با انتشار اخبار تایید نشده اعدام علیرضا اکبری، از معاونان سابق علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، شایعات درباره برکناری او از مقامش و حذف از دایره قدرت بالا گرفته است، هرچند سایت نورنیوز، نزدیک به علی شمخانی خبرها درباره برکناری او را تکذیب کرده است.

علی شمخانی پیشتر نیز مدتی در زمان ریاست‌‌‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد درمورد پرونده علیرضا عسگری، یکی دیگر از معاونانش در وزارت دفاع دولت محمد خاتمی، تحت نظر و بازجویی قرار گرفته بود.

شمخانی، نظامی کهنه‌کاری متعلق به طیفی موسوم به اصلاح‌طلبان است که در دولت‌های محمد خاتمی و حسن روحانی هم مسئولیت‌های مهمی داشت و از نظامیان پرحاشیه جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

او وزیر دفاع در دولت‌ محمد خاتمی بود و یک‌سال پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد در ایران، یکی از معاونانش به نام علیرضا عسگری در ترکیه ناپدید شد و تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دسترس نیست.

گمانه‌ها و روایت‌های فراوانی درباره عسگری، از ربایش تا متواری شدن به اتهام «جاسوسی»، وجود دارد، اما هیج‌یک از این روایت‌ها را مرجعی رسمی تایید یا تکذیب نکرده است.

در آن زمان در محافل سیاسی و رسانه‌ای، زمزمه‌هایی مبنی بر رابطه «غیراخلاقی» عسگری منتشر و علت برکناری‌اش از وزارت دفاع هم همین مسئله اعلام شد که این گمانه هم در همین حد باقی ماند و تنها حسین علایی، از فرماندهان سابق سپاه بود که بدون هیچ توضیحی، از «بازنشستگی زودهنگام» عسگری انتقاد کرد و نوشت اگر این اتفاق نمی‌افتاد، شاید سرنوشت عسگری جور دیگری رقم می‌خورد.

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پیشین پلیس، هم سال‌ها پیش در مراسم بزرگداشت علیرضا عسگری گفته بود که او پیش از ناپدید شدن، به مدت ۱۵ ماه در داخل ایران زندانی بود، اما درباره اتهام و چرایی بازداشت او توضیحی نداد.

پرونده علیرضا عسگری که در آن جاسوسی از برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی هم مطرح است تا پایان سال ۱۳۸۸ همچنان باز بود، تا اینکه اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران بالا گرفت و در همان بحبوحه، اخباری از احضار و بازجویی شمخانی درباره این پرونده منتشر شد.

شمخانی در تمام دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، از مناصب نظامی و سیاسی مهم به دور بود، اما سال ۱۳۹۲ با حکم حسن روحانی جایگزین سعید جلیلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد.

حذف جلیلی که به جریان تندرو «جبهه پایداری» نزدیک بود، به مذاق رهبران این جریان خوش نیامد و از آن زمان به بعد بود که تلاش‌های گسترده‌ای برای برکناری شمخانی از این سمت را آغاز کردند.

افشای برخی رانت‌ها و فساد‌های خانوادگی شمخانی و زد‌و‌بند‌های اقتصادی و مالی، ازجمله این تلاش‌ها در دوران ریاست جمهوری روحانی بود که هیچ‌یک از آن‌ها باعث برکناری شمخانی نشد.

علی شمخانی در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی به یک‌باره در برخی مواضع سیاسی خود تغییراتی داد و اظهار‌نظر‌هایی کرد که هم‌سو با نگاه، مشی و منش جریان موسوم به محافظه‌کاران بود و شاید همین مسئله بود که باعث شد او در دولت محافظه‌کار ابراهیم رئیسی همچنان سکان‌دار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بماند.

این مسئله البته باعث نشد که جریان «جبهه پایداری» و مخالفان شمخانی دست از تلاش‌ها برای برکناری او بکشند و اجازه دهند او همچنان در این سمت باقی بماند.

این تلاش‌ها از آبان ماه امسال و در بحبوحه اعتراض‌های سراسری در ایران آغاز شد و خبرگزاری فارس با انتشار متنی، از ابراهیم رئیسی خواست دبیران امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را تغییر دهد.

این درخواست را چند روز بعد حمید رسایی، نماینده سابق مجلس پیگیری کرد و خواستار راه‌اندازی کارزاری با هشتگ‌‌های #پايان_مماشات و #عزل_شمخانی، با هدف برکناری دبیران این سه شورا شد.

این درخواست‌ها و فشار‌ها در نهایت در دی ماه، به برکناری سعیدرضا عاملی از دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی منجر شد.

خبرگزاری مهر هم در روز‌های اخیر گزارشی مبنی بر برکناری قریب‌الوقوع  ابوالحسن فیروزآبادی از ریاست دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی منتشر کرده است.

زمزمه برکناری علی شمخانی از ریاست بر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم پس از سرکوب اعتراض‌های خیابانی و اعدام علیرضا اکبری در روز‌های اخیر بر سر زبان‌ها افتاده است.

