این یکی از قابل پیش‌بینی‌ترین تصمیم‌ها در تاریخ اسرائیل بود که بار دیگر کشور را بطور کامل در شرایطی نامعلوم قرار داده است.

آویخای مندلبلیت، دادستان کل اسرائیل، روز پنجشنبه اعلام کرد که علیه بنجامین نتانیاهو برای رشوه خواری، تقلب و سوءاستفاده از اعتماد در پرونده موسوم به «۴۰۰۰»،  و تقلب و سوءاستفاده از اعتماد در پرونده‌های شماره «۱۰۰۰» و «۲۰۰۰» اعلام جرم می‌کند. 

...و بدین ترتیب، بنجامین نتانیاهو پرسابقه‌ترین نخست وزیر اسرائیل، همچنین نخستین نخست وزیری است که حین خدمت، قانونا علیه‌اش اعلام جرم شده است.

این خبر فاجعه بار تنها چند هفته پیش از آن اعلام شده که پارلمان اسرائیل قرار است سومین انتخابات عمومی کشور را ظرف یکسال اخیر اعلام کند. این هم نخستین باری است که در تاریخ اسرائیل اتقاق می‌افتد. نظام سیاسی اسرائیل باید این طوفان را بدون هیچ سابقه‌ای که رهنمونش باشد از سر بگذراند.  

پیش‌بینی نتیجه نهایی انتخابات، ساده لوحانه است، اما چند نشانه روشن در این میان وجود دارد.

در چارچوب قوانین اسرائیل، اگر نخست وزیر در اتهامات مرتبط با رشوه خواری گناهکار تشخیص داده شود به ۱۰ سال حبس، و برای سوءاستفاده از اعتماد به ۳ سال حبس محکوم خواهد شد.  

آقای نتانیاهو که بارها تمام این اتهامات را تکذیب کرده و آن را یک «توطئه کودتا» خوانده برای حفظ سمتش با چنگ و دندان خواهد جنگید.

او از هم اکنون کارزاری برای سلب مشروعیت از روند قانونی مرتبط با اتهامات براه انداخته و آن را – در تکرار عبارات دونالد ترامپ در مورد خودش - «تعقیب توهمات» (ویچ هانت) خوانده است. او هوادارانش را در چند جبهه از جمله اینستاگرام فعال کرده است. یک داستان اینستاگرام اتهام فساد علیه آقای نتانیاهو را به پختن املت بدون تخم مرغ تشبیه کرده است.

او، همچنین، متهم است که در تلاش تصویب قوانینی برآمده که می‌توانسته قدرت را از دستگاه قضایی سلب کند.

دادرسی آقای نتانیاهو، در شرایطی بس دشوار به شکاف بیشتر و خشمی دامن می‌زند که اتحاد کشور را سخت خدشه‌دار کرده است. تنها در هفته گذشته بود که نگرانی از بابت جنگی دیگر میان اسرائیل و نوار غزه بالا گرفت.

اما برای آقای نتانیاهو، نبرد مقدماتی، اخذ مصونیت قضایی خواهد بود که تنها زمانی به او اعطاء می‌شود که در مقام نخست وزیری باشد.

از آنجایی که هم بنجامین نتانیاهو و هم بنی گانتز، رقیب انتخاباتی او و فرمانده سابق ارتش، در انتخابات ماه سپتامبر قادر به تشکیل دولت نشدند، برای هفته‌های آینده اعضای پارلمان اسرائیل می‌توانند سعی کنند یک دولت ائتلافی به وجود بیاورند مشروط به این که از حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان برخوردار باشد.

آقای نتانیاهو، به‌عنوان نماینده پارلمان نیز می‌تواند برای تشکیل دولت یک بار دیگر تلاش کند. اگر انتخابات وارد دور سوم شود، او در حالی که در معرض تهدید محکومیت قضایی بوده و دوبار در تلاش برای تشکیل دولت  شکست خورده، کارزار بس دشواری در پیش رو خواهد داشت.

این ها همه او را در مقابل آقای گانتز، رهبر حزب میانه روی «آبی و سفید» که با یائیر لاپید، رهبر مخالفین پارلمانی و چند ژنرال سابق دیگر ارتش ائتلاف دارد، آسیب پذیر می‌کند.

کمی پس از اعلامیه دادستان کل علیه آقای نتانیاهو، حزب «سفید و آبی» در یک بیانیه گفت که نخست وزیر «تا گلو در اتهامات مربوط به فساد فرو رفته است» و به همین دلیل «مشروعیت اخلاقی یا عمومی برای تصمیم‌گیری مهم برای اسرائیل ندارد.» اگر برگزاری انتخابات در بهار آینده قطعی شود، این موضع علیه آقای نتانیاهو به کرات تکرار خواهد شد.

اما از این گذشته، آقای نتانیاهو در مقابل رقبای حزب لیکودِ خودش هم از جمله «گیدئون سار» آسیب پذیر است. آقای سار که نماینده پارلمان از حزب لیکود است، گفته است که اگر حزب، انتخابات مقدماتی برگزار کند (توضیح: که در آن مردم می‌توانند نامزد مورد علاقه خود را برای شرکت در انتخابات نهایی برگزینند)، او در نقش رقیب آقای نتانیاهو شرکت خواهد کرد.

از رقابت‌ها و شورش‌های خارجی و داخلی گذشته، این روندی طولانی خواهد بود.

بر اساس قوانین اسرائیل، آقای نتانیاهو ۳۰ روز فرصت خواهد داشت از پارلمان تقاضای مصونیت قضایی کند – و تقریبا تردیدی نیست که در این مورد اقدام خواهد کرد. 

تنها مانع نه چندان مهم این است که از نخستین انتخابات عمومی بی‌نتیجه در ماه آوریل، آن نهاد پارلمانی که باید در مورد تقاضای مصونیت او تصمیم‌گیری کند، تشکیل نشده است. 

در نتیجه، تا زمانی که پارلمان تصمیم نگرفته که آیا این نهاد را تشکیل دهد یا تا انتخابات بعدی صبر کند، این بن بست باقی خواهد ماند. بدون اتخاذ تصمیم در مورد مصنونیت یا عدم مصونیت برای آقای نتانیاهو، پیگیری قضایی علیه او غیرممکن است. 

اما حتی برخورداری از مصونیت قضایی هم به ماجرا پایان نمی‌دهد زیرا هریک از شهروندان اسرائیل می‌توانند در دیوان‌عالی علیه این تصمیم پارلمان تقاضای تجدید نظر کنند. دیوان‌عالی در گذشته در موارد مشابه دخالت کرده است.

ممکن است آقای نتانیاهو در صدد برآید با ترغیب برای تصویب لوایحی، منافذ قانونی موجود را علیه موقعیتش مسدود کند. اما این اقدام تنها موجب شعله ور شدن اتش خشم مردم خواهد شد.

خلاصه آن که، بسیاری چیزها در هاله ابهام قرار دارد و بسیاری چیزها نامعلوم باقی خواهد ماند. تنها جرقه یک درگیری است که در افق دیده می‌شود.