با آنکه از زمان پایان جنگ عراق و ایران و حمله عراق به کویت بیش از سه دهه می‌گذرد، مشکل تعیین حقوق بغداد در سواحل خلیج فارس چه از سمت خورعبدالله و چه از سمت شط‌العرب همچنان حل‌نشده باقی مانده است و دولت‌های متوالی عراق از زمان سقوط رژیم صدام حسین در آوریل ۲۰۰۳ تاکنون، به دلیل گرفتاری در بحران‌ها و مشکلات داخلی، به این مسئله توجهی نکرده‌اند.

تحرکات و اقدام‌های کویت و ایران در نزدیکی سواحل عراق به منظور مشخص کردن کامل مرزهای دریایی دو کشور، بدون مشارکت یا نمایندگی بغداد، باعث شد نمایندگان و کارشناسان عراقی درباره علت بی‌توجهی دولت به این پرونده و فقدان اقدام جدی برای حل آن با دو کشور ایران و کویت، پرسش‌های بسیاری را مطرح کنند؛ به‌ویژه اینکه اختلاف سر این موضوع انگیزه اصلی بحران‌های بزرگ بین بغداد و تهران و بین بغداد و کویت بود.

مشکلات داخلی عراق

مثنی امین، عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان عراق، تعیین نشدن مرزهای دریایی در سواحل خلیج فارس را ناشی از مشکلات داخلی عراق دانست و خاطرنشان کرد که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در آینده، درباره این پرونده بحث خواهد کرد؛ به‌ویژه اینکه «عراق هنوز در رابطه با مرزهایش با ایران و کویت مشکلاتی دارد».

این در حالی است که بر اساس قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد، مرزهای زمینی عراق و کویت با تحمیل یک عمل انجام‌شده بر بغداد و بدون اینکه گفت‌وگویی درباره آن صورت گیرد، ترسیم شد؛ در حالی‌ که در سال ۲۰۱۳، موضوع تعیین مرزهای دریایی بین دو کشور به خود آن‌ها واگذار شد تا در چارچوب تنظیم امور دریانوردی در خورعبدالله، سر این موضوع به توافق برسند. با این حال، خورعبدالله که به طور کامل متعلق به عراق بود، به عنوان یک کریدور ناوبری اعلام شد و امتیاز مدیریت و گشت‌زنی قایق‌ها در آن به کویت داده شد.

چند هفته پیش، قایق‌های نظامی کویت یک کشتی حفاری عراقی را که در حال توسعه مسیر خورعبدالله از سمت عراق بود، محاصره کردند و به او دستور دادند به بندرگاه‌های عراق بازگردد؛ اما کشتی یادشده تا چندین روز در کانال ناوبری که خروجی اصلی بندرگاه‌های عراق را تشکیل می‌داد، به حفاری ادامه داد.

در همین حال، امین بر این باور است که «عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر که مرزهای عراق با ایران در شط‌العرب را ترسیم کرد، ناعادلانه است؛ به‌ویژه اینکه سطح دریا در سمت عراق تغییر کرده و مناطقی از خشکی از طریق حرکت نقطه تالوگ در آب فرورفته است».

او خاطرنشان کرد: «این همان نقطه اصلی عمق دریا است که می‌تواند در آن محاسبات جدیدی رخ دهد که به نفع عراق نباشد. علاوه بر اینکه برخی از سکوهای عراقی شناور در این گستره هدف تهاجم قرار گرفته‌اند.»

هرچند پیمان‌ ۱۹۷۵ الجزایر خط مرزی ایران و عراق در شط‌العرب را مانند بقیه مرزهای مشترک بین دو کشور مشخص کرد، بغداد از سال ۲۰۰۳ تاکنون عملا از این خط عقب‌نشینی کرده است. بر اساس این پیمان‌، در صورت بروز اختلاف در مسائل مربوط به خط مرزی بین ایران و عراق و فقدان سازش میان دو طرف با میانجی‌گری طرف ثالث در چارچوب زمانی تعیین‌شده در توافق، دو کشور باید به داوری بین‌المللی متوسل شوند.

با این حال، از زمان سقوط رژیم صدام حسین، ایران به دنبال تغییر مسیر خط تالوگ است که در آن شط‌العرب ایران را از عراق جدا می‌کند. ایران پیوسته به دنبال کنترل تاسیسات اقتصادی عراقی واقع در کرانه خلیج فارس است و برای رسیدن به این هدف، از رانش زمین در مسیر کانال ناوبری که مقام‌های بغداد بیش از سه دهه است به آن توجه جدی نکرده‌اند، بهره‌جویی می‌کند.

