وزارت خارجه قطر دوشنبه، ۵ دی (۲۶ دسامبر)، در بیانیه‌ای از حکومت طالبان خواست که تصمیم خود را در مورد ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی، بازنگری کنند.
این وزارت با تاکید بر حق کار زنان، از طالبان خواسته است: «آزادی در انتخاب و پذیرش کار یک حق انسانی است که در میثاق‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و همه کشورهای جهان به آن متعهدند. همچنین، دولت قطر از حکومت سرپرست [طالبان] می‌خواهد که برای توانمندسازی زنان شاغل در سازمان‌های امدادرسان، در تصمیم خود تجدیدنظر کنند، تا به جریان‌یافتن و توزیع کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان، کمک کند.»
قطر از کشورهای نزدیک به حکومت طالبان است و برای این گروه دفتر سیاسی در دوحه فعال کرده بود. مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان نیز در دوحه انجام شد. همچنین، با سقوط حکومت پیشین افغانستان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، بیشتر سفارت‌های کشورهای غربی که در کابل فعالیت داشتند، به قطر منتقل شدند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
همزمان، سازمان همکاری اسلامی نیز از تصمیم طالبان مبنی بر تعلیق کار زنان شاغل در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی در أفغانستان، ابراز نگرانی کرده است.
سازمان همکاری اسلامی در حساب کاربری خود در توییتر به نقل از حسین ابراهیم طه، دبیرکل این سازمان، نوشت که ممنوعیت کار زنان در افغانستان پس از محرومیت دختران از رفتن به دانشگاه، «سخت» است.
این سازمان نوشت: «این اقدام، سیاست عمدی رهبری حکومت طالبان را منعکس می‌کند که خواهان تاثیرگذاری بیشتر بر حقوق زنان افغان‌اند. این تصمیم، به طرزی جدی بر فعالیت‌های بشردوستانه و کمک‌رسانی سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی به افغانستان، تاثیر خواهد گذاشت.»
دبیرکل این سازمان، ممنوعیت کار زنان را بی‌اعتنایی به منافع مردم افغانستان توصیف کرده و از طالبان خواسته است که در این تصمیم تجدیدنظر کنند.
پس از فرمان‌های طالبان مبنی بر محروم شدن زنان از حق تحصیل و کار در نهادهای غیردولتی، کمیته بین‌المللی نجات (IRC)، سازمان حمایت از کودکان (savethechildren)، شورای پناهندگان نروژ (NRC) و سازمان مددرسان مراقبت (CARE International)، در بیانیه‌هایی اعلام کردند که مجبورند فعالیت خود را در افغانستان به حالت تعلیق در‌آورند.
مولوی دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان، روز شنبه، سوم دی (۲۴ دسامبر)، با انتشار فرمانی، دستور داد که کار زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی تا اطلاع ثانوی ممنوع است. او دلیل ممنوعیت کار زنان را رعایت نشدن حجاب در محیط‌های کار دانست، و گفت که هر سازمانی که این دستور را عملی نکند، جواز فعالیتش در افغانستان لغو خواهد شد.
کرن دکر، کاردار سفارت آمریکا در افغانستان، در واکنش به ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های بین‌المللی، در توییتر خود نوشت که «قاری دین‌محمد حنفی» وزیر اقتصاد طالبان، را مسئول این کار می‌داند.
