هم‌زمان با تداوم اعتراض‌های دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور و حمایت آن‌ها از خیزش سراسری مردم ایران، دولت ابراهیم رئیسی پس از ابلاغ آیین‌نامه انضباطی جدید که در آن برای فعالیت دانشجویان در دانشگاه، خارج از دانشگاه و حتی فضای مجازی مجازت تعیین شده است، اقدام به افزایش «۶ تا ۱۰ برابری هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی دانشجویان» کرد که در عمل بسیاری از دانشجویان را از ادامه تحصیل در خارج از کشور نیز محروم می‌کند.

براساس ابلاغیه‌ جدید وزارت علوم، هزینه‌های آزادسازی مدرک تحصیلی برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تا حدود ۶ تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.

براساس این ابلاغیه، چنانچه دانشجویان درصدد ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور باشند، برای آزادسازی مدرک تحصیلی خود، باید مبالغ سنگینی را به وزارت علوم بپردازند.

سایت تجارت نیوز در همین باره تاکید کرد که هزینه‌های جدید آزادسازی مدرک تحصیلی نسبت به سال گذشته « ۶ تا ۱۰ برابر» شده است و «حالا دانشجویانی که قصد مهاجرت دارند، علاوه بر تحمل سختی‌های اقتصادی و غیراقتصادی مهاجرت، باید هزینه گزافی را هم برای گرفتن مدرک تحصیلی خود» به وزارت علوم پرداخت کنند.

در ابلاغیه وزارت علوم هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی برای دانشجویان با توجه به منطقه و رشته آن‌ها متفاوت است، اما سطح مبالغ تعیین‌شده در همه مناطق کشور و همه رشته‌های تحصیلی جهش قابل توجهی داشته است که در عمل آزادسازی مدارک را برای بسیاری از دانشجویان غیرممکن می‌کند.

این ابلاغیه در روز ۷ آذر ۱۴۰۱ با امضای هاشم داداش‌پور، رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم، به همه دانشگاه‌ها ابلاغ شده است و مجوز دریافت این مبلغ تحت عنوان «هزینه تعهد خدمت آموزش رایگان» صادر شده است.

براساس این ابلاغیه، دانشجویان رشته‌های علوم انسانی برای آزادسازی مدارک تحصیلی خود در مقطع کاردانی و کارشناسی باید به ازای هر ترم تحصیلی ۵ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۳۶۰ تومان به وزارت علوم پرداخت کنند.

دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد علوم انسانی باید به ازای هر ترم ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۶۴۰ تومان و در مقطع دکترا به ازای هر ترم ۱۷ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۶۰۰ تومان برای آزادسازی مدرک تحصیلی خود پرداخت کنند.

بنابر این ابلاغیه، دانشجویان گروه علوم پایه برای آزادسازی مدارک تحصیلی خود در مقطع کاردانی و کارشناسی باید به ازای هر ترم تحصیلی ۶ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۸۸۰ تومان به وزارت علوم پرداخت کنند.

دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم پایه باید به ازای هر ترم ۱۲ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۱۲۰ تومان و در مقطع دکترا به ازای هر ترم ۲۲ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۵۲۰ تومان برای آزادسازی مدرک تحصیلی خود پرداخت کنند.

در گروه فنی و مهندسی برای آزادسازی مدارک تحصیلی خود در مقطع کاردانی و کارشناسی باید به ازای هر ترم تحصیلی ۷ میلیون و ۲۶ هزار و ۵۶۰ تومان به وزارت علوم پرداخت کنند.

دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد فنی و مهندسی باید به ازای هر ترم ۱۲ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۷۶۰ تومان و در مقطع دکترا به ازای هر ترم ۲۲ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۱۲۰ تومان برای آزادسازی مدرک تحصیلی خود پرداخت کنند.

این هزینه برای دانشجویان هنر در مقطع کاردانی و کارشناسی به ازای هر ترم ۸ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۵۸۰ تومان است. دانشجویان هنر در مقطع کارشناسی ارشد باید برای آزادسازی مدرک تحصیلی خود به ازای هر ترم ۱۴ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۷۲۰ تومان و در مقطع دکترای هنر باید برای آزادسازی مدارک خود به ازای هر ترم ۲۴ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۲۴۰ تومان پرداخت کنند.

اقدام وزارت علوم در عمل مانعی جدید برای ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های خارجی و مهاجرت فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایران است.

اما هم‌زمان علی شریفی زارچی، عضو هیئت علمی بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، در واکنش به افزایش چندین برابری «هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی»، در صفحه توییتر خود نوشت: «سازمان امور دانشجویان ظرف یک روز هزینه‌ آزاد کردن مدرک دانشگاه را چند برابر کرد و این افزایش را به دانشجویان فعلی هم تعمیم داد. به عبارت دیگر، از دانش‌آموزان و دانشجویان صمیمانه تقاضا کرده قید تحصیل در ایران را از همان ابتدا بزنند و راهی دانشگاه‌های خارج کشور شوند.»

او در ادامه اشاره کرد که براساس این ابلاغیه «مثلا دانش‌آموخته‌ دکتری رشته فنی باید حدود ۲۰۰ میلیون تومان بدهد تا مدرک خود را آزاد کند، رقمی که ۴ سال دیگر ممکن است چند برابر شود».

شریفی زارچی این ابلاغیه را بیش از هر چیز مشوقی برای مهاجرت و ادامه تحصیل پیش از ورود به دانشگاه ارزیابی کرد و نوشت: «در این صورت دانشجو ترجیح می‌دهد راهی خارج کشور شود» چون در آن‌جا «هم می‌تواند با حقوق دانشجویی هزینه‌های تحصیل و زندگی را بدهد، هم با این دردسرها مواجه نشود».

اقدام‌های وزارت علوم در مورد افزایش ۶ تا ۱۰ برابری «مبلغ آزادسازی مدرک تحصیلی» هم‌زمان با اقدام‌های محدودکننده دیگری است که دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی علیه دانشجویان به اجرا گذاشته‌اند.

وزرای علوم و بهداشت دولت رئیسی هفته گذشته، در بخشنامه مشترکی و با حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه انضباطی جدید دانشجویان را ابلاغ کردند. در این آیین‌نامه، انواع مجازات‌ برای فعالیت‌های دانشجویان در داخل، خارج دانشگاه و حتی فعالیتشان در فضای مجازی تعیین شده که تعلیق از تحصیل و محرومیت و اخراج از دانشگاه نیز از جمله این مجازات‌ها است.

هم‌زمان تجارت نیوز گزارش داده است که تعدادی از نمایندگان مجلس نیز طرحی برای فعالیت‌های دانشجویی تدوین کرده‌اند که براساس «ممنوع‌الخروج کردن ۱۰ ساله» به‌عنوان یکی از مجازات‌ها برای فعالان دانشجویی تعیین شده است.

محدودیت‌ها و فشارهای جدید بر دانشجویان در حالی است که از آغاز خیزش سراسری تعدادی از دانشجویان در اعتراض‌های خیابانی کشته‌شده‌اند، صدها دانشجو بازداشت و ده‌ها دانشجو به زندان محکوم شده‌اند و همچنین وزارت علوم و وزارت بهداشت، بسیاری از دانشجویان را از تحصیل تعلیق و حتی از خوابگاه‌ها اخراج کرده‌اند.

اما با وجود سرکوب سنگین و گسترده، اعتراض‌های ضدحکومتی دانشجویان همچنان به شکل تجمع‌های اعتراضی، اعتصاب، تحصن و شعارنویسی در دانشگاه‌های سراسر کشور ادامه داشته است.