امسال در افغانستان، روز جهانی منع خشونت بر زنان (۲۵ نوامبر)، در وضعیت به‌شدت متناقضی یادآوری و تجلیل می‌شود. پس از دو دهه، برای اولین بار در افغانستان، زنان در روز ۲۵ نوامبر، حتی جرات ندارند برای برگزاری کارزار یا برنامه‌ای به مناسبت این روز از خانه بیرون بروند و مجبور شده‌اند با سازمان‌دهی مخفیانه شبیه به یک عملیات چریکی، برنامه دادخواهی برای زنان را در یک فضای بسته برگزار کنند.

جنبش زنان افغانستان برای آزادی و عدالت که یکی از گروه‌های فعال در زمینه دادخواهی برای زنان در یک سال گذشته در افغانستان بوده است، روز جمعه چهارم آذر (۲۵ نوامبر)، با برگزاری گردهمایی اعتراضی در یک فضای بسته، خواستار توجه جهانی به وضعیت بد زندگی زنان در افغانستان به‌ویژه پس از سلطه طالبان بر این کشور شد.

این در حالی است که این گروه و دیگر گروه‌های دادخواهی برای زنان، در یک سال گذشته، اعتراض‌های خود را علیه خشونت‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده از طرف طالبان، در قالب راهپیمایی‌های خیابانی و برنامه‌های اعتراضی عمومی انجام داده‌اند. اما با گذشت بیشتر از یک سال از حاکمیت طالبان، دیگر فضایی برای نفس کشیدن در بیرون از خانه برای زنان وجود ندارد. ترس از بازداشت و شکنجه شدن به دست طالبان، سبب شده است تا زنان حتی دادخواهی‌هایشان را در فضای خانه و با هراس شدید از فاش شدن هویت و مکانشان انجام دهند.

در حالی که در ۲۰ سال گذشته، به‌جز مناطق جنگی، در دیگر شهرهای افغانستان زنان به‌طور آزادانه فعالیت‌های اعتراضی و دادخواهی را برگزار می‌کردند و در روزهای ۲۵ نوامبر یا هشتم مارس، روز جهانی همبستگی زنان، برنامه‌های دادخواهی، نمایشگاه‌ها و برنامه‌های فرهنگی و هنری برگزار می‌کردند؛ اما امسال در ۲۵ نوامبر، گردهم آمدن در یک فضای بسته در گوشه دنجی از شهر کابل نیز به‌شدت هراس‌آور است و سازمان‌دهی آن در میان اعضای گروه‌های زنان شجاعت زیادی می‌خواهد.

جنبش زنان افغانستان برای آزادی و عدالت در برنامه اعتراضی که روز جمعه در یک خانه در کابل برگزار کرد، با انتشار بیانیه‌ای خواسته‌های زنان افغانستان از جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی حامی زنان و حقوق بشر را اعلام کرد.

در این قطعنامه آمده است: «افزایش آمار قتل‌های مرموز، خودکشی‌ها، ضرب‌وشتم‌های زنان در خیابان به دست افراد گروه طالبان، محاکمه صحرایی، ازدواج‌های اجباری و فروش دختران خُردسال در یک سال گذشته، مصداق عینی تشدید خشونت علیه زنان است.»

در ادامه، این گروه از جامعه جهانی، سازمان ملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری و حامی زنان در جهان خواسته‌اند که از هر ابزاری برای توقف خشونت و سرکوب زنان به دست طالبان استفاده کنند. این بیانیه‌ به مسائلی چون آزادسازی زنانی که در بند گروه طالبان‌اند، بازگشایی مدارس دختران، توقف قتل‌های مرموز زنان و دختران، لغو محاکمه صحرایی زنان و لغو محدودیت‌های اجتماعی برای زنان، به‌عنوان خواسته‌‌های اساسی زنان افغانستان پرداخته است.

