دادگاه عالی هندوستان روز پنجشنبه، هفتم مهرماه، حق سقط جنین را برای تمام زنان هند به رسمیت شناخت. بر اساس این حکم، از این پس همه زنان بدون محدودیت و شرط تاهل، میتوانند با تصمیم خود تا هفته بیستوچهارم، به بارداری خود پایان دهند.
این تصمیم دادگاه عالی هند که گامی در مسیر اعاده حق تصمیمگیری زنان برای بدن خودشان است، در حالی گرفته میشود که در افغانستان، ایران و پاکستان، سالانه دهها زن به دلیل سقط جنین غیرقانونی در خانهها یا اماکن غیربهداشتی، با خطر مرگ روبرو میشوند.
سقط جنین پیش از این نیز در هندوستان قانونی بود اما محدودیتهایی داشت. بر اساس قوانین قبلی، فقط زنان متاهل، قربانیان تجاوز جنسی یا کسانی که حین بارداری بیوه میشدند، اجازه داشتند تا جنینشان را سقط کنند. اما اکنون قانون جدید به همه زنان، بدون هیچ محدودیتی و بدون نیاز به موافقت شخص سومی، اجازه میدهد تا خود در مورد بدنشان تصمیم بگیرند.
تسلط مرد و جامعه بر بدن زن که بیشتر به مدد احکام دینی مشروعیت مییابد، زیربنای فرهنگ خشونت و کنترل اربابانه بر زنان است. در جوامع مسلمان، سقط جنین کلا ممنوع است و روحانیون با تکیه بر آیات قرآن و احادیث، زنان را از حق تصمیمگیری در مورد پایان دادن به بارداری خواسته یا ناخواسته خود محروم میکنند. با گذشت صدها سال از شکلگیری این باور در ذهن مسلمانان، این موضوع به یکی از تابوهای مسلم بدل شده است.
در ذهن بیشتر مردم افغانستان، سقط جنین بیشتر از اینکه تصمیم یک زن در مورد بدن خود یا تلاشش برای تنظیم خانواده را القا کند، به معنی بیبندوباری جنسی و روابط خارج از ازدواج است و با زنی که به قصد سقط جنین به مراکز درمانی مراجعه میکند، چون یک جنایتکار برخورد میشود.
شیءانگاری زنان در قوانین افغانستان
در قوانین افغانستان، سقط جنین حتی اگر به خواست خود زن باردار صورت بگیرد، حبس کوتاهمدت و جریمه نقدی از ۳۰ تا ۶۰ هزار افغانی دارد. در قانون اساسی پیشین افغانستان هم که اکنون در دوران سلطه طالبان، مشروعیتی ندارد، سقط جنین فقط در صورتی مجاز بود که با ادامه بارداری، مادر ۱۰۰ درصد با خطر مرگ مواجه باشد. در غیر این صورت، حتی قربانیان تجاوز جنسی نیز از ممنوعیت و غیرقانونی بودن سقط جنین مستثنا نیستند.
علاوه بر قانون اساسی افغانستان، رویکرد عمومی جامعه هم که اغلب تحت تاثیر تفاسیر و تعابیر عالمان دینی در مورد زنان است، سلطه کامل زنان بر بدن خود را برنمیتابد. به همین دلیل، حتی دختران خردسالی که به دلیل تجاوز باردار میشوند هم در اغلب موارد، مجبورند نوزاد را به دنیا بیاورند.
در یکی از مواردی که سال ۲۰۱۵ رسانهای شد، آشکار شد پدری سالها است که به دخترش تجاوز میکند و دختر در نتیجه این تجاوزها، دو بچه داشت. زمانی که این موضوع فاش شد و برای رسیدگی به شکایت این دختر پروندهای در دادگاه تشکیل شد، قاضی که نمیخواست بپذیرد به دختر تجاوز شده و این پدرش است که باید مجازات شود، از دختر قربانی پرسید: «وقتی حامله شدی، چرا خودت را نکشتی؟»
این برخورد یکی از هزاران مثال برخورد مراجع قانونی با زنان قربانی تجاوز جنسی و بارداریهای ناخواسته است. اینکه مجری در قانون افغانستان و افکار عمومی حاضرند دستور مرگ یک زن جوان و بالغ را صادر کنند اما اجازه ندهند این زن برای ادامه زندگی بهتر، به بارداری ناخواسته پایان دهد و جنینی چندهفتهای را سقط کند.
روشهای خطرناک سقط جنین در افغانستان
غیرقانونی بودن سقط جنین در افغانستان و نگاه نفرتبار مردم به این حق طبیعی، سبب شده است اغلب زنانی که میخواهند به دلایل مختلف، به بارداری خود پایان دهند، به روشهای غیربهداشتی و خطرناک متوسل شوند.
