در حالی‌که اعتراض‌ها به گران شدن بهای بنزین در ایران ادامه دارد، عفو بین‌الملل از کشته شدن بیش از ۱۰۶ نفر در طی این چند روز خبر می‌دهد. بنا به گزارشات این سازمان موج کشتار معترضین در خیابان‌ها توسط حکومت ایران بی‌سابقه بوده است. اعتراض به سه برابر شدن بهای بنزین در حالی صورت می‌گیرد که در طول یکسال گذشته ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی به شدت کاهش پیدا کرد و زمانی‌که دولت با تدبیر نابجا سعی در کنترل آن از طریق ارز دولتی گرفت، موجب فساد سیستماتیک در استفاده از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی شد. در نتیجه بحران ارزی در طول یک سال گذشته و همچنین دسترسی قشر خاصی از شهروندان نزدیک به حکومت به منابع و رانت‌های مالی اقتصادی، قشر زیادی از مردم  با مشکلات جدی معیشتی روبرو شده‌اند.

مسائلی نظیر افزایش قیمت سوخت مانند بنزین یا افزایش بهای ارز در ایران، موجب برهم خوردن وضعیت مالی بسیاری از مردم می‌شود. بنابراین پر بی راه نیست اگر بگوییم بحران افزایش قیمت بنزین صبر مردم طبقه متوسط و فقیر را لبریز کرد چرا که به روشنی قابل پیش‌بینی بود که این افزایش قیمت یعنی بحران جدیدی در پس تمام مشکلاتی که افزایش ارز در ایران ایجاد کرد. از افزایش بهای خانه و اجاره خانه گرفته تا گرانی در تهیه ملزومات ضروری و اولیه زندگی که موجب فقیرتر شدن مردم میشود.

به همین دلیل، موج اعتراضات مردمی اینبار بر خلاف سال‌های دهه شصت یا حتی اعتراضات جنبش سبز در سال ۸۸ که اعتراضات ایدئولوژیک بود، از جنس اعتراضات معیشتی و نیازهای ضروری زندگی است. چنان‌که حتی در شعارها هم درمی‌یابیم که مردم خواستار پایان دادن به این وضع بیکاری و بی پولی هستند.

اما در همین‌حال، حسین شریعتمداری سردبیر روزنامه کیهان، روزنامه نزدیک به اصول گرایان، معترضین را تهدید به مجازات اعدام با طناب دار کرده است. او نیز مانند آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران، ریشه این اعتراضات را خارجی و معترضین را دست نشانده دولت‌هایی دانست که آرزوی براندازی در ایران دارند.

حسین شریعتمداری، سخنان خود را از حد یک تهدید هم فراتر برده و گفته معترضین مصداق بارز « بغی» هستند که مجازات شرعی و قانونی آن‌ها اعدام است.

در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ آن به شرح مجازات این جرم، « بغی » پرداخته است.

ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند باغی محسوب می‌شوند و در صورت استفاده از سلاح، اعضاء آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.

با توجه به تصریح قانون درباره این جرم، مجازات اعدام در انتظار مجرمی است که در برابر اصل نظام، دست به سلاح شده و از آن استفاده کند. بنابراین مشخص نیست که تهدید به اعدام با طناب دار از سوی او چه سنخیتی با اعتراضات معیشیتی مردم در خیابان دارد. از طرف دیگر با توجه به تصاویر منتشر شده و آماری که عفو بین‌الملل منتشر کرده است، نیروهای حکومتی بر روی مردم بی سلاح در خیابان‌ها سلاح گرم گشوده‌اند؛ پر واضح است که به همین دلیل هم تعداد کشته شدگان از مردم عادی قابل قیاس با کشته شدگان نیروهای انتظامی نیست.

همچنین در تصاویر منتشره هم تاکنون حتی یک سلاح در دست مردم عادی دیده نمی‌شود در حالی‌که نیروهای انتظامی در بسیاری از تصاویر بی مهابا به روی مردم آتش گشوده است.

