دیپلمات‌های سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۱۴ دی‌، به رسانه‌ها گفتند که قرار است شورای امنیت سازمان ملل در هفته پیش رو، برای بحث در مورد تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی در افغانستان، یک جلسه اختصاصی برگزار کند.

نمایندگی امارات متحده عربی و ژاپن برگزاری این جلسه را پیشنهاد داده‌اند. این دو کشور از شورای امنیت سازمان ملل خواسته‌اند تا در تاریخ ۱۳ ژانویه، نشستی پشت درهای بسته برگزار کند و در مورد ممنوعیت کار زنان در نهادهای امدادسان بحث کند.

پس از آنکه وزارت اقتصاد طالبان سوم دی‌ماه، دستور منع کار زنان در ادارات غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی را صادر کرد، سازمان ملل متحد و سازمان‌‌های امدادرسان در افغانستان به این تصمیم طالبان واکنش‌های شدیدی نشان دادند. از این میان، دست‌کم چهار سازمان بزرگ امدادرسان فعالیت‌های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند و اعلام کردند که بدون کارکنان زن، نمی‌توانند خدمات بشردوستانه ارائه دهند.

با وجود واکنش‌های جهانی گسترده به منع کار زنان در ادارت غیردولتی، طالبان هنوز به این واکنش‌ها پاسخ روشنی نداده‌اند. برخی از مقام‌های طالبان دلیل این تصمیم را رعایت نشدن حجاب و قواعد شرعی از سوی زنان در سازمان‌های غیردولتی عنوان کرده‌اند.

قرار است مارتین گریفیت، مسئول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، در روزهای آتی به افغانستان سفر کند. هدف سفر این مقام سازمان ملل به افغانستان، ملاقات با مقام‌های طالبان و بحث در مورد ادامه اشتغال کارکنان زن در سازمان‌های امدادرسان اعلام شد.

ممنوعیت کار زنان در ادارات غیردولتی در شرایطی که با توجه به آمارهای سازمان‌های امدادرسان، بیش از ۲۰ میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه‌اند و دوسوم جمعیت شدیدا به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند، نگرانی از بروز فاجعه انسانی در این کشور به‌ویژه در فصل سرما را افزایش داده است. زیرا طالبان به زنان و خانواده‌های که سرپرست مرد ندارند، اجازه نمی‌دهند به ادارات، مراکز درمانی و دیگر مکان‌های رسمی وارد شوند و به این دلیل، صدها زن و دختر در افغانستان از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، خدمات بهداشتی و دیگر خدمات حیاتی محروم می‌مانند.

از سوی دیگر، صدها زنی که به عنوان کارمند در ادارت غیردولتی فعالیت داشتند، اکنون نگران تهیه مخارج زندگی و غذا برای خانواده‌هایشان‌اند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان اخیرا اعلام کرد که روند پرداخت حقوق ماهیانه به کارکنان زن را ادامه می‌دهد، هرچند آنان فعلا قادر به فعالیت نیستند.