خبر بازداشت، صدور و اجرای حکم اعدام اکبری در روز‌های اخیر منتشر شد. رسانه‌های محافظه‌کار نیز با انتشار فیلم‌های اعترافات او، به نقل از نهاد‌های اطلاعاتی و قضایی نوشته‌اند اکبری به اتهام جاسوسی هسته‌ای برای بریتانیا، محاکمه و اعدام شده است.

از قرار معلوم علیرضا اکبری سال ۱۳۹۸ زندانی بوده است و فیلم‌های متعددی که از او منتشر شده نیز مربوط به زمان بازداشت است.

در مجموعه فیلم‌های تقطیع شده‌ای که از اعترافات اکبری پخش شده، تلاش شده است چنین وانمود شود که این مقام در ترور محسن فخری‌زاده نیز نقش داشته است.

اکبری البته اعلام کرده است که ماه‌ها تحت انواع شکنجه‌ها بوده تا به این اعترافات تن بدهد.

علنی شدن این پرونده و اجرای سریع حکم اعدام اکبری، بار دیگر علی شمخانی را هدف انواع فشار‌ها برای کناره‌گیری از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قرار داده است.

جریان‌های هم‌سو با حاکمیت و دولت نیز در این روز‌ها بر شدت فشار‌ها و خواسته‌های خود به ابراهیم رئیسی برای برکناری شمخانی از این سمت افزوده‌اند.

علی شمخانی در صورت برکناری، پس از رستم قاسمی، دومین مقام در دولت سیزدهم است که هدف پرونده‌سازی‌ها و افشاگری رقبا قرار گرفته است.

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم بود که ابتدا با علنی شدن پرونده رشوه‌گیری قاسم مکارم شیرازی (برادرزاده ناصر مکارم شیرازی)، بازرس ویژه این وزارتخانه، مورد هدف قرار گرفت و مدتی بعد تصاویر خصوصی او به همراه همسر بی‌حجابش در مالزی منتشر شد که حاشیه‌های زیادی برای او به همراه داشت.

قاسمی چندی بعد در‌ٰپی ابتلا به بیماری سرطان در چین درگذشت و جای خود را به مهرداد بذرپاش، از فعالان سیاسی نزدیک به «جبهه پایداری» در وزارت راه‌و‌شهرسازی داد.

از قرار معلوم علی شمخانی با پرونده علیرضا اکبری، هدف بعدی جریان‌های درون قدرت در جمهوری اسلامی، به‌ویژه «جبهه پایداری» قرار گرفته است تا بتواند سعید جلیلی را دوباره به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بازگرداند.

اکبری، معاون بین‌الملل وزارت دفاع در دوره تصدی علی شمخانی در دولت محمد خاتمی بود و مدتی نیز ریاست موسسه پژوهش‌های راهبردی «تصمیم» را بر عهده داشت.

او زمان مذاکرات قطعنامه پایان جنگ ایران و عراق، مسئول سازمان نظامی اجرای قطعنامه ۵۹۸ و در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی بود.

اکبری مدتی بعد یعنی در سال ۱۳۸۷ که دولت احمدی‌نژاد در راس کار بود، به اتهام «جاسوسی» بازداشت و در نهایت با قید وثیقه آزاد شد و مدتی بعد از ایران خارج و تابعیت بریتانیا را اخذ کرد.

از قرائن و شواهد پیدا است که علیرضا اکبری در یک دهه گذشته به ایران سفر می‌کرده و در سال ۱۳۹۷ نیز تلاش‌ها برای بازداشت او به‌خاطر مخالفت یک نهاد «بالادستی» ناکام مانده بود که در نهایت سال ۱۳۹۸ به‌اتهام «جاسوسی برای بریتانیا و اقدام گسترده علیه امنیت ملی و افساد فی‌الارض» بازداشت و محاکمه می‌شود.

صدور و اجرای حکم اعدام این مقام دو تابعیتی می‌تواند حاوی پیام ویژه جمهوری اسلامی به کشور‌های غربی باشد که در صورت بی‌اعتنایی به خواسته‌های نظام در‌مورد دیگر دو تابعیتی‌های زندانی در ایران، باید در انتظار اعدام یا حبس‌ طولانی‌مدت سایر اتباع خود باشند.

ارسال پیام به مقام‌‌های بریتانیای و اروپایی مبنی بر اینکه حمایت از معترضان در ایران می‌تواند عواقب مشابهی برای سایر اتباع آن‌ها در پی داشته باشد، از دیگر پیام‌های نهفته در این اعدام است.

در بعد داخلی هم استفاده ابزاری از این اعدام برای کنار زدن علی شمخانی، از مهم‌ترین پیام‌‌های نهفته‌ای است که می‌توان از خلال برخی اخبار و گزارش‌ها و موضع‌گیری‌ها به آن پی برد.

گزارش‌ها و گمانه‌هایی که سایت «نور نیوز»، وابسته به شورای عالی امنیت ملی آن را تکذیب و اعلام کرده است که قرار نیست شمخانی از دبیرخانه این شورا کنار گذاشته شود.