گاهی اوقات برخی بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی با استفاده از روابط شخصی و پنهانی، سقط جنین را انجام میدهند که آن هم وقتی بیمار به مشکلاتی دچار میشود که کنترل آن در توان مراکز درمانی کوچک نیست، مشکلساز میشود. اما در حالتهای بدتر، بیشتر زنان که با این مراکز درمانی ارتباطی ندارند یا از ترس فاش شدن این مسئله حاضر نیستند به این مکانها مراجعه کنند، از قرصهای مختلف از جمله میزوپرستول استفاده میکنند. مصرف این قرصها اغلب به خونریزیهای شدید، افت شدید فشار خون، دردهای جانفرسا و عوارض خطرناک دیگر منجر میشود که در مواردی حتی مرگ زن باردار را در پی دارد.
کمک گرفتن از ماماهای خانگی نیز یکی دیگر از راههایی است که زنان و دختران جوان برای سقط جنین انتخاب میکنند. این روش که بیشتر در روستاها و شهرهای کوچک متداول است، همواره به طور غیربهداشتی انجام میشود و ماماهای خانگی که دانش چندانی ندارند، برای این کار از روشهای سنتی و قرون وسطایی استفاده میکنند.
نرگس، زن جوان متاهل ساکن کابل، در مورد تجربه خود از سقط جنین در سومین بارداریاش گفت که سقط زیر دست یک دایه خانگی سبب شد تا شانس مادر شدن را برای همیشه از دست بدهد. او شرح داد: «حدود چهارسال پیش، هنگامی که پسر دومم فقط سه ماه داشت، برای بار سوم باردار شدم. در آن زمان ادامه این بارداری و به دنیا آوردن نوزاد سوم به دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی، برایم مقدور نبود و در ماه دوم بارداری، تصمیم گرفتم که سقط کنم.»
او گفت که برای سقط، همراه شوهر و یکی دیگر از اعضای خانواده خود به چند مرکز درمانی مراجعه کرده است، اما همه مراکز به دلیل غیرقانونی بودن این روند، از کمک به او سر باز زدهاند.
نرگس گفت که در نهایت برای این کار از یک مامای خانگی کمک گرفت، اما سقط جنین دوماهه که به روش سنتی در شرایطی بهشدت غیربهداشتی انجام شد، عوارض جانبی وحشتناکی به جا گذاشت. این زن ۳۱ ساله میگوید: «کورتاژ به روش سنتی با درد وحشتناکی همراه بود و ساعاتی پس از پایان آن، به دلیل خونریزی غیرقابل کنترل و بیهوشی ناشی از آن، روانه بیمارستان شدم. پزشکان تشخیص دادند که دچار پارگی شدید رحم شدهام.» نرگس پس از آن سقط، دیگر نتوانست باردار شود و تلاشهای بعدیاش برای مادر شدن در دو سال گذشته بینتیجه مانده است.
تاوان مشکلات اخلاقی جامعه را فقط زنان میپردازند
عموم مردم افغانستان از عالمان دینی گرفته تا قانونگذاران و قضات معتقدند ممنوعیت سقط جنین میتواند اخلاق جامعه را کنترل و از بیبندوباری اخلاقی جلوگیری کنند. به این معنا که اگر سقط جنین قانونی باشد، روابط نامشروع در جامعه گسترش خواهد یافت.
مسئله اینجا است در جامعهای که در آن زنان هرگز به عنوان فاعل جنسی شناخته نمیشوند و تمایلات جنسی آنان از اساس انکار میشود، در بحث کنترل اخلاق عمومی، عامل اساسی فساد شمرده میشوند و به بند کشیدن زنان به مثابه به بند کشیدن دیو شهوت و فساد است. این در حالی است که روابط همجنسگرایانه بین زنان در افغانستان رواج چندانی ندارد و اگر رابطه جنسی خارج از ازدواج هم وجود دارد، یک طرف قضیه مردی است که همواره از قضاوت و مجازات مستثنا است.
دشواری و پیچیدگی این مبحث در افغانستان با تغییر در ساختارهای دولتی و قانونی قبلی و کنونی هم ارتباطی ندارد. زیرا در قانون اساسی دولت پیشین هم سقط جنین ممنوع بود و مجازات داشت و حالا در حاکمیت طالبان، این پیچیدگی دوچندان شده است. دشواری اصلی در طرز تفکر مردم است که هنوز نتوانسته است زن را به عنوان مالک و صاحب بدن خود به رسمیت بشناسد و قانونگذاران نیز در ۲۰ سال گذشته چنین درایتی نداشتند که در این رویکرد ناعادلانه در قبال زنان، تغییری پدید آورند.