رسانه دولتی عربستان سعودی روز یکشنبه، ۲۷ نوامبر (۶ آذر)، اعلام کرد که «صندوق پول عربی» یک توافقنامه یک میلیارد دلاری برای حمایت از برنامه اصلاحات اقتصادی یمن، با دولت تحت حمایت ریاض امضا کرده است.

تلویزیون اخباریه عربستان سعودی گزارش داد بسته جدید صندوق مستقر در ابوظبی که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را شامل می‌شود، از تلاش‌های دولت یمن برای ایجاد ثبات در اقتصاد از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، حمایت می‌کند.

جنگ میان شبه‌نظامیان حوثی وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی، اقتصاد یمن را به زانو درآورده و به بزرگ‌ترین بحران انسانی جهان انجامیده است. تورم و کمبود ارز خارجی، باعث شده است که غذا، آب و سوخت برای بسیاری از مردم یمن که بیشتر نیازهای خود را از خارج وارد می‌کنند، مقرون به صرفه نباشد.

در حالیکه ارزش ریال یمن در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها معادل حدود ۵۶۰ ریال در برابر یک دلار آمریکا است، در استان‌های تحت کنترل دولت تحت حمایت عربستان سعودی، این نرخ به شدت افت کرده است. برای مثال، روز یکشنبه، ۲۷ نوامبر، در شهر عدن، یک دلار آمریکا با ۱۰۰۰ ریال مبادله شد. 

پس از هجوم حوثی‌ها به صنعا، پایتخت یمن، در سال ۲۰۱۴ و برکناری دولت و تبعید آن، بانک مرکزی یمن به دو شعبه تقسیم شد؛ یک شعبه در صنعا تحت کنترل حوثی‌ها، و یک شعبه بین‌المللی در عدن که به چاپخانه‌های اسکناس دسترسی دارد. شعبه عدن بانک مرکزی یمن، تحت حمایت عربستان سعودی است. 

عربستان سعودی در ماه آوریل اعلام کرد که پس از تشکیل شورای ریاست جمهوری جدید، سه میلیارد دلار به اقتصاد این کشور جنگ‌زده کمک خواهد کرد. با این حال، مشخص نیست که آیا کل این مبلغ پرداخت شده است، یا خیر.

روز یکشنبه، زمانی که یک نفتکش تجاری در بندر نفتی الضبه در استان حضرموت لنگر انداخته بود، شبه‌نظامیان‌ حوثی به این بندرگاه حمله کردند. شبکه تلویزیونی المسیره، وابسته به حوثی‌ها، اعلام کرد که نیروهای این گروه موفق شدند «کشتی نفتی را که قصد داشت به بندر الضبه در جنوب کشور نزدیک شود، به عقب‌نشینی از بندر وادار کنند». در پی این حمله، دولت یمن پس از نشست شورای دفاع ملی به ریاست رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاست‌ جمهوری، گروه حوثی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

عبدالواحد العویلی، کارشناس امور اقتصادی، گفت: «تلاش برای جلوگیری از تولید و صادرات نفت، به افزایش شکاف در تراز تجاری و افزایش نرخ تورم و قیمت‌ها در کشور منجر می‌شود و در نهایت، این شهروندان یمنی‌اند که باید هزینه سنگین پیامدهای این حمله را متحمل شوند.»

دولت یمن در حال حاضر برای پوشش کسری هزینه‌های عمومی و بودجه مالی، عمدتا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام وابسته است. توقف صادرات نفت خام یمن، به ناتوانی دولت در تامین هزینه‌های حقوق کارکنان و خدمات اولیه، مانند برق، خدمات بهداشتی و آموزش منجر می‌شود. افزون بر آن، پیامدها و آثار اجتماعی این بحران، گسترش قحطی، افزایش نرخ فقر و بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی را در یمن در پی خواهد داشت.