همزمان با آغاز دهمین هفته خیزش سراسری در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از صدور ششمین حکم اعدام برای معترضان بازداشت‌شده در تهران خبر داد و اعلام کرد که دادگاه انقلاب، یکی از بازداشت‌شدگان تجمع‌های خیابان ستارخان را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده است.
این ششمین حکم اعدامی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران طی یک هفته برای معترضان صادر کرده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه بدون ذکر نام ششمین معترضی که به اعدام محکوم شده است، اعلام کرد او در جریان اعتراض‌های خیابان ستارخان تهران «با در دست داشتن سلاح سرد، اقدام به بستن خیابان، متوقف کردن خودروها و ایجاد ناامنی و درگیری با مامورین بسیج» کرده و سبب «جرح یکی از مامورین و ایجاد رعب و وحشت در رهگذران» شده است.
این مرکز افزود معترض خیابان ستارخان، در حکم دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت شهروندان» و «ایجاد ناامنی در محیط و اخلال در نظم و امنیت جامعه» به اعدام محکوم شده است.
پیش از این نیز قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران پنج نفر دیگر از معترضان بازداشت‌شده در تهران را به اعدام محکوم، و اعلام کرده است که «حکم صادرشده برای تمامی این متهمین، بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور» است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز ۲۳ آبان (۱۵ نوامبر) از صدور «اولین حکم اعدام برای معترضان» در تهران خبر داد و اعلام کرد: «فردی که یک مرکز دولتی را به آتش کشیده بود، به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی، محاربه و افساد فی‌الارض – محاربه از طریق به آتش کشیدن و تحریق و تخریب عمدی، به اعدام محکوم شده است.»
پس از آن، شامگاه سه‌شنبه، ۲۴ آبان (۱۶ نوامبر)، همزمان با اوج گرفتن تجمع‌های اعتراضی ضد حکومتی در تهران و ده‌ها شهر در سراسر ایران، مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از صدور «دومین حکم اعدام» برای بازداشت‌شدگان خیزش سراسری خبر داد.
یک روز بعد، چهارشنبه ۲۵ آبان (۱۷ نوامبر)، نیز مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای سه نفر دیگر از معترضان بازداشت‌شده در تهران خبر داد.
در خبری که مرکز رسانه قوه قضاییه ایران منتشر کرد، تاکید شده است که احکام دادگاه انقلاب، از جمله حکم اعدام شش تن از معترضان بازداشت‌شده در تهران، در راستای «دستورات غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر» صادر شده است.
این احکام همچنین پس از درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اعدام معترضان، صادر و اعلام شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پیش‌تر، مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از صدور کیفرخواست برای بیش از هزار نفر از معترضان بازداشت‌شده در تهران و نیز بیش از ۷۵۰ نفر از معترضان بازداشت‌شده در سه استان اصفهان، هرمزگان و مرکزی، خبر داده‌اند.
به این ترتیب، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تاکنون دست‌کم برای بیش از هزار و ۷۵۰ تن از معترضان در چهار استان تهران، اصفهان، مرکزی و هرمزگان، «کیفرخواست» صادره کرده است که شماری از این بازداشت‌شدگان به دلیل شرکت در تجمع‌های اعتراضی و ایستادگی در برابر نظام جمهوری اسلامی، به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» متهم شده‌اند که می‌تواند به حکم «اعدام» منجر شود.
پیش از آغاز صدور احکام اعدام برای معترضان، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه، ۱۱نوامبر (۲۰ آبان)، با انتشار بیانیه‌ای در مورد احتمال صدور احکام اعدام علیه معترضان خیزش سراسری، هشدار داده بودند.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به اتهام‌های مندرج در کیفرخواست ۹ تن از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری اخیر که محاکمه آن‌ها روز هفتم آبان به ریاست ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شد، تاکید کردند که اتهام‌هایی نظیر «محاربه» و «فساد فی‌الارض»، معترضان بازداشت‌شده را در معرض صدور حکم «اعدام» قرار داده است.
این گروه کارشناسان سازمان ملل متحد تاکید کردند که بیم آن دارند که با ادامه این روند در قوه قضاییه، «زنان و دخترانی که در خط مقدم اعتراض‌ها» حضور دارند، هدف نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی ایران قرار گیرند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه خود، به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند که «استفاده از مجازات اعدام را به مثابه ابزاری برای سرکوب اعتراض‌ها، متوقف کنند.»
بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران تا ۲۸ آبان ۱۴۰۱، دست‌کم ۳۷۸ نفر را، از جمله ۴۷ کودک و ۲۷ زن، در جریان تظاهرات‌های خیابانی شهرهای مختلف ایران کشته‌اند.
با این حال، قوه قضاییه تاکنون هیچ‌یک از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل کشتار معترضان، متهم یا بازداشت نکرده است.
اسناد و ویدیوهای منتشرشده از نحوه کشته شدن بسیاری از معترضان، نشان می‌دهد که معترضان کشته‌شده به‌هیچ‌وجه مسلح نبوده‌اند و اغلب در حالی مورد اصابت گلوله نیروهای سرکوبگر قرار گرفته‌اند که فاصله زیادی با آن‌ها داشته‌اند، و در بسیاری موارد پشت به این نیروها، و در مواردی نیز داخل خودرو یا حتی پشت پنجره یا پشت‌بام منزل خود بوده‌اند و به‌هیچ‌وجه خطری برای این نیروها نداشته‌اند.
بنا به قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی به‌کارگیری سلاح، نیروهای انتظامی و امنیتی تنها زمانی مجازند سلاح گرم را به مثابه آخرین راه به‌کار‌گیرند که افراد مقابل، مسلح و در فاصله بسیار نزدیک به این نیروها باشند، و برای این نیروها خطر جانی داشته باشند.
از سوی دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز اعلام کرده است که روز پنجشنبه، ۲۴ نوامبر (۳ آذر)، در نشست ویژه این شورا، «وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران» بررسی خواهد شد.
