در همین روزها قوه قضاییه ایران در حکمی اعدام سه تن از معترضین آبان ماه ۱۳۹۸ را تایید کرد و غلامحسین اسماعیلی، سخن‌گوی قوه قضاییه، در حالی صحبت از تایید این حکم می‌کرد که روند دادرسی پرونده آنان تا عالی‌ترین مرجع قضایی، دیوان عالی کشور پیش رفت و سپس حکم به اجرای احکام فرستاده شده است.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی که از سوی قوه قضاییه با محکومیت‌های سنگینی روبه‌رو شده‌اند، هر سه از معترضین به گرانی بنزین در آبان ماه سال گذشته‌اند. آن‌ها در دادگاه انقلاب که به ریاست قاضی صلواتی  برگزار شده به جرائم متعددی از جمله «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» و «محاربه» محکوم به اعدام و هم‌چنین به دلیل «سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» به تحمل زندان و شلاق محکوم شده‌اند.

آن چه اعتراضات سراسری مردم ایران را در آبان ماه سال گذشته رقم زد، صعود ناگهانی و سه برابر شدن بهای بنزین بود. در آن زمان در جلسه‌ای با حضور سران سه قوه این تصمیم گرفته شد و علاوه بر این که بسیاری به نحوه تصمیم حکومت در این جلسه انتقاداتی وارد می‌کردند، بسیاری از مردم نیز با شنیدن این تصمیم برآشفته شدند.  

حقیقت این است که در کشور ایران، موضوعاتی چون افزایش قیمت بنزین و سوخت، افزایش بهای ارز بر زندگی اقتصادی مردم بسیار اثرگذار است. در سال‌های اخیر با بحرانی شدن اقتصاد ایران درپی عدم توانایی ایران در فروش نفت و بسیاری از تحریم‌ها در کنار فساد سیستماتیک داخلی، وضعیت معیشتی مردم نیز با مشکلات جدی مواجه شده است. به همین جهت افزایش ناگهانی بهای قیمت بنزین و ترس از مشکلات اقتصادی و تورم که درپی آن بر تمام کالاهای اساسی زندگی تاثیر خواهد گذاشت، باعث موجی از اعتراضاتی مردمی شد. در همین رابطه و به گزارش خبرگزاری رویترز، با شدت گرفتن اعتراضات و رویارویی مردم با نیروهای انتظامی، دست‌کم هزار و پانصد تن کشته و بسیاری نیز دستگیر شده‌اند.

در همان زمان نیز حکومت برای کنترل این اعتراضات که چندین هفته ادامه داشت، معترضین را تهدید به محکومیت‌های سنگینی همچون اعدام کرد. از جمله حسین شریعتمداری، سردبیر روزنامه کیهان، که از طیف نزدیک اصول‌گرایان در ایران به شمار می‌رود، معترضین را مصداق بارز «بغی» (به معنای گمراهی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) خطاب کرد که مجازات شرعی و قانونی آن‌ اعدام با طناب دار است.

حالا با گذشت چندین ماه، دادرسی سه نفر از آن معترضین، به مراحل پایانی نزدیک شده است و آن‌ها با احکام سنگین محاربه روبه‌رو شده‌اند. بسیاری از مردم اعتراضات آبان ماه را، اعتراض به حق داشتن حداقل‌های زندگی روزمره می‌دانند که در آن موضوع اعتراضات ایدئولوژیک پررنگ نیست و آن چه مردم را به خیابان‌ها و اعتراضات دچار کرد تلاش برای تغییر وضع معیشت بود. به همین جهت تحلیل‌گران جنس این اعتراضات را با اتفاقات مشابه قبل در ایران متفاوت می‌دانند؛ شاید هم به همین دلیل در کمتر از۲۴ ساعت حجم بی‌سابقه‌ای از هشتگ اعدام-نکنید فضای مجازی را چنان پر کرد که برای ساعاتی تبدیل به ترند جهانی در توییتر شد و هم‌زمان افراد شناخته‌شده‌ای ازجمله هنرمندان ایرانی تا سیاست‌مداران مختلف مانند دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا از این جنبش و این پیام حمایت کردند. با جلب توجه افکار عمومی پس از مدت‌ها تلاش، وکلای این سه نفر موفق شدند تا به پرونده موکلین خود دسترسی پیدا کنند و حالا امید آن می‌رود که با درخواست اعاده دادرسی به قوه قضاییه موفق به توقف اجرای حکم شده و مسیر یک دادرسی عادلانه را بازگشایی کنند.

اما در روند سیستم قضایی ایران، محاربه شامل چه اتهاماتی می‌شود و چرا معترضین معیشتی را محارب می‌نامند؟

جایگاه جرم «محاربه» در شرع اسلام

 موضوع محاربه در قانون مجازات اسلامی ایران، ریشه تاریخی و شرعی دارد. بسیاری به استناد آیه ۳۳ سوره مائده در قرآن، محاربه را یک حکم شرعی می‌دانند که باید مورد توجه قرار گیرد. در شان نزول این آیه، به قبیله بنی ضبه اشاره شده است که با حال نزار و بیماری نزد پیامبر می‌رسند و علی‌رغم لطف و مهمان‌نوازی مسلمانان، دست به قتل و غارت اموال آنان زده و می‌گریزند. در همان حال این آیه نازل می‌شود که آنان با این عمل گویی به جنگ با خدا رفته‌اند و به همین دلیل آن‌ها را محارب مورد خطاب قرار می‌دهد.

