سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی برای پرداخت هزینه‌های دارو‌ پول ندارد و به این ترتیب هر روز به تعداد داروخانه‌هایی که تصمیم می‌گیرند نسخه‌ بیمه‌شدگان تحت پوشش این سازمان را نپذیرند، افزوده می‌شود. از طرفی پیش‌بینی‌ها نیز از کمبود دست‌کم ۲۰۰ قلم دارو در آینده‌ای نزدیک در ایران، حکایت دارد.

روزنامه دنیای اقتصاد به نقل علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، نوشت: «مشکلات میان سازمان تامین اجتماعی و داروخانه‌ها همچنان پابرجا است.» به گفته فاطمی، در حال حاضر بیماران تنها پنج تا ۱۰ درصد هزینه دارو را پرداخت می‌کنند و بیمه‌ها موظف‌اند مابقی این مبلغ را بپردازند اما از اجرای وظایف خود سر باز می‌زنند.

بر اساس قانون مقررات مالی دولت، سازمان‌های بیمه‌گر در صورت تاخیر در بازپرداخت، باید معادل نصف اوراق مشارکت را بابت خسارت به داروخانه‌ها پرداخت کنند که این قانون را هم اجرا نمی‌کنند.

فاطمی همچنین به بدهی دوماهه سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی و داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت که در حال حاضر، «سرمایه بخش خصوصی برای سازمان تامین اجتماعی به یک منبع نقدینگی تبدیل شده است» و داروخانه‌ها تصمیم گرفته‌اند در صورت ادامه این روند، از پذیرش نسخه‌های تامین اجتماعی خودداری کنند. 

او به نامه‌نگاری‌های بی‌ثمر داروخانه‌ها با ابراهیم رئیسی اشاره کرد و گفت که به این نامه‌ها پاسخی داده نشده است و در صورتی که این تلاش‌ها به نتیجه نرسد، «داروخانه‌ها باید فکری اساسی بکنند».

اظهارات فاطمی در شرایطی بیان می‌شود که پیش‌تر هم گزارش‌های متعددی از خودداری برخی داروخانه‌ها از پذیرش نسخه‌های متعلق به سازمان تامین اجتماعی منتشر شده بود.

پرونده دارو و درمان در ایران ‌همچون بسیاری دیگر از نیاز‌‌‌های روزمره مردم در پیچ‌وخم‌های زیادی گرفتار شده که تشدید و تعمیق رنج بیماران یکی از ابتدایی‌ترین نتایج آن است. صدر تا ذیل سیستم بهداشت و درمان و دارو در ایران به ناکارامدی و فساد سازما‌ن‌یافته و دخالت باند‌هایی مافیایی آلوده است که ردپای برخی صاحبان قدرت هم در آن‌ها دیده می‌شود.

در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از فعالیت باند‌های مافیایی در حوزه دارو در جمهوری اسلامی منتشر شد که دامنه آن حتی به وزیر بهداشت سابق هم رسید. دولت هم به بهانه مبارزه با فساد در این حوزه، حذف ارز ترجیحی دارو و جلوگیری از افزایش قیمت دارو را در دستور کار قرار داد که نتیجه آن، کاهش تولید و واردات دارو و کمیاب شدن دارو در ایران شد.

یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز سه‌شنبه، ۱۰ آبان، به این مشکل اعتراف کرد و گفت: «در زمینه تهیه، توزیع و مصرف منطقی دارو در کشور مشکل داریم و از صاحب‌نظران برای حل مشکل دارو استقبال می‌کنیم.»

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، هم روز دوشنبه با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، درباره کمبود حدود ۲۰۰  قلم دارو در آینده‌ای نزدیک در ایران هشدار داد. توکلی در این نامه، اجرای طرح «دارویار» را اقدام «ناصواب و غیرمسئولانه مسئولان سازمان غذا و دارو» ارزیابی کرد و این را طرح یکی از عوامل کمبود دارو در ایران دانست.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت از محدود شدن برخورد‌ها با داروسازان انتقاد کرد و افزود: «مسببان و مقصران اصلی کمبود دارو تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حوزه ستادی سازمان غذا و دارو و افراد پشت‌پرده‌اند که همگی برای دیده‌بان شناسایی شده‌اند.»

آن‌طور که توکلی نوشته، این مسئولان به شرکت‌‌های داروسازی «ارز نداده‌اند، تسهیلات مالی به عنوان مابه التفاوت ارز نیمایی و ترجیحی نداده‌اند، قیمت‌گذاری با تاخیر و غیرمنطقی انجام داده‌اند که همه این اعمال به تضعیف تولید داخل و در نتیجه کمبود دارو منجر شده است».

توکلی در نامه خود هشدار داد: «حدود ۲۰۰ قلم از اقلام دارویی در معرض کمبودند که ۸۰ قلم آن در مرحله بسیار پرخطر و مابقی در مراحل بعدی قرار دارند که اگر تدبیر نشود و در بر همان پاشنه بچرخد، کمبود آن‌ها نیز به‌زودی بروز و نمود پیدا خواهد کرد.»