پیش‌بینی کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، درآمد‌های خیالی، افزایش بدهی‌های دولت و تقویت سیستم فیلترینگ و سانسور از دیگر واقعیت‌‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است که در نتیجه تازه‌ترین بررسی‌ها آشکار شده است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده پیشین مجلس، روز یکشنبه ۲۵ دی در گفت‌وگو با سایت رویداد ۲۴، ضمن بررسی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۲، پیش‌بینی کرد این لایحه در صورت تصویب و ابلاغ، با کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. او افزایش ۴۰ درصدی بودجه ۱۴۰۲ را کاری «تخیلی و کاغذی» دانست که عامل اصلی این کسری هنگفت بودجه خواهد شد و مجلس هم باید این لایحه را به دولت پس بفرستد.

به گفته او، منابع درآمدی از جمله فروش ۶۰۳ هزار میلیارد تومانی نفت در این لایحه «تخیلی» و «عجیب» است؛ چرا که با وجود تحریم‌ها، بعید است دولت بتواند این مبلغ را به دست بیاورد.

این نماینده سابق مجلس افزایش بدهی‌های دولت را از دیگر مشخصات این لایحه برشمرد و گفت به دلیل کسری بودجه، «دست دولت برای تامین بودجه در جیب شرکت‌های بورسی رفته است». او افزایش ۱۱۰ درصدی فروش اوراق در سال ۱۴۰۲ را از جمله نشانه‌های این افزایش خواند و گفت: «این فروش اوراق همانی است که دولت می‌گوید در حال پرداخت بدهی دولت قبل است.»

جعفرزاده ایمن‌آبادی اضافه کرد که افزایش ۱۷۷ درصدی سهم صندوق تثبیت بورس و ۴۹ درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی هم به این معنا است که «دولت دستش را در جیب شرکت‌های بورسی کرده است که باید شاهد رکود زیادی در بورس باشیم که مردم باید تاوان این خسارت‌ها را بدهند».

این نماینده مجلس درآمد مرکز توسعه تجارت الکترونیک در بودجه ۱۴۰۲ را ۲۵۵ میلیارد تومان اعلام کرد که از این درآمد، ۲۳۰ میلیارد تومان آن به خدمات الکترونیک دولت اختصاص پیدا می‌کند. به گفته او، «این نشان می‌دهد دولت برای بحث فیلتر کردن، انحصار، انتقال به شبکه ملی اهتمام جدی دارد و اصلا به دنبال آزادی پلتفرم‌های اجتماعی نیست.»

نگرانی از افزایش سرکوب و سانسور از مهم‌ترین پیام‌های نهفته در ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است که بودجه ۱۱۵ میلیارد تومانی مرکز ملی فضای مجازی، نهاد سرکوبگر اینترنت در ایران، از جمله این پیام‌ها است. بودجه درنظرگرفته‌شده برای این نهاد سرکوبگر ۱۱ برابر بودجه شرکت پست است.

مرکز ملی فضای مجازی در اسفند ۱۳۹۰ به ‌فرمان علی خامنه‌ای تشکیل شد و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در دی‌ ماه ۱۳۹۶، آن را به‌ دلیل نقض حقوق بشر از طریق فیلترینگ و محدود کردن آزادی بیان در اینترنت تحریم کرد.

افزایش بودجه سایر نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی و نظامی که نام برخی از آن‌ها در فهرست تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار دارد، از دیگر ویژگی‌های بارز لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است.

گروهی از متخصصان و اقتصاد‌دان‌ها پس از انتشار متن کامل این لایحه با بررسی بند‌ها و ارقام آن، درباره تشدید بحران‌های همه‌گیر جامعه ایران در سال ۱۴۰۲ هشدار دادند. آن‌ها می‌گویند که درآمد‌ها و هزینه‌های این لایحه بودجه واقعی نیستند و ارقام آن ناعادلانه توزیع شده‌اند که این به تقویت ماشین سرکوب و افزایش فقر عمومی در جامعه ایران منجر خواهد شد.