در ۹۰ روز گذشته چند صد شهروند بلوچ در جریان خیزش مردمی کشته شده‌اند. تعداد زیادی هم بازداشت شده‌اند و طبق اخبار منتشرشده زیر شکنجه شدید و در معرض خطر صدور احکام جدی از جمله حکم اعدام قرار دارند. این در حالی است که اعتراض مردم این استان به جمهوری اسلامی مسالمت‌آمیز و مدنی بوده و متوقف نشده است.

به‌ این‌ ترتیب، امروز شرق ایران آینه‌ای تمام‌نما از خیزش مردمی و حضور بدون وقفه در صحنه اعتراض به جمهوری اسلامی است.

چهار دهه کارنامه حکومتی که بنا بود حامی مستضعفان باشد، برای سیستان و بلوچستان ثمره‌ای جز فقر و بی‌عدالتی نداشته است، حاصلی که گوشه‌گوشه ایران، به‌خصوص در دو دهه اخیر آن را به اشکال مختلف تجربه کرده‌اند.

سیستان و بلوچستان محروم‌ترین استان به لحاظ توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی است. با وجود وسعت جغرافیایی‌، هم‌مرز بودن با دو کشور افغانستان و پاکستان، فرصت‌های تجاری در کنار منابع غنی معدنی، این استان می‌توانست مرکز توسعه و رفاه در ایران باشد.

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، سیستان و بلوچستان با وجود رفت‌وآمد مسئولان عالی‌رتبه نظام و شعار حمایت از محرومان، شاهد سرکوب هر صدای منتقد با کلید‌واژه اشرار مسلح، تجزیه‌طلب و ضدانقلاب بوده است.

این در حالی است که در شرایط فقدان رسانه‌های آزاد و تشدید سرکوب، هر اعتراض‌ مردمی در این خطه با عکس‌العمل شدید مواجه شده و صدای مردم شنیده نشده است.

برچسب‌های تجزیه‌طلب، اشرار و ضدانقلاب برای منتقدان جمهوری اسلامی و مخالفانی که صرفا در قامت فعالیت‌های مدنی و مطالبه‌گری، خواستار عدالت اجتماعی و سیاسی‌اند هم روشی معمول برای سوءاستفاده از فقر و محرومیت و حذف منتقدان است.

در چنین شرایطی، حتی اعتراض به بحران‌های زیست‌محیطی، آلودگی، نبود امکانات آموزشی و فقر مفرط نیز با برچسب‌های مختلف از طرف نظام تحقیر و تهدید شده و گاه با همان عناوین، فعالانی که در مورد آن اطلاع‌رسانی کرده‌اند، حذف فیزیکی شده‌اند.

نگاهی به تاریخچه اعتراض‌های مردمی طی ۶ سال گذشته و نحوه برخورد با آن به‌خوبی روشنگر شرایطی است که به آن اشاره شد.

سال ۹۶ هم‌زمان با اعتراض دی‌ماه، مردم سیستان و بلوچستان نیز به جمع استان‌های معترض پیوستند و با اعتراض به گرانی، درگیری‌های شدیدی را در شهرهای مرزی شاهد بودند.

همچنین بحث حقابه هیرمند پیش‌تر موجب اعتراض فعالان مدنی شده بود و در دی‌ماه ۹۶، مسئله بحران زیست‌محیطی، حقابه هیرمند و گرانی و بیکاری در این استان به یکدیگر گره خورد و سبب شد در برخی از شهرها مردم به ساختمان‌های دولتی نیز حمله کنند.

آن سال نیز جمهوری اسلامی شدیدترین سرکوب‌ها را در سیستان و بلوچستان انجام داد و به‌طور گسترده، مخالفان را بازداشت کرد.

آبان ۹۸، بار دیگر سیستان و بلوچستان جزو اولین استان‌هایی بود که صدای اعتراض‌ها در آن بلند شد. به‌ویژه آنکه مسئله سوخت‌گیری در این استان محروم بدل به یکی از راه‌های درآمد اهالی شده بود و دولت حسن روحانی هم‌زمان با گران‌شدن بنزین با کمک سپاه در ظاهر تلاش داشت قاچاق سوخت را در شهرهای سیستان و بلوچستان کنترل کند.

این در حالی بود که گفته شده ترتیب‌دهندگان اصلی قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان از وابستگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای انتظامی و امنیتی بوده و با تانکر و از مبادی رسمی اقدام به قاچاق سوخت می‌کردند و سهم سوخت‌بران محلی در این میان بسیار ناچیز بود.

تهدید نظامی اگرچه در سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ کمک‌حال جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان بود، اما خشم ناشی از تلنبار مشکلات بدل به آتشی زیر خاکستر شد که اسفندماه سال ۹۹ از نو شعله‌ور شد.

