شماری از افغان‌هایی که در روند تخلیه از افغانستان به آمریکا آمده‌اند، می‌گویند نباید پول‌های منجمد شده افغانستان برای پرداخت غرامت به بازمانده‌های حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اختصاص یابد. 

به گزارش نیویورک تایمز، شماری از افغان‌ها در پرونده‌ای که به قاضی فدرال در نیویورک تحویل داده‌اند، می‌گویند پول‌های موجود در بانک‌های آمریکا متعلق به مردم افغانستان است، نه طالبان. آنان می‌گویند طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند و نباید پول مردم افغانستان به حساب اعمال طالبان، تحویل داده شود. آنان از این قاضی دادگاه فدرال خواسته‌اند که در پرونده‌های مربوطه، مانع روند تحویل پول به بازماندگان حادثه ۱۱ سپتامبر شود. 

به گزارش نیویورک تایمز، سه پرونده جداگانه از سوی افغان‌های ساکن در آمریکا برای جلوگیری از پرداخت این پول به بازماندهگان حادثه ۱۱ سپتامبر به دادگاه‌های آمریکا تحویل داده شده است. وکیلان نصیر فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد، که همچنان ماموریت خود را در این سازمان بر عهده دارد، می‌گویند گرفتن غرامت از طالبان برای کسانی که قربانی اعمال آنان شده‌اند، درست است، اما این غرامت نباید از پولی پرداخت شود که به تمام مردم افغانستان تعلق دارد. 

نیویورک تایمز به نقل از آنان می‌نویسد: «این غرامت نمی‌تواند از مردم افغانستان، که نه اخلاقا و نه از نظر قانونی مسئول حوادث غم‌انگیز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، یا سایر اعمال تروریستی انجام شده به دست طالبان‌اند، دریافت شود.» 

بسیاری از افغان‌ها به ایالات متحده کمک کردند تا با طالبان مبارزه کند، و مردم افغانستان نیز قربانی طالبان بوده‌اند. جورج بی. دانلیز، قاضی دادگاه فدرال در جنوب نیویورک، مسئولیت پرونده فوق را بر عهده دارد و هنوز تصمیم مشخصی برای این پرونده نگرفته است. او هنوز نتوانسته است به این نتیجه برسد که از پول‌های منجمد شده افغانستان در آمریکا می‌توان به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر غرامت پرداخت، یا خیر. 

این پرونده  پیچیدگی‌های ویژه‌ دیگری نیز دارد. گروه طالبان در جایگاه سازمانی تروریستی که زمینه حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر را  مهیا کرد، اکنون یک کشور را به تصرف خود درآورده است. نزدیک به ۹ میلیارد دلار پول این کشور در آمریکا منجمد شده است، و قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر از دادگاه‌های آمریکا می‌خواهند که از این پول به بازماندگان قربانیان آن حادثه غرامت پرداخت شود. اما مشکل این است که حکومت طالبان هنوز به عنوان دولت یا نماینده کشوری به نام افغانستان به رسمیت شناخته نشده‌ است. پرداختن غرامت از پولی که متعلق به مردم افغانستان است و طالبان حتی در صحنه بین‌المللی هم نماینده این مردم شناخته نشده‌اند، ممکن نیست. به همین دلیل، قاضی‌های دادگاه قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر نتوانسته‌‍‌اند برای گرفتن این پول مجرای حقوقی درستی پیدا کنند. 

در فوریه سال جاری، جوبایدن، رئیس جمهوری آمریکا، فرمانی صادر کرد که بر اساس آن هفت میلیارد دلار از ذخایر افغانستان در آمریکا آزاد شد. بر اساس فرمان بایدن، ۳.۵ میلیارد دلار از این مبلغ به کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان اختصاص می‌یابد و ۳.۵ میلیارد دیگر نیز برای پرداخت به دعوای حقوقی قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر. اما از آن زمان تاکنون قاضی‌های دادگاه فدرال آمریکا نتوانسته‌اند مجرای حقوقی مشخصی پیدا کنند تا این پول به قربانیان ۱۱ سپتامبر اختصاص یابد. 

پس از فرمان بایدن، واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از افغانستان در این زمینه شکل گرفت. طالبان نیز تظاهرات‌های متعددی را در افغانستان علیه این فرمان بایدن راه‌اندازی کردند. بیرون از افغانستان نیز افغان‌هایی که از سلطه طالبان گریخته بودند، به اختصاص دادن این دارائی ها برای پرداخت غرامت اعتراض کردند، زیرا می‌گویند این پول متعلق به مردم افغانستان است، و طالبان را نماینده رسمی مردم افغانستان نمی‌دانند.