جمهوری اسلامی ایران در مجموعه‌ای از چالش‌ها و بحران‌های داخلی و بین‌المللی و در مرحله ناکارآمدی سیستمی قرار گرفته است. در وضعیت فعلی، نشانه‌ای از توانایی کنترل این ناکارآمدی‌ها در دست نیست. بنا به تعریف، یک دولت ناکارآمد قادر به اجرای قوانین خود به طور یکسان، یا ارائه خدمات اساسی به شهروندانش نیست. این ناکارآمدی سیستمی نتیجه یک شکست و ناتوانی در اداره بهینه کشور است و عوامل متعددی به ایجاد آن کمک کرده است. این یادداشت به ویژگی‌های این ناکارآمدی که به سقوط سیستم منجر خواهد شد، می‌پردازد.

در بُعد داخلی، جمهوری اسلامی از ۲۵ شهریورماه سال جاری با یک خیزش همگانی آزادی‌خواهانه که گام‌های کوچکی با یک انقلاب فاصله دارد، روبرو شده است. به عبارت ساده‌تر، مردم با پیشگامی زنان، خواهان آزادی‌هایی‌اند که در هر جای دیگر جهان یک امر عادی، ولی در جمهوری اسلامی یک امر ممنوعه تلقی می‌شود، اما جمهوری اسلامی نه می‌تواند و نه اراده آن را دارد که آن آزادی‌ها را تامین و تضمین کند. مردم به‌درستی و در یک کلام، دیکتاتوری مذهبی و سرکوبگر نمی‌خواهند و رژیم موجود را حاصل آرای خود نمی‌دانند.

در برخی نواحی مانند بلوچستان مسئله مراجعه به آرای عمومی برای تعیین نوع حاکمیت مطرح ‌شده است که در برابر تهاجم وحشیانه رژیم به مردم بی‌گناه راه‌حل بسیار مسالمت‌آمیز، منطبق با قانون اساسی و حتی تاریخ جمهوری اسلامی است. به عبارت دیگر، رهبران جامعه بلوچ خواهان دگر‌گونی رژیم به همان شیوه‌ای‌اند که موجب ظهورش شد، اما رژیم جمهوری اسلامی حتی همین راه‌حل را که معلوم هم نیست مطلوب و مورد تایید عامه مردم باشد، نمی‌پذیرد و در مقابل آن کاربرد نیروهای سرکوب و تقابل نظامی را علیه ملت ترجیح می‌دهد. ادامه این راه سقوط رژیم خواهد بود.

در بُعد بین‌المللی، چالش‌های دیگری در مسیر حیات سیاسی جمهوری اسلامی قرار دارد که روز‌به‌روز عمیق‌تر و گذرناپذیرتر می‌شود. در این رابطه به چند موضوع اساسی زیر اشاره می‌کنیم:

توسل به تئوری توطئه - یکی از سناریوهای مطلوب جمهوری اسلامی ورود به یک منازعه نظامی منطقه‌ای و نقش‌آفرینی برای قدرت‌های خارجی است تا از طریق درگیرکردن کشورهای منطقه در موضوع خیزش داخلی مردم، بتواند از طرفی سایر کشورها را به مداخله در امور داخلی خود متهم کند و از طرف دیگر مردمی را که از ۴۳ سال سرکوبگری حکومت شاکی‌اند و از طریق تظاهرات مسالمت‌آمیز و قانونی نارضایتی خود را بروز می‌دهند، به‌سادگی به ارتباط با عوامل خارجی متهم کند و در نهایت آن‌ها را با محاکمات صوری محکوم کند و به جوخه اعدام بسپارد. همان‌طور که ۲۲۷ عضو مجلس شور‌ای اسلامی که خود را نماینده مردم می‌دانند به چنین اعدامی رای داده‌اند!

طبق این تئوری اصلا از روز اول قضیه مهسا (ژینا) امینی در خارج از مرزها برنامه‌ریزی‌ شده بود تا در نواحی کردستان و متعاقب آن در بلوچستان و سایر نواحی ایران ناآرامی ایجاد کند. منطبق با همین طرز تفکر است که وقتی کودکان و جوانان کشور با شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی کشته می‌شوند، بلافاصله آن جنایت به‌ حساب تروریست‌هایی گذاشته می‌شود که معلوم نیست چگونه در صحنه تظاهرات مردم و در وسط عملیات نیروهای انتظامی، بسیج و نیروهای لباس شخصی پیدایشان می‌شود و ماموریت تروریستی خود را با موفقیت انجام می‌دهند و سپس به‌نحوی معجزه‌آسا از صحنه خارج و ناپدید می‌شوند!

