شاه محمد محرابی، عضو صندوق امانی افغانستان در سوئیس، در نشست شورای عالی بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان، شرکت کرده است. 

این بانک روز سه‌شنبه، ۱۵ آذر (۶ دسامبر)، با نشر اطلاعیه‌ای، بدون نام بردن از محرابی، نوشت: «شورای عالی بانک مرکزی افغانستان نشستی پیرامون بحث و تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری در قبال تطبیق سیاست‌های معقول پولی و استحکام بخش بانکی با درنظرداشت شرایط موجود برگزار کرد و تا دو روز ادامه خواهد یافت.» 

در این اطلاعیه ذکر شده است که این نشست تحت نظر عبدالقاهر (حاجی ادریس)، سرپرست بانک مرکزی افغانستان، برگزار شده است. 

در این اطلاعیه آمده است که در این نشست، در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان، استحکام بخش بانکی، ثبات مالی، دیجتیال‌سازی خدمات و ایجاد تسهیلات بانکی برای مردم، بحث شده است. 

شورای عالی بانک مرکزی افغانستان در یک سال، چهار نشست برگزار می‌کند. در اطلاعیه این بانک ذکر شده است که این نشست‌ها بر سیاست‌گذاری، فعالیت‌های بانک، امور اجرایی و دستاوردها برای بهبود عملکرد بانک مرکزی و نظام مالی و بانکی کشور، متمرکز است.

۳۰ آبان، هیات مدیره صندوق امانی افغانستان در سوئیس در پیوند با سه‌و‌نیم میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده افغانستان، در ژنو تشکیل جلسه داد. 

این سه‌و‌نیم میلیارد دلار بخشی از هفت میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان است که در ایالات متحده آمریکا نگهداری می‌شد. نیمی دیگر از این مبلغ، در پرونده‌های قضایی علیه طالبان ناشی از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی به آمریکا، مورد مناقشه است.

الکساندرا باومن، مقام وزارت خارجه سوئیس، اسکات میلر، سفیر ایالات متحده در سوئیس، انور الحق‌احدی، رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان و وزیر سابق دارایی، و شاه محمد محرابی، استاد دانشگاه آمریکایی، در شورای عالی صندوق امانی افغانستان عضویت دارند.

با سرنگونی حکومت پیشین افغانستان به ‌دست طالبان، دارایی‌های افغانستان در خارج از کشور، توقیف شد تا در دسترس طالبان قرار نگیرد. 

دخایر مسدودشده بانک مرکزی افغانستان به «صندوق امانی مردم افغانستان» منتقل شده است. بر اساس اساسنامه این صندوق، هدف آن  دریافت، حفاظت، نگهداری، و پرداخت دارایی‌ها به نفع مردم افغانستان است، اما چارچوب عملکرد هیات چهارنفره در مورد نحوه و زمان پرداخت این پول، هنوز مشخص نیست.

بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان، با این تصمیم آمریکا مخالفت کرده و خواستار آزادی کامل این دارایی‌ها و تحویل آن به این نهاد شده ‌است.