وزارت دفاع بریتانیا، روز پنجشنبه ۲۴ آذر (۱۵ دسامبر)، اعلام کرد که در آغاز سال جدید تحقیقات مستقلی را در مورد ادعاهایی مبنی بر کشتارهای غیرقانونی به‌دست نظامیان بریتانیایی در افغانستان آغاز می‌کند. این تحقیق زیر نظر یک قاضی ارشد انجام می‌شود.

اندرو موریسون، وزیر دفاع بریتانیا، در مجلس نمایندگان این کشور اعلام کرد که این تحقیقات شامل عملیات نیروهای بریتانیایی با عنوان «بکش یا دستگیر کن» بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ خواهد شد. او گفت: «این تحقیقات همچنین ادعاهایی مبنی بر این‌که افسران ارشد ارتش بریتانیا در آن زمان این قتل‌ها را پنهان کرده بودند نیز بررسی می‌کند.»

بی‌بی‌سی، ژوئیه ۲۰۲۲، گزارشی در مورد قتل غیرنظامیان به‌دست نیروهای ارتش بریتانیا در افغانستان منتشر کرد. در این گزارش گفته شده بود که تنها یک گروه کوچک ویژه عملیات خاص که «اسکادران» خوانده می‌شوند، در یک عملیات شش‌ماهه مرتکب ۵۴ مورد قتل افراد غیرنظامی شده است. بی‌بی‌سی همچنین گزارش داده بود که رئیس پیشین عملیات ویژه ظاهرا برخلاف تحقیقات متداول درباره قتل‌های غیرنظامیان، مدارک این قتل‌ها را به پلیس نظامی ارائه نکرده است.

در آن زمان وزارت دفاع بریتانیا، یافته‌های این تحقیق را رد کرده بود، اما اکنون وزیر دفاع اعلام کرده است این تحقیقات در پاسخ به دو پرونده قضایی آغاز می‌شود که موضوع آن‌ها ادعاهایی است مبنی بر این‌که فعالیت غیرقانونی گروه‌های ویژه (اسکادران‌ها) به‌درستی بررسی نشده است.

اندرو موریسون همچنین گفت: «وزارت دفاع می‌پذیرد که تحقیقات در مورد جنایات جنگی ادعا شده در افغانستان، باید زودتر آغاز می‌شد و ممکن است درس‌های بیشتری آموخته شود».

در همین حال جان هیلی، وزیر دفاع اپوزیسیون (گروه مخالف)، با حمایت از آغاز این تحقیقات گفت که هنوز نگران مستقل بودن و تحت تاثیر قرار گرفتن این تحقیقات است. او به برخورد وزارت دفاع بریتانیا با گزارش بی‌بی‌سی اشاره کرد و گفت که در آن زمان، وزارت دفاع این گزارش را «نادرست و غیرمسئولانه» خوانده بود. او همچنین اظهار داشت «وزارت دفاع، اغلب با انکار و تاخیر پاسخ می‌دهد و از این بابت نگرانی در زمینه موفقیت‌آمیز بودن این تحقیق وجود دارد.»

بی‌بی‌سی در ماه ژوئیه اعلام کرد که پس از بررسی صدها صفحه مدارک از حساب‌های ارتش بریتانیا، به مدارکی در مورد قتل‌های غیرقانونی نیروهای ویژه (اسکادران‌های) ارتش این کشور بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ در استان هلمند در جنوب افغانستان دست یافته است. این گزارش نشان داد که ژنرال سر مارک کارلتون، رئیس پیشین نیروهای ویژه بریتانیا، از این قتل‌ها آگاه بوده، اما از ارائه مدارک به پلیس نظامی سلطنتی خودداری کرده است.