مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری روز سه‌شنبه ۱۵ آذر، از صدور حکم اعدام برای پنج نفر با اتهام قتل یک بسیجی خبر داد و گفت که سه تن از متهمان این پرونده که زیر ۱۸ سال دارند، به «زندان‌های طویل‌المدت» محکوم شده‌اند. او تاکید کرد رسیدگی به پرونده قتل «حافظان امنیت» در مشهد و اصفهان نیز به‌سرعت ادامه دارد.

پس از مرگ روح‌الله عجمیان، بسیجی عضو نیروهای سرکوبگر، در تاریخ ۲۱ آبان، دادگاه انقلاب کرج ۱۶ تن از جمله سه کودک را به اتهام دست داشتن در قتل او دستگیر کرد. منابع حقوق بشری پیش‌تر هشدار داده بودند که متهمان این پرونده از حق دسترسی به وکیل محروم‌اند. سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست روز سه‌شنبه، از صدور احکام اولیه برای این متهمان خبر داد و گفت که علاوه بر صدور حکم اعدام برای پنج نفر، ۱۱ متهم دیگر از جمله سه کودک به زندان‌های طولانی محکوم شده‌اند.

ستایشی با طرح این ادعا که نگاه قوه قضاییه «ایجاد آرامش و آسایش» میان آحاد جامعه است، گفت که با دستور قوه قضاییه، یک هزار و ۲۰۰ تن از «افرادی که در اغتشاشات» نقش لیدری نداشتند»، آزاد شده‌اند؛ اما این به معنای چشم‌پوشی کامل از اقدام‌های «آشوبگران» نیست و پرونده‌های آنان با «مداقه و تمسک به موازین شرعی» رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش، دستگیری معترضان را انکار کرد و مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران برای معترضان احترام قائل است و کسی را صرفا به دلیل اعتراض بازداشت نکرده است. او در ادامه ادعاهایش افزود: «ما فقط با اغتشاشگرانی که به جان و مال و ناموس و اموال عمومی و دولتی معترض شدند و علیه امنیت کشور اقدام کردند، کار داشتیم و برخی از آن‌ها در بازداشت‌اند.»

اسناد افشاشده از جلسه‌ای محرمانه‌ به ریاست غلامعلی حدادعادل آشکار می‌کند که نهادهای امنیتی در پی مطالبه علی خامنه‌ای، به جای صدور حکم محاربه، دنبال اعدام متهمان به نام قصاص‌اند. مسعود ستایشی نیز در نشست خبری روز سه‌شنبه، این موضوع را تلویحا تایید کرد و گفت که خون‌های ریخته‌شده پایمال نمی‌شوند و دادگاه متهمان و مسببان این حوادث به‌سرعت برگزار خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه رسانه‌های خارج از ایران را به «میدان‌داری قتل و تعرض، انحراف افکار عمومی و ایجاد آشوب و اختلال و حمایت از افراد وابسته» متهم کرد و مدعی شد که آن‌ها «صلاحیت» ندارند درباره «روندهای قانونی» اظهارنظر کنند. ستایشی در ادامه، معترضان بازداشت‌شده را به «تخریب و تحریق» اموال عمومی متهم کرد و افزود: «اگر این‌ها معترض‌اند، پس تروریست چه کسی است؟»

ستایشی به سوال خبرنگاران درباره تعداد اتباع خارجی بازداشتی در خیزش سراسری اخیر پاسخ نداد و تنها گفت که این افراد با اتهام‌ «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی» دستگیر شده‌اند و رسیدگی به پرونده آنان ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضایی در واکنش به سخنان محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، که از تعطیلی گشت ارشاد خبر داده بود، نیز گفت که حجاب یک موضوع «فراقوه‌ای است و درباره آن سه قوه باید صحبت کنند و کارشناسانه تصمیم بگیرند. این‌گونه نیست که یک قوه بخواهد در مورد حجاب اظهارنظری بکند».

ستایشی درباره احکام تاییدشده برخی متهمان خیزش سراسری، ادعا کرد که روند بازپرسی آنان با حضور «قضات باسابقه و تحقیقات شبانه‌روزی» انجام شده است. او شمار بازداشتی‌های اخیر را اعلام نکرد اما گفت که عمده پرونده‌های مهم به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد که برای دستگاه قضایی، «سرعت توام با دقت» مهم است؛ اما شواهد آشکار می‌کند که حکومت قصد دارد با هدف ارعاب معترضان و خاموش کردن شعله اعتراض‌ها، به صدور و اجرای احکامی مانند اعدام سرعت دهد.

ستایشی صدور حکم بدوی «محاربه و فساد فی‌الارض» برای هفت تن از معترضان را تایید کرد و گفت که این احکام در دیوان عالی کشور، قابل فرجام‌خواهی‌اند.

سخنگوی دستگاه قضایی درباره بازداشت عباس توانگر، جانشین مدیرعامل خبرگزاری فارس، نیز گفت: «تاکنون چیزی درباره ارتباط دادن بولتن‌های منتشرشده به خبرگزاری فارس دریافت نشده است. یکی از افراد شاخص این خبرگزاری اخبار را بدون صحت‌سنجی جمع‌آوری کرده‌ و همین موارد موردتعرض واقع شده‌اند. فردی که در این زمینه مرتکب این اقدام و عمل شد، به‌موجب قرار صادره در بازداشت است. تحقیقات از این فرد ادامه دارد و بولتن‌ها به مجموعه سپاه پاسداران ارتباطی ندارند.»