طراحی و تدوین طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در مجلس، فعالان اقتصادی بخش خصوصی  را نگران کرده است. دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران هم با انتشار گزارشی مشترک، به بررسی بخشی از مهم‌ترین نگرانی‌های مرتبط با این طرح پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده در حالی‌ که سیاست‌های کلی نظام بر مشارکت بخش خصوصی در نظام اقتصادی تاکید دارد، «طرح مذکور با یکجانبه‌نگری و بدون توجه همه‌جانبه به سیاست‌های کلی نظام» تدوین‌ شده است.

این گزارش هشدار می‌دهد که در صورت تصویب نهایی این طرح، «بیم آن می‌رود در وضعیت اقتصادی دشوار فعلی ایران، [چنین طرحی] زمینه‌ مشارکت بیشتر بخش خصوصی را فراهم نکند».

اتاق بازرگانی ایران می‌افزاید که تصویب این طرح می‌تواند «به نقض حقوق مالکیت و حقوق کسب‌وکار، از دست رفتن اطمینان، ناامنی اقتصادی، جرم‌انگاری افراطی فعالیت‌ها، توسعه بیش‌ از حد کنترل‌ها و نادیده گرفتن اصول دادرسی عادلانه منجر شود».

بر اساس این گزارش، «در بسیاری موارد، ایجاد اخلال در نظام اقتصادی در قوانین و سیاست‌هایی ریشه دارند که دولت‌ها و مجالس تصویب و اجرا کرده‌اند» و تصویب چنین طرحی هم می‌تواند نتایج مشابهی به همراه بیاورد.

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی یکی از طرح‌های مهم اقتصادی و حقوقی است که پس از تصویب کلیات آن در صحن مجلس، در شور دوم و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است. 

اتاق بازرگانی ایران در گزارش خود، از نمایندگان مجلس خواست تا «ضمن پرهیز از تعجیل در تصویب، طرح مذکور را در قالب لایحه (با اولویت لایحه قضایی ) و بر مبنای رفع ابهام‌ها و ایرادهای قانون فعلی ولی نه با توسعه و گسترش آن، منطبق با شرایط زمانی بدون اجمال، نقص و تفسیرپذیری و پس از تهیه گزارش ارزیابی تاثیر قوانین موجود و با رعایت جمیع الزامات و سیاست‌های کلی نظام تهیه شود.»

این طرح هفتمین دوره تلاش‌ها در جمهوری اسلامی در تصویب و تکمیل قوانین متعدد با هدف مبارزه با جرائم اقتصادی در ایران است. نخستین طرح‌ در قالب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ایران سال ۱۳۶۹ تصویب و ابلاغ شد. سال ۱۳۹۱ نیز طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران به تصویب رسید و سال ۱۳۹۴ طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.

از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ چند تبصره هم به قوانین مربوط به مجازات اخلالگران اقتصادی افزوده شد و حالا موضوع اصلاح طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

تمامی این قوانین و مقررات نه‌تنها به کاهش فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور منجر نشدند، بلکه آثار منفی شگرفی بر بازار سرمایه و روند جذب سرمایه‌گذار خصوصی و خارجی در ایران به جا گذاشتند.

مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌ها است که با تصویب و تبلیغ قوانین مربوط به مبارزه با فساد و برگزاری دادگاه‌های نمایشی و اعدام گروهی از فعالان اقتصادی، در ظاهر تلاش می‌کنند با تمام مظاهر فساد در این سیستم مبارزه کنند: اما نتیجه بیش از دو دهه تلاش‌های مستمر نهاد‌های قانون‌گذار، نظارتی و قضایی در ایران، تنها به سازمان‌یافته شدن فساد در جمهوری اسلامی منتهی شده و بسیاری از نهاد‌های مرتبط با این مسئله را آلوده کرده است.

مبارزه با اخلالگران اقتصادی از دیگر نمود‌های سیاستی است که تاکنون نتوانسته است وضعیت آشفته اقتصاد و بازار در ایران را سامان بدهد.

بازار دارو یکی از قربانیان اخلال در نظام اقتصادی است که حالا بیش از هشت ماه است با کمبود و گرانی‌های سرسام‌آور مواجه است و زور دولت هم به مافیای دارو که با نهاد‌های حاکمیتی ارتباط نزدیکی دارند، نمی‌رسد.