از طرف دیگر، با یادآوری دوران قتل – اعدام‌های دهه شصت که حکومت نوپای جمهوری اسلامی با قاطعیت از همان ماه‌های اول پس از انقلاب ۵۷ دست به اعدام معترضین و زندانیان سیاسی می‌زد، درمی‌یابیم که نظام حاکمه در ایران فرقی بین اعتراض به نان یا اعتراض به ایدئولوژی نمی‌گذارد.

در سال‌های اخیر و با دستگیری اقشار مختلف جامعه نظیر وکلا، فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق کارگری و فعالین محیط زیست و بسیاری دیگر که همگی با استناد به مجازات‌های تبلیغ علیه نظام و افساد فی‌الارض با مجازات‌های سنگین روبرو شدند، این مهم را می‌رساند که صدای اعتراض یعنی صدای آخر و آنچه برای حکومت ایران مهم است اینکه صدای هیچ اعتراضی شنیده نشود.

آیا حکومت ایران به قوانین مصوب خودش پای بند است؟

با تمسک به احکام شرعی و دینی که اصل را بر مدارای حکومت و رفعت اسلامی با شهروندانش می‌گذارد و بارها در احکام، احادیث و رویه امامان شیعی به آن اشاره صریح شده است، اما حکومت ایران در تمامی موارد راه گفتگوی بین حاکمان و مردم عادی را سد کرده است و جز در مواردی که حلقه نزدیک به حکومت خواستار تجمع و تظاهرات باشند، در هیچ مورد دیگری با راه‌پیمایی و تجمعات عادی مردم و اصناف موافقت نکرده است.

در اصل بیست و هفتم قانون اساسی، به موضوع تجمعات قانونی این‌چنین اشاره شده است:

« تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

در روزهای اول اعتراض به گرانی بنزین، عده‌ای جوان به نیروهای انتظامی گل هدیه می‌دادند، اما طولی نکشید که این اعتراضات به خشونت کشیده شد. دولت با امر حکومتی اینترنت و هرگونه ارتباطات مردم داخل را با دنیای خارج قطع کرد و حالا معترضین یا کشته شده و یا با تهدید نیروهای حکومتی تهدید به اعدام با طناب دار می‌شوند.

در قانون مجازات اسلامی که چند سال پیش تصویب شد نیز برای اعتراض به این شکل چنین مجازاتی پیش‌بینی نشده است اما خیلی زود تمام این اعتراضات با ظن به امنیتی و علیه کلیت نظام بودن با جرم‌های سنگینی چون اعدام مواجه خواهد شد. بنابراین حکومت جمهوری اسلامی حتی به قوانین مصوب خود نیز پای بند نیست.

چندی پیش، با همکاری وکیل بین‌المللی حقوق بشر، آقای کاوه موسوی و یکی از شاهدان قتل‌های دهه شصت آقای ایرج مصداقی، یکی از دست اندرکاران آن فجایع در کشور سوئد بازداشت و تفهیم اتهام شد. به گفته برخی شاهدان عینی، حمید نوری دادیار سابق قوه قضاییه که مسئول احکام سنگینی همچون اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی بوده است، در لحظات محاکمه به شدت ترسیده و لرزان بوده است. به‌طور قطع او هرگز تصور نمی‌کرده روزی دست عدالت او را نیز بازخواست کند، اما بازوی عدالت و حقیقت دیر یا زود فرود می‌آید.

همان‌طور که برای بسیاری از جنایت‌کاران تاریخ اتفاق افتاد. بیاد بیاوریم دادگاه نورنبرگ را، زمانی‌که پس از جنگ جهانی دوم توسط اعضای کشورهای متفقین برگزار شد. در آن دادگاه‌ها بسیاری از اعضای سیاسی، نظامی، قضایی و اقتصادی آلمان نازی به دست عدالت سپرده شدند. آنها نیز مانند بسیاری دیگر از جنایت‌کاران علیه بشریت هرگز تصور نمی‌کردند که شمشیر عدالت روزی آن‌ها را نیز محاکمه و مجازات خواهد کرد. شاید به همین دلیل هم بسیاری از حقوق‌دانان به آثار اعمال حکومت جمهوری اسلامی هشدار می‌دهند و آن‌ها را به برخورد بشردوستانه با مردم خود دعوت می‌کنند.