هم‌زمان با اوج‌گیری تجمع‌های اعتراضی ضدحکومتی در تهران و ده‌ها شهر سراسر ایران، مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه ۲۴ آبان، از صدور «دومین حکم اعدام» برای بازداشت‌شدگان خیزش سراسری خبر داد.

این مرکز اعلام کرد که این معترض به‌دلیل «آتش‌زدن یک‌ موتورسیکلت» و به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد به نحوی که موجب رعب و وحشت شده»، با حکم دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی از ذکر اسم معترضی که دومین حکم اعدام بازداشت‌شدگان خیزش سراسری از طرف دادگاه انقلاب در مورد او صادر شده خودداری کرده است.

با این حال، قوه قضائیه روز ۱۲ آبان، از محاکمه جوان معترضی به نام «ماهان صدارت مدنی» خبر داده بود که فاقد سابقه کیفری بوده و در جریان خیزش سراسری به اتهام «آتش زدن یک موتور سیکلت» و «کشیدن سلاح سرد (چاقو) به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس شده» خبر داد و اتهام او را «محاربه» اعلام کرد.

دادستانی و دادگاه در کیفرخواست ماهان صدارت مدنی، از فردی که موتورش در جریان اعتراض‌های ۲۰ مهر در تهران به آتش کشیده شد، به‌عنوان شاکی خصوصی و «یک شهروند عادی» نام بردند و اشاره‌ای به سمت‌‌ها و مشاغل این فرد در مجلس شورای اسلامی و چند موسسه حکومتی و همچنین مشارکت او در حمله سال ۱۳۹۴ به سفارت عربستان سعودی در تهران نکردند.

این دومین حکم اعدام برای معترضان بازداشت‌شده خیزش سراسری است و پیش از این نیز، قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۲ آبان‌ماه، از صدور «اولین حکم اعدام» برای یکی از معترضان بازداشت‌شده خبر داده بود.

بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، همچنین ۵ معترض دیگر هم با احکام شعب ۱۵ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به حبس‌های ۵ تا ۱۰ سال محکوم شده‌اند.

مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از این، از صدور کیفرخواست بیش از یک هزار تن از معترضان بازداشت‌شده در تهران خبر داده بودند و روز یکشنبه، ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر)، نیز از صدور بیش از ۷۵۰ کیفرخواست برای معترضان بازداشتی در سه استان اصفهان، هرمزگان و مرکزی خبر دادند.

به این ترتیب، در حال حاضر، برای بیش از یک هزار و ۷۵۰ تن از معترضان در چهار استان تهران، اصفهان، مرکزی و هرمزگان، «کیفرخواست» صادره کرده‌اند؛ شماری از این بازداشت‌شدگان، به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به‌دلیل شرکت در تجمع‌های اعتراضی و ایستادگی در مقابل جمهوری اسلامی متهم شده‌اند که می‌تواند به حکم «اعدام» منجر شود.

اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در صدور کیفرخواست برای بیش از یک هزار و ۷۵۰ معترض بازداشت‌شده چهار استان، در حالی است که شمار بازداشت‌شدگان در سطح کشور بنابر اعلام مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به بیش از ۱۵ هزار نفر رسیده است.

از سوی دیگر، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه، ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان)، پیش از آغاز صدور احکام اعدام برای معترضان، با انتشار بیانیه‌ای، در مورد احتمال صدور احکام اعدام علیه معترضان خیزش سراسری، هشدار داده بودند.

نویسندگان این بیانیه با اشاره به اتهام‌های مندرج در کیفرخواست ۹ تن از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری اخیر که محاکمه آن‌ها روز هفتم آبان به ریاست ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، تاکید کردند که اتهام‌هایی نظیر «محاربه» و «فساد فی‌الارض»، معترضان بازداشت‌شده را در معرض صدور حکم «اعدام» قرار داده است.

این گروه کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین تاکید کردند که بیم آن دارند که با ادامه این روند در قوه قضاییه، «زنان و دخترانی که در خط مقدم اعتراض‌ها» حضور دارند، هدف نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی ایران قرار گیرند.

کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه خود، به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند که «استفاده از مجازات اعدام را به‌ مثابه ابزاری برای سرکوب اعتراض‌ها متوقف کنند».

همچنین، شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز اعلام کرد که روز پنجشنبه ۳ آذر، در نشست ویژه این شورا، «وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران» بررسی خواهد شد.