در تنگنا قرار دادن عراق

وائل عبداللطیف، نماینده سابق استان بصره در مجلس نمایندگان عراق، پیش‌بینی می‌کند که عراق از سمت شرق و جنوب سواحل در تنگنا قرار گیرد و در نتیجه، بندر فاو محدود شود. او می‌افزاید: «دولت‌های عراق از سال ۲۰۰۵ تاکنون، مسئولیت خود در زمینه تعیین مرزهای دریایی را انجام نداده‌اند و آنچه در شط‌العرب به دلیل بسته ماندن بندر المقال که به عنوان اولین بندرگاه عراق شناخته می‌شود، رخ می‌دهد، به پایان یافتن ناوبری در این مسیر منجر می‌شود؛ افزون بر اینکه بندر ابوفلوس نیز همچنان مسدود باقی مانده است.»

وائل خاطرنشان کرد: «عراق در منطقه ورودی شط‌العرب از طرف همسایه‌اش، ایران، در محاصره قرار گرفته و ایران در ۲۶ نقطه و حدود ۲.۵ کیلومتر از خط مرزی‌ خود، مرزشکنی کرده است.»

وائل عبداللطیف با بیان اینکه دلیل اصلی به تعویق افتادن تعیین مرزهای آبی با کویت و ایران ناشی از درگیری عراق با مشکلات داخلی و بی‌ثباتی سیاسی است که بغداد را از توجه به این پرونده دور نگه می‌دارد، بر لزوم توسل به مذاکرات واقعی و جدی تحت حمایت بین‌المللی برای مقابله با مرزشکنی‌ها تاکید کرد.

از سوی دیگر، غازی فیصل، رئیس مرکز مطالعات راهبردی عراق، هم گفت: «بر اساس قطعنامه‌های بین‌المللی صادرشده پس از سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱، مسئولیت این امر به عهده دولت عراق، نهادهای تخصصی، وزارت خارجه و شورای امنیت سازمان ملل متحد است».

او افزود: «قرار است مرزهای عراق با همکاری عراق و کویت در چارچوب توافق‌های بین‌المللی، قوانین دریایی و سایر جزئیات مهم، مشخص شود.»

فیصل در رابطه با مرزهای ایران خاطرنشان کرد که از آغاز قرن بیستم، قراردادهای متعددی در این زمینه بین بغداد و تهران منعقد شد که برجسته‌ترین آن‌ها پیمان الجزایر است که زیرنظر سازمان ملل متحد منعقد شد. در این عهدنامه، خط تالوگ که مرز دو کشور را تعیین می‌کند، مشخص شده است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی عراق گفت که قرار است دو طرف به پیمان الجزایر پایبند باشند؛ به‌ویژه اینکه رئیس‌جمهوری عراق پس از سال ۱۹۹۰، در نامه‌ای خطاب به هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهوری وقت ایران، بر تعهد کشورش مبنی بر پایبندی بر پیمان الجزایر تاکید کرد.

گفت‌وگوهای مستقیم

در همین راستا، ضجر البدران، کارشناس دریاهای آزاد، نیز به‌نوبه خود خواستار مذاکره مستقیم با کویت و ایران برای مذاکره بر سر تعیین مرزهای مشترک دریایی شد و خاطرنشان کرد که مساحت منطقه اقتصادی دریایی عراق به ۲۰۰ مایل‌مربع (۵۱۸ کیلومترمربع) می‌رسد. این کارشناس عراقی افزود که در گذشته، همه آب‌های شط‌العرب متعلق به عراق بود اما پس از تقسیم، خط تالوگ، اراضی بیشتری به ایران داده شد. البدران گفت: «در طول ۱۰۰ سال گذشته و از زمان تاسیس اولین بندر عراق، کانال ناوبری چهار کیلومتر به سمت عراق و رودخانه از سال ۱۹۸۰ تاکنون، دو کیلومتر به سمت عراق عقب‌نشینی کرده است.»

به گفته منابع دولتی عراق، رانش کانال ناوبری در شط‌العرب به سمت خاک عراق به ترسیم مجدد خط تالوگ منجر می‌شود و چنین اقدامی به معنای الحاق بندر نفتی العمیه به بخش ایرانی شط‌العرب است. منابع یادشده تاکید کردند که عامل این رانش، حفاری ایران در رودخانه بهمنشیر در مجاورت شط‌العرب است که رسوب‌های گلی ایجاد کرده و به فرسایش کانال ناوبری منجر شده است.