالبان در طول زمان معافیت از تحریم‌ها، برای اعتمادسازی در جامعه جهانی تلاشی نکردند و از این معافیت‌ها برای لابی‌گری به نفع امارت اسلامی استفاده کردند. شورای امنیت در ماه ژوئن زمانی که معافیت دوساله مقام‌های طالبان پایان یافت‌، آن را تا ۲۰ اوت تمدید کرد، اما تعداد مقام‌های طالبان را که مشمول این معافیت می‌شدند، از ۱۳ تن به شش نفر کاهش داد.

طالبان در آن زمان نیز به کاهش تعداد افراد در فهرست معافیت، واکنش شدیدی نشان دادند. گزارش سازمان‌های بین‌المللی در مورد افغانستان نشان می‌دهد که گروه طالبان به هیچ کدام از موارد توافقنامه دوحه پایبند نبوده‌اند. افزون بر آن، این گروه محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان افغانستان وضع و حقوق انسانی آنان را سلب کرده‌ است.