در چهارم اسفند ۹۹، خبر کشته‌شدن ۱۵ سوخت‌بر در سراوان، مردم سیستان و بلوچستان را در شهرهای مختلف به خیابان آورد و حکومت در سرکوبی گسترده با کشتن بیش از ۳۰ نفر و زخمی‌کردن نزدیک به ۷۰ نفر، این اعتراض‌ها را سرکوب کرد. قطع‌ کردن اینترنت منطقه به مدت چند روز، مانع از آن شد که صدای این خیزش به‌طور گسترده به گوش دیگر نقاط ایران برسد.

تابستان ۱۴۰۰ نیز بحران آب، مردم سیستان و بلوچستان را همانند مردم در خوزستان و اصفهان به خیابان آورد. این بار نیز به گفته فعالان استانی، سرکوب نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران اگرچه کمتر از اسفند ۹۹ بود، اما بازهم خانواده‌های زیادی را داغدار و جمعی از جوانان منطقه را راهی زندان کرد.

در هر چهار واقعه دی‌ماه ۹۶، آبان ۹۸، اسفند ۹۹ و تابستان ۱۴۰۰، اخبار سرکوب اعتراض‌های سیستان و بلوچستان به‌دلیل قطع اینترنت و نبود رسانه‌های مستقل به‌درستی انعکاس پیدا نکرد. جمهوری اسلامی هم تلاش کرد منتقدان و مخالفان در این استان را با برچسب اشرار و ضدانقلاب حذف کند.

برای درک اهمیت اعتراض‌ها در این استان شرقی باید در نظر داشت سیستان و بلوچستان از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، در تمامی سال‌ها شاهد اعتراض خیابانی بوده است.

حتی مرداد ۹۷ که اعتراض‌های مردمی تنها مختص به تعداد کمی از شهرهای ایران بود، با وجود آنکه در سیستان و بلوچستان هنوز اعتراضی رخ نداده بود، حکومت محدودیت اینترنت و گسیل نیرو به شهرهای این استان را افزایش داد که نشان از هراس نهادهای امنیتی از آغاز اعتراض‌ها در این استان مرزی دارد.

این سرکوب‌ها در شکل صدور احکام درازمدت حبس برای معترضان و فعالان مدنی استان و تداوم اعدام‌ها طی سال‌های اخیر در سیستان و بلوچستان، به‌خوبی روشن است.

در جریان خیزش مردمی ایران نیز، سیستان و بلوچستان صحنه اعتراض‌های گسترده مردمی شد. اعتراض‌ها ابتدا هم‌زمان با کشته‌شدن مهسا امینی، تجاوز به یک دختر در این استان از طرف یک فرمانده انتظامی و تهدید خانواده قربانی از طرف دستگاه‌های امنیتی اتفاق افتاد.

اما ۸ مهرماه ۱۴۰۱، پس از نمازجمعه، شلیک مستقیم نیروهای انتظامی و امنیتی به نمازگزاران معترض فاجعه‌ای خونین را در شهر زاهدان رقم زد که طبق آمار منتشرشده از طرف کمپین بلوچ، دست‌کم ۱۰۰ نفر از جمله چندین کودک طی آن کشته شدند.

جمعه خونین زاهدان ابتدا با انکار جمهوری اسلامی و نسبت‌ دادن آن به اشرار و ضدانقلاب همراه شد، اما در ادامه با اعتراض مولوی عبدالحمید و بزرگان طوایف در بلوچستان، نظام به‌ناچار بخشی از مسئولیت این جنایت را پذیرفت؛ اما حاضر به آزادکردن تعداد زیادی از جوانان بازداشت‌شده در جریان این اعتراض‌ها نشد.

جمعه بعد، اعتراض‌ها در شهر خاش و دزاپ و شهرهای دیگر سیستان و بلوچستان هم با سرکوب خونین مردم همراه شد. تعداد زیاد بازداشت‌شدگان، صدور احکام فوری و سنگین و به‌خصوص بازداشت و کشتار کودکان و نوجوانان در سیستان و بلوچستان، باعث شد مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان، با وجود سفر نماینده علی خامنه‌ای به این استان، اعتراض‌های خود را تکرار کرده و جمهوری اسلامی را به کشتار مردم و تلاش برای سرپوش‌گذاشتن بر آن متهم کند.

طی ۹۰ روز گذشته، با وجود تمام تهدیدها و بازداشت‌های گسترده مردم، هر جمعه سیستان و بلوچستان، به‌خصوص شهر زاهدان و بخش بلوچستان، شاهد اعتراض‌های گسترده مردمی بوده است که حتی انتصاب فرمانده سپاه قدس در شرق کشور به‌عنوان استاندار در این خطه نیز توفیقی در سرکوب و خاموش‌ کردن آن نداشته است.