با تصویب قانون «منع خشونت علیه زنان» در سال ۱۳۸۸ شمسی در افغانستان، انتظار می‌رفت که سطح خشونت علیه زنان در جامعه تا حد زیادی کاهش پیدا کند. اما با گذشت ده سال از تصویب آن قانون، این پدیده غیرانسانی با افزایش چشم‌گیری در جامعه نهادینه شده و تداوم یافته است. دادستانی کل افغانستان اخیرا با انتشار گزارش تازه‌ای، از افزایش موارد ثبت خشونت علیه زنان در مراجع قانونی آن کشور خبر داده است. بر اساس آن گزارش، در سه ماهه اول سال مالی ۱۳۹۸ (در افغانستان سال مالی از ۱۰ دی ماه آغاز می‌شود) ثبت موارد خشونت علیه زنان نسبت به همین دوره زمانی در سال گذشته، دو برابر افزایش یافته است.
در آن گزارش بیشترین موارد خشونت علیه زنان، کتک زدن عنوان شده است. ولی در کنار آن، موارد دیگری همچون قتل، آتش زدن، تجاوز جنسی، فحشای اجباری و حتی خرید و فروش و ازدواج اجباری زنان را نیز می‌توان برشمرد. اگرچه دادستانی کل کشور «افزایش میزان ثبت» این موارد را به معنای «افزایش خشونت» نمی‌داند، ولی واقعیت این است که در عین افزایش ثبت موارد خشونت، خود اقدام به خشونت نیز در افغانستان افزایش یافته است.
دلایل متعددی برای این روند ناگوار وجود دارد، ولی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز اقدام به خشونت علیه زنان، می‌توان از مواردی چون ارتقاء آگاهی زنان در مورد حقوق خود، حمایت نهادهای اجتماعی و دولتی از حقوق زنان و تلاش برای اجرایی کردن قوانینی که به نحوی زنان را در جامعه حمایت می کند، نام برد. متاسفانه هنوز هم در بخش‌های عمده‌ای از جامعه افغانستان، حتی در جوامع شهری، زنان به عنوان جنس دوم و وابسته به مرد یا جزو «اموال» او به‌شمار می‌روند. این مسئله موجب شده است تا واکنش مردان در قبال تلاش‌های اجتماعی و فردی برای احقاق حقوق زنان، تند و خشونت‌بار باشد. تا همین چند سال پیش، زنان افغانستان حتی از قانونی‌ترین و شرعی‌ترین حق خود که همانا «ارث بردن» باشد، محروم بودند. حقوق ابتدایی دیگر، مانند حق تحصیل، حق ازدواج و طلاق و حتی حق حضانت فرزندان، در مخیله زنان هم نمی‌گنجید.
با گسترش فعالیت نهادهای حامی حقوق زنان و برگزاری سمینارهای آگاهی‌بخش، کارگاه‌های آگاه‌سازی نسبت به حقوق زنان و مهم‌تر از همه، فعالیت رسانه‌های مترقی در این عرصه، بسیاری از زنان، به‌ویژه زنان جوان، با حقوق خود آشناتر شدند و در پی آن، با ایجاد دادگاه‌های ویژه خانواده، زمینه برای دادخواهی زنان آماده‌تر و گسترده‌تر شد. اما تصویب قوانین مبتنی بر حقوق زنان و حتی حمایت دولت از حقوق زنان، به مفهوم تثبیت کامل یا اجرایی شدن آن قوانین در تمام سطوح جامعه نبود. سلطه تاریخی مردسالاری و پیر- پدرسالاری در جامعه به شدت سنتیِ افغانستان و تقابل آن با قوانین مدنی مدرن که آن قوانین را به نحوی در تضاد با سنن شرعی و عرف و فرهنگ سنتی قرار می‌داد، واکنش‌های نسبتا تندی را در درون خانواده‌ها برانگیخت. این واکنش‌ها اغلب از جانب مردان وعمدتا فیزیکی و خشونت‌بار بود. به همین دلیل و در همین روند، سطح خشونت‌ها نسبت به زنان در جامعه افزایش یافت.
برای مثال، در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، افزایش موارد خودسوزی در میان زنان در غرب افغانستان، به‌ویژه در استان هرات، نگرانی‌های زیادی را در نهادهای حمایت از حقوق زنان ایجاد کرد. آسیب شناسی پدیده خودسوزی میان زنان، نشان داد که آگاهی یافتن زنان از حقوق‌شان و درخواست احقاق این حقوق، با برخوردهای تقابلی تندی در خانواده‌ها روبه‌رو شده است. در نتیجه، زنان که برای دست‌یابی به حقوق خود هنوز به شکل گسترده‌ای به مراجع قانونی و قضایی دسترسی نداشتند، ناگزیر از واکنش‌های تلخ و ناگواری شدند که خودسوزی یکی از آن‌ها بود. به همین دلیل، دولت افغانستان، مبادرت به خودکشی و خودسوزی را نیز در چهارچوب «خشونت علیه زنان» قرار داد و خانواده‌های زنانی که به دلیل خشونت‌ها اقدام به خودسوزی یا خودکشی کرده بودند (همسران، پدران، برادران یا سایر خویشاوندان نزدیک مذکر قربانی) تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
با این حال، تلاش‌های دولت افغانستان برای اجرایی ساختن قانون منع خشونت علیه زنان، هنوز نتوانسته است چنان که باید، از میزان خشونت‌ها در افغانستان بکاهد. متاسفانه تاکنون در افغانستان هیچ آماری که نشان‌گر کامیابی آن تلاش‌ها در پیش‌گیری از اعمال خشونت علیه زنان، یا دستکم کاهش آن باشد منتشر نشده است، زیرا هنوز هیچ‌گونه بررسی میدانی پیرامون اثرات تصویب قوانین منع خشونت علیه زنان صورت نگرفته است. در کنار آن، بخش عمده‌ای از این گونه خشونت‌ها به دلیل عدم مراجعه زنان به مراجع قانونی و قضایی، هرگز علنی نمی‌شود.
به دلیل جان‌سختی سنت‌های ناپسند عرفی و شرعی رایج، خشونت پذیری بدل به جزء جدایی‌ناپذیری از زندگی زنان افغانستان شده است. در بیرون از محدوده شهرهای بزرگ، هنوز هم بسیاری از زنان، خشونت همسر و خانواده همسر را نوعی ابراز توجه و «التفات» به خود می‌دانند. به همین دلیل، در روستاهای افغانستان چیزی به مفهوم «خشونت علیه زنان» شناخته شده نیست و اگر گه‌گاه بحث خشونت علیه زنان در روستاها در رسانه‌ها مطرح می‌شود، به دلیل افشای تبعات تلخ آن خشونت‌ها، از‌جمله آتش زدن، سنگسار، قطع عضو، قتل، یا فرار دختران و زنان جوان بر اثر ازدواج‌های اجباری است. به همین دلیل، متاسفانه هنوز هم نمی‌توان با قطعیت دانست یا اعلام کرد که وضعیت خشونت علیه زنان در افغانستان و روند مبارزه با آن، از چه قرار است.