 البته بعد هم مقام‌های «برجسته» نظام ادعا می‌کنند که دو نفر را در همان رابطه صدها کیلومتر دورتر دستگیر کرده‌اند. برای نمونه، پس از واقعه کشتار مردم ایذه، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌ جمهوری، در مراسم خاکسپاری برخی از کشته‌شدگان آن شهر، ادعا کرد: «سه نفر از عوامل حادثه تروریستی ایذه درحالی‌که می‌خواستند از مرز ماکو خارج شوند، دستگیر شدند و در حال بازگشت به سمت اهواز هستند»!

لازم به یادآوری است درحالی‌که والدین کشته‌شدگان خیابانی معمولا یکی دو روز پس از دستگیری تحت فشار بی‌رحمانه امنیتی‌ها، به مصاحبه‌های اجباری وادار می‌شوند تا روایت دولتی را درمورد آن واقعه از صداوسیمای جمهوری اسلامی تکرار و اقرار کنند، عملا بعد از گفته‌های محسن رضایی در ۲۷ آبان ماه در مورد دستگیری این «تروریست‌ها» تا به امروز هیچ اطلاع، عکس، خبر، جزئیات یا اقرار اجباری هم منتشر نشده است. البته مردم برایشان هیچ فرقی نمی‌کند و هیچ توضیحی را در چنین مواردی نمی‌پذیرند، چون می‌دانند چنین حرف‌هایی از پایه و اساس دروغ و صحنه‌سازی است.

رژیم سعی دارد جنبش آزادی‌خواهی را نادیده بگیرد و حتی به آن رنگ و نمای تجزیه‌طلبی بدهد، ولی مردم در کوچه و خیابان فریاد اتحاد اجزای تشکیل‌دهنده جغرافیای کشور را سر می‌دهند. صدها خبرنگار، وکیل، روزنامه‌نگار، فعالان حقوق مدنی، استاد دانشگاه، دانشجو و کنشگر سیاسی در بازداشت‌های غیرقانونی به‌سر می‌برند و براساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، تا اول آذرماه ۱۴۰۱ تعداد کشته‌شدگان اعتراضات جاری به دست‌کم ۴۱۶ تن، ازجمله ۵۱ کودک و ۲۷ زن افزایش یافته است.

پرونده اتمی - قضیه پرونده اتمی ایران به‌تنهایی چالش بزرگی است. هر بار که کره شمالی یک موشک بالستیک آزمایش می‌کند و شعارهای خاص خود را علیه کره جنوبی سر می‌دهد، جناح «بمب‌طلب» در جمهوری اسلامی ایران به‌شدت تحریک می‌شود که اگر ما هم بمب اتمی داشتیم استکبار جهانی نمی‌توانست به ما زور بگوید!

شاید هم سعید جلیلی، عضو شورای راهبردی روابط خارجی و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سال ۱۳۹۲ مسئولیت نمایندگی رهبر در شورای عالی امنیت ملی را نیز برعهده دارد، بلند می‌شود و می‌رود پیش رئیس‌ جمهوری و می‌گوید آقا وقت آن رسیده است که ما هم مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی بزنیم و با خروج از پیمان منع گسترش و قطع رابطه با آژانس، اولین بمب اتمی خودمان را بسازیم.

به این ترتیب، پرونده دعاوی آژانس هم بسته می‌شود و مجبور نخواهیم بود به احدی توضیح بدهیم که چرا آثار اورانیوم غنی‌شده در تورقوز‌آباد پیدا شده است، یا ثابت کنیم که تورقوز‌آباد اصلا قالی‌شویی یا گاوداری بوده است! پرونده برجام هم بسته می‌شود و دنیا از اولین بمب اتمی ۵۰ کیلویی ما چنان خواهد ترسید که همه فشارها کم  و تحریم‌ها برداشته می‌شود! از طرف دیگر دو کشور دوست، روسیه و چین، هم مانع تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ما می‌شوند – فقط کافی است شیر نفت را کمی بیشتر باز کنیم و قیمت‌ها را برای تحویل به چین پایین بیاوریم و چند تا پهپاد دیگر به مسکو بفرستیم. بالاخره روس‌ها هم دوست و همسایه ما محسوب می‌شوند و نیاز دارند در اوکراین از خودشان «دفاع» کنند.

