پلیس جمهوری اسلامی برای فرار از قبول مسئولیت کشتار‌ها و تخریب‌ها و فحاشی‌ها در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران، همچنان دو راهبرد انکار و توجیه را پیگیری می‌کند و کلمه «پلیس‌نما» را هم به ادبیات سیاسی ایران وارد کرده است.

این کلمه را نخستین‌بار حسین اشتری، فرمانده فراجا، در واکنش به انتشار فیلم‌ها و تصاویری از شلیک پلیس با گلوله‌های جنگی به سمت معترضان به کار برد. اشتری گفت: «کسانی به عنوان پلیس یا با ظاهری که بیشتر به کسانی که در این حوزه مسئولیت دارند ورود می‌کنند، قصد و نیت آن‌ها شیطانی است.» او مسئولیت تیراندازی به مردم در اعتراض‌ها اخیر را به افراد «پلیس نما» نسبت داد و از نیروهای تحت امرش سلب مسئولیت کرد.

در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران دست‌کم ۲۳۰ نفر جان باخته‌اند که پلیس و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی مسئولیت مرگ هیچ یک از آن‌ها را نپذیرفته‌اند. دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی مرگ عده‌ای از این معترضان را ناشی از خودکشی و سقوط از ارتفاع اعلام کرد؛ ادعایی که افکار عمومی ایران هرگز نپذیرفت.

علاوه بر کشتار معترضان، اقدام نیرو‌های پلیس در تخریب اموال عمومی و فحاشی به مردم از دیگر رفتارهایی است که مستندات آن در این روزها بارها و به‌وفور، در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده‌ است. تعرض و آزارواذیت جنسی از دیگر مصادیق اقدام‌های غیرقانونی این نیرو‌ها در سرکوب معترضان‌اند که پلیس و نهاد قضایی از زیر بار بررسی مستقل و بی‌طرفانه این تخلف‌ها شانه خالی می‌کنند و در مواجهه با مجموعه تصاویری که از نیرو‌های آن‌ها منتشر شده، دو رویکرد انکار و توجیه را پیش گرفته‌اند.

فرماندهان پلیس آنجا که توانسته‌اند، به‌صراحت تخلفات نیرو‌های خود در میدان سرکوب را منکر شده‌اند و در مواردی که راه فرار نداشته‌اند، تلاش کرده‌اند از رفتار‌های یگان ویژه تفسیر متفاوتی ارائه دهند. در زمینه کشتار معترضان، روال این فرماندهان و دستگاه قضایی انکار مطلق است و در حوزه تخریب و آزار و اذیت و فحاشی، هم پشت کلمه «پلیس‌نما» پنهان شده‌اند.

در تازه‌ترین مورد از این دست موضع‌گیری‌ها، احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، درباره فیلمی از یگان ویژه در حال تخریب اموال عمومی گفت: «پس از بررسی کامل، فیلم مشخص شد که محتوای آن از اساس کذب بوده و صحنه‌سازی شده است.»

پورخافان ادعا کرد پوشش و ابزارهای افراد داخل فیلم با نیرو‌های یگان ویژه متفاوت است و آن‌ها «از ماموران نیروی انتظامی نیستند».

محمدحسین آصفری، نماینده مجلس، هم در واکنش به این فیلم گفت: «برخی افراد می‌روند لباس نظامی می‌خرند و اموال عمومی را تخریب می‌کنند تا چهره پلیس را مخدوش کنند.» آصفری افزود: «کسانی‌ که در حال تخریب اموال عمومی و شخصی مردم‌اند، از لباس پلیس سوءاستفاده می‌کنند؛ وگرنه پلیس و بسیج هیچ‌وقت به مردم آسیب نمی‌زنند.»

او اضافه کرد: «چهارراه گمرک و قزوین تهران پر از لباس‌فروشی‌هایی است که یونیفرم نظامی می‌فروشند و یک نفر ممکن است با خرید لباس پلیس و پوشیدن آن، زن و بچه مردم را کتک بزند تا نظر مردم درباره پلیس را تغییر دهد.»

این موضع‌گیری‌ها و اظهار‌نظر‌ها تنها بخشی از تلاش‌های همگانی در جمهوری اسلامی برای فرار از قبول مسئولیت فاجعه‌ای‌اند که نیرو‌های یگان ویژه و لباس‌شخصی‌ها در شهر‌های مختلف ایران رقم زده‌اند.

احمد علیرضابیگی، از فرماندهان سابق پلیس و نماینده کنونی مجلس، از فرماندهی فراجا خواست این مسئله را پیگیری کند؛ چرا که «قانون چنین اختیاری [تخریب اموال مردم] به این نیرو نداده است.» علیرضابیگی گفت: «اگر افرادی در لباس نیروی انتظامی یا به‌عنوان مامور این نیرو تخلف‌هایی مرتکب شده باشند، حتما باید سازمان نیروی انتظامی موضوع را بررسی و اعلام کند.»

او اضافه کرد که مجلس هم باید در چنین مواردی «تحقیق و مدارک و اسناد را راستی‌آزمایی کند و نتایج آن را مبنای تصمیم‌گیری‌های بعدی خود قرار دهد و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، این علامت سوال درباره رفتار نیروی انتظامی، در اذهان مردم وجود خواهد داشت.»

عثمان مزین، وکیل دادگستری، هم در این رابطه به روزنامه هم‌میهن گفت: «در یک ماه اخیر، جرائمی که افرادی در لباس نیروی انتظامی مرتکب می‌شوند، زیاد شده است.» به گفته مزین، «تصاویر و ادله این رفتارها نیز موجود است و قابلیت انکار ندارد. این رفتارها می‌تواند موجب خدشه به جایگاه قانونی نیروی انتظامی شود.»

تخریب اموال عمومی به نام معترضان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های جنگ روانی پلیس در سرکوب اعتراض‌ها است تا از این طریق، معترضان را مخل امنیت و آسایش مردم معرفی کنند؛ اما این ابزار سال‌ها است که کارکرد خود را از دست داده است.