اگرچه با وجود جنبه شرعی این جرم، نظرات فقهی متفاوتی نیز درباره آن وجود دارد هم‌چنان که برخی از فقها اجرای این آیه را بر مبنای گذشته و اتفاقی تاریخی می‌دانند که مناسب زمان، اوضاع و احوالی فعلی نیست و از طرفی دیگر در میان موافقان، آیت‌الله خمینی، در فتاوی خود به موضوع محاربه اشاره صریحی داشته است و در فتوای خود موضوعیت دست به سلاح بردن به قصد افساد فی الارض و ترساندن مردم را مورد تاکید قرار می‌دهد.

محاربه در قانون مجازات اسلامی ایران

موضوع جرم «محاربه» از آن دسته جرائمی است که با انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران وارد سیستم قضایی شد. در همان سال‌های ابتدایی پس از انقلاب جرم محاربه در قانون حدود و تعزیرات مصوب ۱۳۶۱ و بعد از آن در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۱ مورد پذیرش قانون‌گذار ایران قرار گرفت. در آخرین تحولات و تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز قانون‌گذار مواد ۲۷۹ تا ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی را به جرم محاربه اختصاص داده است.

این جرم در همان ابتدای ماده ۲۷۹ این گونه تعریف شده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد؛... »

و در مواد بعدی راهزنان، سارقان،قاچاقچیانی را که دست به سلاح می‌برند و سلب امنیت می‌کنند مصداق محارب می‌داند.

اما از منظر حقوقی و علم جزا، بسیاری به نوع و نحوه قانون‌گذاری در مورد جرم محاربه که احکام سنگینی چون اعدام را می‌تواند به همراه داشته باشد، انتقاداتی وارد می‌کنند. چرا که یکی از اصول بنیادین در قوانین کیفری و جزایی مانند اصل تفسیر مضیق قوانین و اصل تفسیر به نفع متهم در آن مورد توجه قرار نگرفته است.  

اول از همه مفهوم جرم‌انگاری شده در این بخش، بسیار گسترده عنوان شده است. به همین دلیل هم در عرصه محاکم ایران، متهمین با جرائمی هم‌چون سرقت و قاچاق گرفته تا حتی کسانی که در زمینه مسائل سیاسی عقیده‌های متفاوتی از حکومت دارند و یا در همین مورد اخیر معترضین معیشتی نیز با جرم سنگین محاربه مواجه می‌شوند. به بیانی روشن‌تر قانون‌گذار جرم‌انگاری روشن و مصادیق شفافی از جرم محاربه را در قانون ارائه نکرده است تا قضات و وکلا متهمین بر مبنای آن عناوین مجرمانه قادر باشند عدالت را اجرا کنند. به همین جهت نیز حتی در به کار بردن انواع سلاح و میزان رعب و  وحشت حاصل از آن نیز ابهاماتی بسیاری را باقی گذاشته است.

دوم این که، در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های این جرم را اعم از اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد عنوان می‌کند که در این مورد نیز به رغم اصول حقوقی علم جزا و جرم‌شناسی، که در خصوص مجازات‌های سنگینی چون جرم محاربه به میزان و شفافیت مجازات‌ها تاکید می‌ورزد، انتخاب یکی از این مجازات‌ها را صرفا در اختیار قضات دادگاه انقلاب قرار داده است؛   در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی انتخاب هر کدام از مجازات‌های مذکور به اختیار قاضی خواهد بود. به همین جهت نیز، متهمی با جرم محاربه با حکم اعدام روبه‌رو و محکوم دیگری با همان میزان جرم به تبعید (نفی بلد) محکوم می‌شود.

شاید هم همین گستردگی برخورد با جرم محاربه این شائبه را در اذهان بسیاری روشن می‌کند که قانون‌گذار برای تسهیل کار خود در مواجه با محکومین امنیتی، این جرم را محدود نکرده است.

 درنهایت، با گذشت بیش از چهل سال از عمر انقلاب اسلامی و تمام انتقادات مطرح شده در این خصوص، هم‌چنان متهمین بسیاری با جرم و مجازات «محاربه» مواجه می‌شوند. ضمن این که در طرف مقابل نگاه سیستم قضایی ایران به جرم محاربه بیش از هر زمان دیگری، بر مبنای حفظ امنیت و کلیت نظام به کار خود ادامه می‌دهد.

اما در این میان، معترضین معیشتی آبان ماه که تنها به قصد اعتراض به وضعیت بحران اقتصادی و معیشتی خود درصدد رساندن حرف خود به حکومت بودند، ممکن است قربانیان دیگری از همین دیدگاه سیستم قضایی ایران باشند.