البته نظریه محفل طرفداران بمب حتی در حلقه مرکزی قدرت هم مخالفانی دارد که مایل‌اند به جای ساختن بمب، از منافع مادی برجام بهره‌مند شوند و بتوانند آزادانه و به دور از تحریم‌ها، سرمایه‌های ملی را به خارج از کشور منتقل و سپس خود به دنبال اقوام و نزدیکانشان به بهشت غربی مهاجرت کنند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از زبان این گروه سخن می‌گوید و معتقد است ایران و آمریکا در‌خصوص احیای برجام فقط بر سر سه موضوع مشخص با یکدیگر اختلاف نظر دارند و حتی «جوزپ بورل و انریکه مورا، نمایندگان اتحادیه اروپا در حال تلاش هستند تا راه‌حلی برای اختلافات طرفین پیدا کنند».

لازم به یادآوری است که دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بعد از یک سال مذاکره در زمان روحانی، رئیس‌ جمهوری پیشین، حالا در زمان رئیسی، رئیس‌ جمهوری فعلی، بیش از یک سال است که بر سر همین «سه موضوع مشخص» برای احیای بر‌جام با آمریکا اختلاف دارد و هر روز نه ‌تنها یک سانتی‌متر پیشرفت نمی‌کند، بلکه بیش از روز پیش از توافق فاصله می‌گیرد!

همین ناتوانی در حل مسئله اتمی، خود بزرگ‌ترین نشانه ناکارآمدی سیستم است و هر یک روز تاخیر در حل آن، نظام بین‌المللی را به توافق علیه جمهوری اسلامی نزدیک‌تر می‌کند که آخرین مورد آن توافق آمریکا و اسرائیل بر سر یک «نقشه راه» برای تشکیل تیم‌های تخصصی علیه جمهوری اسلامی ایران است. این در‌حالی‌ است که هر هفته به تعداد هواپیماهای اف-۳۵ اسرائیل (خریداری از آمریکا) افزوده می‌شود و به‌‌زودی هم قرار است تمرین‌های مشترک هوایی با آمریکا انجام شود که طی آن «سناریوهای حملات علیه ایران و نیروهای نیابتی آن در خاورمیانه شبیه‌سازی خواهد شد». (رادیو فردا جمعه ۴ آذر).

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد - پس از حدود ۷۰ روز سرکوب، کشتار، شلیک مستقیم، ناپدید شدن معترضان، ربودن پیکر کشته‌شدگان، بازداشت و سایر اقدام‌های غیرانسانی علیه شهروندانی که با دست خالی فقط نارضایتی خود را بیان می‌کنند، نظام بین‌المللی ناچار شد به آنچه در جمهوری اسلامی می‌گذرد واکنش هماهنگ‌تری نشان بدهد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سرانجام روز پنجشنبه به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای انجام تحقیقات در قبال گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی رای موافق داد. ویژگی این رای‌گیری در ۲۵ رای مثبت اعضا در برابر شش رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع بود. این نخستین باری است که چنین کمیته‌ای برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تشکیل می‌شود. تشکیل چنین کمیته‌ای، جمهوری اسلامی را هم‌طراز یوگسلاوی سابق قرار داد و ناکارآمدی هرچه بیشتر آن را نشان می‌دهد.

علاوه بر آن، تعلیق تماس اعضای هیئت‌ها و کمیسیون‌های پارلمان اروپا و نپذیرفتن هرگونه دعوت‌ مقام‌های تهران، از اقدام‌هایی است که اتحادیه اروپا شروع کرده و به نظر می‌رسد غرب بیش از اینکه به تحریم‌های بی‌اثر متوسل شود، اکنون گام‌های مشخصی درجهت ایزوله‌کردن جمهوری اسلامی برمی‌دارد که می‌تواند به تقلیل روابط دیپلماتیک و فشار سیاسی موثر دیگری منتهی شود. آیا همه این اقدام‌ها جمهوری اسلامی را در سراشیبی سقوط قرار خواهد داد یا نه، سوالی است که برای پاسخ آن نباید خیلی منتظر ماند.