مقایسه روزانه وضعیت زنان در افغانستان در دو سال اخیر، سیر به‌شدت نزولی را نشان می‌دهد که از آزادی‌های فردی و مدنی که دست‌کم در قوانین تعریف و توجیه شده بودند آغاز می‌شود و تا حبس خانگی همه زنان ادامه می‌یابد. حتی، بررسی ۱۵ ماه سلطه طالبان بر افغانستان، تغییرات تدریجی در رفتار این گروه با زنان را نشان می‌دهد.

طالبان که در آغاز به قدرت رسیدن خود وعده‌های دهان‌پرکن در زمینه زنان و حقوق بشر به جهان داده بودند، با رسیدن به قدرت، آرام‌آرام تیغ خشونت و سرکوب زنان را از غلاف بیرون کشیدند و مرحله‌به‌مرحله به آزادی‌ها و حقوق زنان تاختند.

این گروه، از بستن مدارس دختران آغاز کردند و سپس حضور زنان در ادارات دولتی را محدود کردند. با این حال، زنان هنوز فرصت و جرئت بیرون رفتن از خانه و برگزاری تجمع‌های اعتراضی در خیابان‌ها را داشتند. اما طالبان با بازداشت و شکنجه زنان معترض و تهدید و ارعاب آن‌ها، این فرصت را نیز کم‌کم از زنان گرفتند.

این گروه، فشارها و محدودیت‌ها را با تفکیک کلاس‌های دانشگاه، اجباری کردن حجاب برای همه، منع صدور مجوز رانندگی، منع سفر بدون همراه مرد و سرانجام، منع ورود به اماکن تفریحی، ورزشگاه‌ها و حتی حمام‌های عمومی زنان ادامه دادند. اکنون با اعمال همه این محدودیت‌ها، زنان در افغانستان راهی به جز نشستن در پستوی خانه، فرزندآوری و پیشبرد امور منزل ندارند.

حبس خانگی زنان از چند جهت دیگر نیز باعث شده است تا زنان، جامعه و نسل‌های آینده افغانستان به‌شدت آسیب ببینند. از یک سو، ممانعت از کار زنان سبب شده است که درصد زیادی از خانواده‌ها که با فعالیت زنان امرار معاش می‌کردند، از داشتن یک وعده غذای کافی در روز محروم شوند و بدین ترتیب، صدمه شدیدی به چرخه اقتصاد کشور وارد شده است. طبق برآوردهای سازمان ملل، توقف فعالیت اقتصادی زنان، دست‌کم باعث کاهش یک میلیارد دلار از درآمد ناخالص داخلی افغانستان شده است.

از سوی دیگر، ماندن زنان در خانه بدون هیچ کار و فعالیتی، باعث تشدید خشونت در خانواده‌ها شده است. زیرا مردان خانواده به تنهایی مسئولیت تامین نفقه را دارند و بدون تردید، تامین نیازهای یک خانواده که در افغانستان به‌طور متوسط کمتر از شش نفر نیست، بار سنگینی بر دوش آن‌ها گذاشته است. این مسئولیت سنگین باعث اعمال فشارها و خشونت‌های بیشتر از طرف مردان در خانواده‌ها شده است. فروش دختران از نوزاد تا نوجوان، ازدواج دختران خردسال و مبادله آن‌ها با پول یا دام‌ها برای رفع گرسنگی خانواده، همه مصداق‌های خشونت علیه زنان به‌دلیل فشارهای شدید اقتصادی است.

علاوه بر این، حبس خانگی زنان، محرومیت آن‌ها از تحصیل، کار و فعالیت در اجتماع در درازمدت سبب قطع کامل ارتباط آن‌ها با جهان خواهد شد و در نتیجه، نسل بعد، از مادرانی بی‌سواد به دنیا خواهند آمد. این نسل به‌راحتی آماده حل شدن در گرداب افراط‌گرایی و تحجر خواهد بود.