وکیل و برادر سپیده رشنو می‌گویند تلاش برای آزادی او را آغاز کرده‌اند و امیدوارند پیش از برگزاری دادگاه، مقدمات این کار فراهم شود.

نعیم‌رضا نظامی‌ چهارمحالی، وکیل سپیده رشنو، به روزنامه شرق گفت در ملاقاتی که با موکلش داشته، درباره ابعاد پرونده‌ای که برای او تشکیل شده، گفت‌وگو کرده است.

نظامی‌چهارمحالی افزود که اولویتش «فک قرار بازداشت موقت و تعیین وثیقه» برای موکلش است و امیدوار است دادگاه با این درخواست موافقت کند. او گفت: «پدر، مادر، برادر و خواهر موکل من به‌شدت تحت فشارند و بیرون‌ آمدن سپیده باعث می‌شود این فشار اندکی کاهش یابد.»

نظامی‌ چهارمحالی اضافه کرد: «ما به دادگاه این اطمینان را هم داده‌ایم که تا زمان دادگاه، او در کنار خانواده‌اش خواهد بود.»

این وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرد که بررسی پرونده موکلش «با یک جلسه به پایان نرسد».

سامان رشنو، برادر سپیده، هم در گفت‌وگو با این روزنامه، علت سکوت خانواده رشنو در این پرونده را جلوگیری از «افزایش تنش‌ها» اعلام کرد و گفت: «ما فقط می‌خواهیم خواهرم هرچه زودتر از زندان بیرون بیاید.»

انتشار ویدیو درگیری دو زن در اتوبوس بی‌آر‌تی سر حجاب اجباری در ‌اواخر تیرماه، به دستگیری یکی از این زنان یعنی سپیده رشنو منجر شد.

چند روز بعد، کارزاری با هشتگ «سپیده رشنو کجاست؟» در رسانه‌های اجتماعی فراگیر شد تا اینکه در هشتم مرداد، بخشی از اعتراف‌های رشنو از تلویزیون ایران پخش شد که در آن، آثار ضرب و جرح بر چهره رشنو مشهود بود.

پخش این اعتراف‌ها بار دیگر خشم کاربران رسانه‌های اجتماعی را به همراه داشت و موج انتقاد‌ها از مقام‌های جمهوری اسلامی را افزایش داد. در نهایت، روز ۲۹ مرداد خبر رسید که جلسه تفهیم اتهام سپیده رشنو برگزار و کیفرخواست او هم ابلاغ شده است.

«اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین»، «فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی» و «تشویق مردم به فساد و فحشا» از اتهام‌های رشنو در این کیفرخواست‌اند.

صدور این کیفرخواست و اتهام‌های مطرح‌شده هم از نقد و اعتراض افکار عمومی مصون نماند و بسیاری نوشتند که رشنو اساسا جرم و خطایی مرتکب نشده است که با چنین اتهام‌هایی بازداشت و محاکمه شود.

حجاب اجباری در ایران به یکی از گسل‌های عمیق اجتماعی و سیاسی و عقیدتی تبدیل شده است که روز‌به‌روز عمیق‌تر می‌شود. اغلب مردم ایران به‌خصوص زنان، می‌گویند که حاضر نیستند به حجاب اجباری تن دهند و می‌خواهند در انتخاب پوشش آزاد باشند؛ اما مقام‌های جمهوری اسلامی این حق را به رسمیت نمی‌شناسند و آن را سرکوب می‌کنند.

وضع قوانین و مقررات سختگیرانه همراه با جریمه‌های مالی و حبس از جمله ابزار‌های ‌علنی و بی‌پرده سرکوب این خواسته عمومی زنان در ایران به شمار می‌روند.