دولت قانونی یمن اعلام کرد شبه‌نظامیان‌ حوثی در زمانی که یک نفتکش تجاری در بندر نفتی الضبه استان حضرموت لنگر انداخته بود، به این بندرگاه حمله کرده‌اند. دولت یمن در بیانیه‌ای که در خبرگزاری رسمی (سبا) منتشر شد، نوشت: «شبه‌نظامیان حمله جدید خود را با پهپادهای ایرانی آغاز کردند و بندر نفتی الضبه در حضرموت را در حالی که یک کشتی نفتی تجاری در بندر لنگر انداخته بود، هدف قرار دادند؛ بدون اینکه به خطرات و پیامدهای ناشی از این حمله خائنانه کوچک‌ترین توجهی داشته باشند».

دولت یمن این حمله را «نقض آشکار همه قوانین و هنجارهای بین‌المللی و بی‌توجهی آشکار به پیامدهای فاجعه‌بار انسانی، زیست‌ محیطی و اقتصادی ناشی از آن» دانست.

گروه شبه‌نظامی حوثی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت

در همین حال، شبه‌نظامیان حوثی رسما هدف قرار دادن بندر الضبه را تایید کردند. شبکه تلویزیونی المسیره، وابسته به این گروه، اعلام کرد که نیروهای این گروه موفق شدند «کشتی نفتی را که قصد داشت به بندر الضبه در جنوب کشور نزدیک شود، به عقب‌نشینی از بندر وادار کنند». شبکه المسیره افزود که نفتکش پراتیکا که دو فروند قایق تندرو آن را همراهی می‌کردند، پس از حمله، مجبور به ترک صحنه شد. این در حالی است که گروه‌ حوثی اکتبر گذشته هم بندرگاه‌های نفتی شبوه و حضرموت در شرق یمن را هدف حمله قرار داده بود که به توقف صادرات نفت و خروج شرکت‌های نفتی فعال از استان حضرموت منجر شد.

به دنبال این حمله، دولت یمن پس از نشست شورای دفاع ملی به ریاست رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاست‌جمهوری، گروه حوثی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

حمله به اقتصاد کشور

در همین راستا، عبدالواحد العویلی، کارشناس امور اقتصادی، گفت: «تلاش برای جلوگیری از تولید نفت به افزایش شکاف در تراز تجاری و افزایش نرخ تورم و قیمت‌ها در کشور منجر می‌شود و در نهایت، این شهروندان یمنی‌اند که باید هزینه سنگین پیامدهای این حمله را متحمل شوند.»

او افزود: «تنها راه‌حل برای تضمین ادامه صادرات نفت تسریع روند حل‌وفصل نظامی، احیای دولت قانونی یمن و پایان دادن به سلطه کودتاچیان است. در غیر این صورت، تا زمانی که گروه حوثی نیروی موشکی در اختیار داشته باشد که بتواند میدان‌های نفتی و بندرگاه‌های صادراتی را هدف قرار دهد، برای دستیابی به اهدافش همچنان به باج‌گیری از دولت قانونی یمن، ائتلاف عربی و حتی جامعه بین‌المللی ادامه خواهد داد.»

این در حالی است که دولت یمن در حال حاضر برای پوشش کسری مخارج عمومی و بودجه مالی، عمدتا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام وابسته است؛ بنابراین در صورت توقف تولید نفت در میدان‌های نفتی یمن، بودجه عمومی دولت کسری زیادی خواهد داشت و این کسری را نمی‌توان از هیچ منبع دیگری جبران کند. همچنین، توقف صادرات نفت خام یمن به ناتوانی دولت در پرداخت حقوق کارکنان و توقف هزینه‌های خدمات اولیه مانند برق، بهداشت و آموزش منجر می‌شود؛ علاوه بر اینکه پیامدها و آثار اجتماعی این بحران گسترش قحطی، افزایش نرخ فقر و بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی در یمن را در پی خواهد داشت.