در پی اعلام رسمی خبر اعدام اکبری، مقام‌های بریتانیا تاکید کردند این اقدام جمهوری اسلامی بدون ‌پاسخ نخواهد ماند.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، با محکوم کردن اعدام علیرضا اکبری گفت: «این یک اقدام بی رحمانه و بزدلانه بود که توسط یک رژیم وحشی انجام شد که احترامی برای حقوق بشر مردم خود قائل نیست.»

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا هم در توییتی نوشت: «این اقدام وحشیانه به شدیدترین وجه ممکن باید محکوم شود.»

وزارت امور خارجه خارجه فرانسه نیز، روز شنبه با احضار کاردار جمهوری اسلامی در پاریس، اعدام علیرضا اکبری را محکوم کرد.

مرکز رسانه قوه قضاییه، صبح شنبه ۲۴ دی‌ماه، از اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری، شهروند ایرانی- بریتانیایی و معاون پیشین وزیر دفاع، خبر داد.

مرکز رسانه‌ای قوه‌ قضاییه اتهام‌های علیرضا اکبری را «افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس به ازای دریافت دستمزد به مبالغ ۱.۸۰۵.۰۰۰ یورو، ۲۶۵.۰۰۰ پوند انگلیس و ۵۰.۰۰۰ دلار آمریکا» اعلام کرد.

پیش از آنکه قوه قضاییه به طور رسمی خبر اعدام علیرضا اکبری را اعلام کند، برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در روزهای گذشته از اجرای این حکم خبر داده بودند. اعلام رسمی خبر این اعدام در حالی صورت گرفته که بریتانیا و آمریکا از رهبران جمهوری اسلامی خواسته بودند از اعدام علیرضا اکبری خودداری کنند.

پیش از این، اکبری در یک فایل صوتی اعلام کرده بود که تمامی اتهام‌ها را رد می‌کند و این اتهام‌ها را بازجویان در ازای آزادی، به او دیکته کرده بودند و او به همین علت حاضر به اعتراف اجباری علیه خود شده بود. البته اکبری اعلام کرده بود که ماه‌ها تحت انواع شکنجه‌ها بوده تا به این اعترافات تن بدهد.

با این حال روز پنجشنبه و یک روز پس از تایید حکم اعدام اکبری در دیوان عالی کشور، خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران و شمار دیگری از رسانه‌های داخلی او را «ابرجاسوس بریتانیا» خواندند و چند ویدیو از اعتراف‌های اجباری او منتشر کردند.

علیرضا اکبری از  سال ۱۳۹۸ زندانی بوده است و فیلم‌های متعددی که از او منتشر شده نیز مربوط به زمان بازداشت است. در مجموعه فیلم‌های تقطیع شده‌ای که از اعترافات اکبری پخش شده است، تلاش شده چنین وانمود شود که این مقام در ترور محسن فخری‌زاده نیز نقش داشته است. این در حالی است که ترور فخری‌زاده در آذرماه سال ۱۳۹۹ رخ داده است.

علیرضا اکبری در فایل صوتی منتشر شده در مورد اتهام جاسوسی‌اش اعلام کرد: «می‌گویند آقای شمخانی در مقابل دریافت یک شیشه عطر و یک پیراهن به‌عنوان هدیه، اطلاعات سری مملکت را به من داده است و من به بیگانه دادم، زیر نظر وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات چرا آن موقع مرا بازداشت نکرده است؟ چرا رئیس‌جمهوری را بازداشت نکردند؟»

اکبری، معاون بین‌الملل وزارت دفاع در دوره تصدی علی شمخانی در دولت محمد خاتمی بود و مدتی نیز ریاست موسسه پژوهش‌های راهبردی «تصمیم» را بر عهده داشت. او زمان مذاکرات قطعنامه پایان جنگ ایران و عراق، مسئول سازمان نظامی اجرای قطعنامه ۵۹۸ و در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. اکبری مدتی بعد یعنی در سال ۱۳۸۷ که دولت احمدی‌نژاد در راس کار بود، به اتهام «جاسوسی» بازداشت و در نهایت با قید وثیقه آزاد شد و مدتی بعد از ایران خارج و تابعیت بریتانیا را اخذ کرد.

علیرضا اکبری در یک دهه گذشته به ایران سفر می‌کرده است و در سال ۱۳۹۷ نیز تلاش‌ها برای بازداشت او به‌خاطر مخالفت یک نهاد «بالادستی» ناکام مانده بود که در نهایت سال ۱۳۹۸ به‌اتهام «جاسوسی برای بریتانیا و اقدام گسترده علیه امنیت ملی و افساد فی‌الارض» بازداشت و محاکمه می‌شود.

چرا اکبری اعدام شد؟

سعید دهقان، وکیل دادگستری، در واکنش به اعدام علیرضا اکبری، از کارمندان ارشد پیشین وزارت دفاع، در توییتی حکم اعدام در جمهوری اسلامی را «سیاسی» خواند و اجرای حکم این شهروند دوتابعیتی را «سیاسی-امنيتی-بین‌المللی» عنوان کرد و «زمان‌بندی» اجرای حکم او در آستانه‌ قرار گرفتن نام سپاه در فهرست تروریستی بریتانیا را هدفمند دانست.

اما برخی دیگر معتقدند این اعدام به تسویه‌حساب میان گروه‌های سیاسی داخل ایران بازمی‌گردد. مدتی است شایعه برکناری شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی شنیده می‌شود و هم‌زمان با انتشار خبر صدور حکم اعدام برای اکبری، نام‌های احتمالی برای جایگزینی او در رسانه‌های مخالفش منتشر شد. نورنیوز، خبرگزاری وابسته به شورای امنیت کشور، نیز خیلی زود به این شایعات پاسخ داد و اعلام کرد که خبری از برکناری شمخانی نیست.

گروه‌های سیاسی مخالف شمخانی در جناح اصولگرا در جریان خیزش سراسری مردم ایران بارها به او حمله کردند‌. مخالفانش معتقد بودند شمخانی دستورهای علی خامنه‌ای را در این شورا اجرایی نمی‌کند و در حال مماشات با معترضان است.

امواج مدیا، رسانه اطرافیان سابق حسن روحانی، پیش از این در‌مورد صدور حکم این اعدام نوشته بود: «پرونده بیشتر به سیاست‌های قدرت مرتبط با انتقال رهبری در ایران مربوط است و کمتر ارتباطی با اتهام جاسوسی دارد.»

امواج مدیا از دوستی دیرین اکبری با شمخانی نوشت و همچنین مدعی شد میان اکبری و علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس، ارتباط وجود دارد. بر اساس این گزارش، گفته می‌شود بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، زمانی که لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و‌ مذاکرات هسته‌ای با اتحادیه‌ اروپا را رهبری می‌کرد، اکبری با تیم مذاکره‌کننده‌ این رئیس سابق مجلس کار می‌کرده است.

این رسانه مدعی شد که لاریجانی و شمخانی اهداف سیاسی احتمالی پرونده‌ جاسوسی ادعایی‌اند. در ماه‌های اخیر که نظام تحت سلطه‌ محافظه‌کاران حاکم، با اعتراضات شدید علیه حکومت خامنه‌ای متزلزل شده است، لاریجانی و شمخانی به دنبال ایفای نقش میانجی بوده‌اند.