طرح جنجالی قانون اصلاح مطبوعات ترکیه که متشکل از یک لایحه ۴۰ ماده‌ای بود، در تاریخ ۱۴ اکتبر با رای نمایندگان مجلس این کشور که از احزاب عدالت، توسعه و حرکت ملی بودند، به بهانه «مبارزه با اطلاعات نادرست» به تصویب رسید.

این قوانین دربرگیرنده موضوع‌های مختلفی چون تغییرات در نحوه دریافت کارت خبرنگاری و همچنین نشر و بازنشر خبر در رسانه‌های اجتماعی است. مطابق این قانون جدید، اگر فردی در رسانه‌های اجتماعی رفتاری انجام دهد یا مطلبی بنویسد که جرم تلقی شود، ممکن است به درخواست دادگاه، اطلاعات آن شخص در اختیار مقام‌های قضایی قرار گیرد، زیرا از این پس اینترنت ترکیه تحت نظارت سازمان دانش، فناوری و ارتباطات خواهد بود.

این قانون می‌گوید هر رسانه اجتماعی که در ترکیه قصد فعالیت دارد، باید در این کشور نمایندگی داشته باشد و اگر نماینده آن‌ها یک شخص حقیقی باشد، یا باید شهروندی ترکیه را داشته باشد یا در این کشور اقامت کند.

جنجالی‌ترین بخش این قانون، ماده ۲۹ است که در آن برای هر فردی که «اطلاعات گمراه‌کننده را علنی برای مردم منتشر کند» از یک تا سه سال مجازات حبس در نظر گرفته شده است. مطابق این قانون، حتی ممکن است بازنشر یک توییت «مجرمانه» نیز جرم تلقی شود.

بسیاری از مخالفان این قانون، ازجمله بزرگ‌ترین گروه مخالف اردوغان، حزب جمهوری‌خواه خلق، از آن به‌عنوان «قانون سانسور» یاد می‌کنند.

طرفداران و حامیان این طرح که اکنون در مجلس ترکیه به تصویب رسیده است، می‌گویند هدف، حفاظت از کاربران اینترنت و رسانه‌های اجتماعی دربرابر انواع سوءاستفاده‌ها، تخلف‌ها و حملات است.

این قانون حتی پس از تصویب در مجلس نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. پس از انتشار این قانون مصوب در روزنامه رسمی کشور، کاربران رسانه‌های اجتماعی در توییتر با هشتگ «سکوت نمی‌کنیم» به تصویب قانون موسوم به شبکه‌های اجتماعی اعتراض کردند.

واکنش مخالفان این قانون

سزگین تانری‌کولو، معاون حزب جمهوری‌خواه خلق استانبول، یکی ازنخستین کسانی بود که به این قانون واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود نوشت: «این قانون ازنظر ما هیچ مشروعیتی ندارد. هیچ‌کس نگران نباشد، فقط هشت ماه دیگر باقی مانده است. ما همه این قوانین را پاره خواهیم کرد!»

اشاره او به هشت ماه آینده، انتخابات ریاست جمهوری ترکیه است که اپوزیسیون (گروه مخالف) این کشور تصمیم دارد با اتحاد، اردوغان و حزب او را یک‌بار برای همیشه از صحنه سیاست ترکیه حذف کنند.

در همین زمینه کانون وکلای آنکارا نیز اعلام کرد که تصویب طرح قانون اصلاح مطبوعات به لحاظ حقوقی، قانونی نیست.

نمایندگان دموکرات خلق‌ها نیز با در دست داشتن برنوشته‌ای با عنوان «روزنامه‌نگاری جرم نیست، مطبوعات آزاد را نمی‌توان ساکت کرد» به این مسئله اعتراض کردند.

نگرانی روزنامه‌نگاران از اجرای قانون موسوم به شبکه‌های اجتماعی در ترکیه

بسیاری از انجمن‌های روزنامه‌نگاری و مطبوعات در ترکیه با اجرایی‌شدن این قانون مشکل جدی دارند. آن‌ها معتقدند این قانون تنها برای سرکوب و زندانی‌کردن روزنامه‌نگاران به تصویب رسیده است.

یامور کایا، روزنامه‌نگار ترک، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت روزنامه‌نگاران در ترکیه، در این رابطه گفت:‌ «در این قانون حق مردم برای دریافت اطلاعات دقیق غصب شده است و از انتشار اخبار واقعی به مردم جلوگیری می‌شود. ۹۰درصد رسانه‌ها تحت کنترل دولت است. آیا این تهدیدی برای هر روزنامه‌نگاری ایجاد نمی‌کند؟ افراد بی‌طرف، احزاب مخالف، زنان، کارگرانی که حقوقشان غصب می‌شود، کارگرانی که برای نیروی کار ارزان به‌کار گرفته می‌شوند، علویانی که سعی می‌شود عقایدشان به‌عنوان یک پدیده «فرهنگی» پذیرفته شود، جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌‌ها که به‌دلیل گرایش جنسی خود درمعرض بدترین ظلم و ستم قرار دارند و برای یک کشور و شهروندی برابر و دموکراتیک مبارزه می‌کنند، سازمان‌های رسانه‌ای و روزنامه‌نگارانی که صدای کردها را دربرمی‌گیرند، با این قانون سرکوب می‌شوند.»

یامور در توضیح گفته‌هایش می‌افزاید:‌ «به‌عنوان مثال، همین حالا هم که با شما صحبت می‌کنم، منتظر زینپ کورای، روزنامه‌نگاری‌ام که پس از خشونت پلیس در جریان پیگیری اخبار، مقابل دادگستری چاگلایان بازداشت و به دادگاه آورده شد تا دادستانی اظهارنظر کند. درحالی‌که سازمان‌های مطبوعاتی که دارای صداهای مخالف‌اند با ممنوعیت آژانس تبلیغات مطبوعاتی یا اداره ارتباطات روبرو می‌شوند، خبرنگارانی که اخبار را در این زمینه دنبال می‌کنند، بدون استثنا در هر اقدامی مورد ضرب‌وشتم یا بازداشت قرار می‌گیرند. همین امروز ۹ خبرنگار کرد به‌دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای بازداشت شدند. رسانه‌های طرفدار حکومت همکاران بازداشت‌شده ما را هدف قرار دادند، تجهیزات آن‌ها در زمان بازداشت مصادره شد.»

این روزنامه‌نگار ترک معتقد است که ارزش‌های جمهوری ترکیه در حاکمیت رجب طیب اردوغان درحال نابودی است و خبرنگارانی که تمام تحولات کشور را با دقت پوشش می‌دهند، با این قانون جدید، به زندان تهدید می‌شوند.

بر اساس گزارش جدید انجمن آزادی بیان، دسترسی به بیش از ۵۷۴هزار وب‌سایت در ترکیه مسدود شده است؛ براساس فهرست جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۲ که گزارشگران بدون مرز تهیه کردند، ترکیه از بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۹ قرار گرفت.

سال گذشته رتبه ترکیه در رده‌بندی مربوط‌به این شاخص ۱۵۳ بود و آن‌طور که گزارشگران بدون مرز اعلام کرده‌اند، مبارزه جامعه مدنی علیه فشارهای وارده بر رسانه‌ها در این پیشرفت موثر بوده است.