مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون آمار دقیق بازداشتی‌های خیزش سراسری مردم علیه حکومت را اعلام نکرده‌اند، اما برآوردهای تخمینی مجموعه فعالان حقوق بشر حاکی از آن است که تاکنون نزدیک به ۱۴ هزار نفر در شهرهای مختلف دستگیر شده‌اند. از آنجا که مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی، پایین بودن رده سنی بازداشتی‌ها را تایید کرده‌اند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که شمار زیادی از بازداشتی‌ها را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.

با این حال مقام‌های حکومت همچنان دستگیری کودکان و نگه‌داری آنان در زندان‌های بزرگسالان را انکار می‌کنند و مدعی می‌شوند که دانش‌آموزان بازداشتی یا آزاد شده‌اند، یا در کانون‌های اصلاح و تربیت نگه‌داری می‌شوند.

در یکی از آخرین اظهارنظرها، امانقلیچ شادمهر، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به سایت دیده‌بان ایران گفت که دستگیری کودکان «صحت» دارد. او درعین‌حال ادعا کرد که مسئولان با «رافت و مهربانی» مسئله دانش‌آموزان بازداشتی را پیگیری می‌کنند. این نماینده مجلس نیز ادعای انتقال کودکان بازداشتی را به کانون‌های اصلاح و تربیت مطرح کرد و مدعی شد که دانش‌آموزان به دلیل «دور ماندن» از اسلام و قرآن، اعتراض می‌کنند.

پیش‌تر یوسف نوری، وزیر آموزش‌وپرورش نیز ادعای کم بودن شمار دانش‌آموزان بازداشتی را مطرح کرده و گفته بود که کودکان بازداشتی برای «اصلاح و تربیت» به مراکز روانشناسی منتقل شده‌اند تا به «شخصیت ضداجتماعی» تبدیل نشوند. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه نیز روز سه‌شنبه ۳ آبان، مدعی شد که دانش‌آموزان بازداشتی‌ تعیین تکلیف شده‌اند.

احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس، اواخر مهرماه گفت که در زندان فشافویه که مختص بزرگسالان است، حدود ۲۰۰ نفر از دانش‌آموزان در میان دستگیرشدگان بودند. هرچند که او نیز در ادامه مدعی شد که این دانش‌آموزان در «اولین فرصت» آزاده شده‌اند و در حال حاضر دانش‌آموز زندانی نداریم، اما با وجود تمامی این ادعاها، شواهد نشان می‌دهد که شمار کودکان بازداشتی زیاد است و بیشتر بازداشتی‌ها نیز نه در مراکز اصلاح و تربیت، بلکه در اختیار نهادهای امنیتی‌اند و خطر پرونده‌سازی‌های امنیتی آنان را تهدید می‌کند.

در هفته‌های گذشته سازمان‌های حقوق بشری، فعالان مدنی و کنشگران حقوق کودک بارها درباره بازداشت گسترده کودکان و نگه‌داری آنان در زندان‌های بزرگسالان، تحت‌فشار و شکنجه‌های روانی، فیزیکی و روحی هشدار دادند.

کانون حقوق بشر ایران از دستگیری دانش‌آموزان اصفهانی و نگه‌داری بدون تفکیک آنان در زندان‌های بزرگسالان خبر داد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرد دانش‌آموز ۱۶ ساله‌ای به نام آمانج قاسمی که ماموران امنیتی او را ربوده بودند، در تماس با خانواده‌اش گفت که به‌شدت شکنجه شده است. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز تنها در یک گزارش هویت ۵۷ فرد زیر ۱۸ سال را که نهادهای امنیتی آنان را دستگیر کرده‌اند، در شهرهای کردنشین احراز کرد.

بی‌خبری از وضعیت بازداشتی‌های کودک و اخباری که درباره شکنجه‌ آنان در بازداشت منتشر می‌شود، حاکی از آن است که نه‌تنها ادعای نگه‌داری کودکان در مراکز اصلاح و تربیت دروغ است، بلکه خطر شدیدترین شکنجه‌های روانی، فیزیکی و روحی، کودکان را تهدید می‌کند. ضمن اینکه بررسی شرایط مراکز اصلاح و تربیت در شهرها نشان می‌دهد که اصلا گنجایش پذیرش این میزان از بازداشتی‌های زیر ۱۸ سال را ندارند.

براساس گزارش خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، بالغ‌بر ۴۰ درصد بازداشتی‌ها را افراد زیر ۲۰ سال تشکیل می‌دهند، علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران به‌صراحت گفت که میانگین سنی بازداشتی‌ها ۱۵ سال است. به گفته هاجر چنارانی، نماینده مشهد در مجلس نیز بیشتر بازداشتی‌های استان خراسان رضوی زیر ۱۸ سال سن داشتند. این آمار و سخنان، بالا بودن تعداد کودکان بازداشتی را اثبات می‌کند.

پس‌ازاینکه علی خامنه‌ای روز ۱۱ مهرماه، دستور «تنبیه» نوجوانان معترض را صادر کرد، نهادهای امنیتی با دستگیری خودسرانه کودکان و حبس و شکنجه آنان اصول پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را زیر پا گذاشتند، درحالی‌که طبق ماده ۳۷ این معاهده جهانی، هیچ ‌کودکی نباید خودسرانه بازداشت شود و تحت شکنجه قرار بگیرد. براساس همین پیمان‌نامه کشورهای عضو متعهد شده‌اند که حق آزادی بیان و برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز را برای کودکان به رسمیت بشناسند و از مجازات کیفری آنان خودداری کنند.

حکومت ایران از سال ۱۳۷۲، پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرد و متعهد به اجرای آن شد، با این حال در تمام سال‌های گذشته اصول آن را زیر پا گذاشت و اکنون نیز در سایه سکوت نهادهای بین‌المللی به نقض آشکار حقوق کودکان ادامه می‌دهد.