آزادی موقت گروهی از کنشگران کارگری بی‌شک مدیون تلاش و اعتصاب غذای برخی از آنها دربند (سپیده قلیان و عاطفه رنگریز)، ارسال فایل‌های صوتی افشاگرانه از داخل زندان، فشار افکار عمومی داخل کشور و همچنین رساندن صدای آنان به ورای مرزها توسط کنشگران خارج از ایران و فشار سازمان‌های بین‌المللی است. این آزادی موقت هر چند یک پیروزی محسوب می‌گردد ولی این یک قدم عقب نشستن به مفهوم عقب نشینی قوه قضاییه نیست. این آزادی موقت به این مفهوم است که این کنشگران برای مثال فعالان هفت تپه که برخی ۱۸ سال حکم گرفته‌اند، تا دادگاه تجدید نظر بیرون خواهند بود و باید منتظر رای دادگاه بمانند. دادگاه تجدید نظر می‌تواند نسبت به صدور قرار تامین کیفری، در مورد کاهش حبس و یا تبرئه تصمیم بگیرد. هر چند اعتراض مسالمت آمیز و اطلاع رسانی از فعالیت‌های کارگری جرم نیست. فعالان کارگری برای حق طبیعی خود دست به اعتراض زده‌اند که اولا منطبق بر قانون کار و قانون اساسی ایران و دوم برپایه پیمان‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است. بر این اساس حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری معقتد است در مجموع بازداشت این افراد غیرقانونی بوده است. بعلاوه دستگیری این فعالان در چارچوب بازداشت موقت خلاف قانون آیین دادرسی کیفری ایران است و خلاف رویه قانونی و قضایی بوده است.

آزادشدگان موقت

برخی از فعالان کارگری در چند روز اخیر با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند، از جمله سپیده قلیان دانشجوی دامپزشکی دانشگاه دزفول در پیوند با حرکت کارگران هفت تپه در نهایت با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی بصورت موقت تا تعیین تکلیف در دادگاه تجدید نظر آزاد شد. برخی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر مثل مرضیه امیری، روزنامه نگار با حکم۱۰ سال زندان با وثیقه یک میلیارد تومانی و عاطفه رنگریز جامعه‌شناس با حکم اولیه یازده سال و همچنین برخی از اعضای هیات تحریره نشریه اینترنتی گام مثل ساناز الهیاری، امیر امیر قلی، امیر حسین محمدی فرد هر کدام با ۱۸ سال حکم دادگاه اول آزاد شدند. از فعالان کارگری که بطور موقت آزادند و زیر حکم یا منتظر رای دادگاه هستند می‌توان از علی نجاتی، داود رضوی، حسن سعیدی و رضا شهابی نام برد. 

خشم همگانی از حکم‌های سنگین

رییس قوه قضاییه ابراهیم رییسی سی سال پس از کشتار ۶۷ این بار درسال ۹۷ آمده بود تا با حکم‌های سنگین در میان کارگران و دانشجویان نقطه توققی در جنبش‌های روبه رشد کارگری، دانشجویان، معلمان و زنان بزند. با دادن حکم‌های سنگین قاضی مقیسه حکومت با موجی از التهاب و اعتراض مردم خشمگین روبرو گشت تا جایی که خود رییس قوه قضاییه نیز زبان به اعتراض گشود و خواستار تجدید نظر شد! این احکام نه تنها از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی ونیروی‌های مخالف صاحبان قدرت بلکه از سوی بخش‌هایی از خود حکومت هم مورد اعتراض قرارگرفت. برای مثال محمد رضا بادامچی نماینده و رییس فراکسیون کار مجلس در حساب توئیتر خود نوشت: «انتظار داریم دادگاه تجدید نظر با نقض این احکام چهره رحمانی خود را به نمایش بگذارد».

وزیر کار علی ربیعی که سابقه امنیتی در وزارت اطلاعات دارد در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه احکام سنین علیه کارگران نیشکر هفت تپه را شوک آفرین و اعتراض را حق کارگران خواند. حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور که سابقه همکاری با وزارت اطلاعات دارد نوشت: «امروز صحبت فقط از هفت تپه نیست، بلکه مشکل ازهفت خوان عدالت است». این ادبیات که معمولا از داخل حکومت کمتر دیده شده، نشان دهنده آن است که بالایی‌ها متوجه هستند که اعمال چنین سرکوب و خشونتی می‌تواند آتش زیر خاکستر اعتراضات را چنان شعله ورکند که غیرقابل کنترل باشد.

وکیل و کنشگران هفت تپه و فعالان روزجهانی کارگر که هنوز در بندند

اسماعیل بخشی از رهبران کارگران هفت تپه  که به ۱۴ سال زندان محکوم شده است، احتمالا با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد خواهد شد. ازدیگر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر ندا ناجی است که هنوز در بند است. عسل محمدی نیز از بازداشتی‌های هیات تحریریه نشریه اینترنتی گام هنوز در زندان است. او دوبار دستگیر شد و حتی در شهریور ۹۸ با وجود وثیقه سنگین دو میلیارد تومانی از آزادی موقت او جلوگیری شد. عدم آزادی موقت عسل از سوی قوه قضاییه به دلیل فشارهای نهادهای امنیتی در پیوند با این پرونده عنوان شده است. فرد دیگری که در پیوند با پرونده هفت تپه هنوز در زندان است و امکان آزادی موقتش هست، فرزانه زیلایی وکیل این پرونده است. بر اساس بیانیه سندیکای کارگران هفت تپه مقامات امنیتی اسماعیل بخشی را تحت فشار قرار داده‌اند تا او با تکذیبه‌ای کتبی وکیلش فرزانه زیلایی را برکنار کند. در کمتر کشوری در دنیا مرسوم است که وکیل پرونده همراه با متهمان همگی با هم بازداشت شوند.

کارگران در بند

پروین محمدی، نايب رییس اتحادیه آزاد کارگران در زندان اوین زندانی است. وکیل وی محمد علی جداری فروغی نتوانست قرار بازداشت موکلش را به وثیقه تبدیل کند. او امیدوار بود که در پرونده‌های صنفی با توجه به ماهیت آن‌ها، شرایط کیفری اعمال نشود و از فعالان صنفی پشتیبانی شود. جعفرعظیم زاده رییس اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز هنوز در زندان است. از اتحادیه آزاد کارگران به جز این دونفر شاپور احسانی نیز هنوز در بند است. این اتحادیه از سال ۱۳۸۵ تشکیل شد و دربرگیرنده اصناف و بخش‌های تولیدی، خدماتی و صنعتی، مزدبگیران و کارگران اخراجی و بیکار می‌باشد.

افزون بر آن سه کارگر از ۴۲ کارگر دستگیر شده شرکت آذرآب اراک هنوز دربازداشت هستند. تعیین تکلیف سهامدار، پرداخت حقوق معوقه از تیرماه سال جاری، عقد قرارداد کاری و تسویه حساب بازنشستگان خواست‌های کارگران آذرآب بوده است. و بالاخره آخرین گروه کارگران در بند، ۱۳ کارگر شهرداری کوت عبدالله در اهواز هستند. در ۲۰ اکتبر خبرگزاری ایلنا دستگیری آن‌ها را که بخاطرتجمع و اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه از مرداد ماه امسال صورت گرفت تایید کرد. جالب آنجاست که این کارگران به دلیل شکایت پیمانکار از آن‌ها دستگیر شده‌اند.