قاضی طارق بیطار، قاضی مسئول پرونده انفجار بیروت در سال ۲۰۲۰، پس از ۱۳ ماه توقف تحقیقات، کار خود را از سرگرفت. او روز دوشنبه، ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) دستور آزادی شماری از بازداشت‌شدگان را صادر کرد و از برنامه‌هایی برای متهم کردن افرادی دیگر، از جمله دو ژنرال، خبر داد. 

در پی شکایت سه وزیر سابق کابینه لبنان علیه قاضی طارق بیطار، مطابق رای دادگاه تجدیدنظر که ارشدترین دادگاه لبنان است، از دسامبر ۲۰۲۱ تاکنون کار او متوقف و مسدود شده بود.

چند مقام‌ قضایی که نخواستند نامشان فاش شود، به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفتند با اینکه هیچ حکم قانونی صادر نشده است، بیطار بر اساس توجیهات قانونی که ارائه کرده بود، کار بر روی پرونده را از روز دوشنبه ازسرگرفت.

فاجعه انفجار مهیب بندر بیروت، چهارم اوت ۲۰۲۰، زمانی رخ داد که صدها تن نیترات آمونیوم، ماده انفجاری خطرناکی که در کودهای شیمیایی استفاده می‌شود، در انباری در بندرگاه منفجر شد. در این انفجار بیش از ۲۰۰ نفر کشته و دست‌کم شش هزار نفر مجروح شدند و بخش‌های بزرگی از پایتخت لبنان آسیب دید. این حادثه از بزرگ‌ترین‌ انفجارهای غیرهسته‌ای تاریخ به شمار می‌رود. 

در تحقیقات آتی در این زمینه، مشخص شد که نیترات آمونیوم منبع و عامل انفجار، سال ۲۰۱۳ به لبنان ارسال شده بود  و از آن زمان به شکل ناایمن در انبار بندر نگهداری می‌شد. مقام‌های ارشد سیاسی و امنیتی لبنان از شرایط غیراستاندارد نگهداری آن مواد مطلع بودند، اما در خصوص آن کاری نکردند. 

مقام‌های قضایی گفتند که قاضی بیطار در تصمیم اخیر خود پنج نفر را که از دو سال پیش در حبس بودند، آزاد می‌کند. شفیق مرعی، رئیس سابق گمرک، سامی حسین، رئیس عملیات بندر در زمان انفجار، و یک کارگر سوری جزو این افرادند. ۱۲ نفر دیگر، از جمله رئیس اداره بندر و رئیس گمرگ لبنان در زمان انفجار، کماکان در زندان به سر می‌برند. 

مقام‌های آگاه قضایی که با اسوشیتدپرس صحبت کرده‌اند، افزودند که پیش‌بینی می‌شود بیطار هشت نفر، از جمله مقام‌های ارشد اطلاعاتی مانند ژنرال عباس ابراهیم و ژنرال طونی صلیبا، را متهم کند. بیطار پیش‌تر سه وزیر سابق را متهم کرده بود که چندین بار از درخواست برای حضور در بازجویی سر باز زدند و برای متوقف کردن تحقیقات، علیه او شکایت کردند.  

حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، نیز ضمن انتقاد شدید از بيطار، تحقیقات او را «اشتباه بزرگ» و جانبدارانه توصیف کرده و خواستار برکناری او از کار تحقیقات شده بود. 

بیطار دومین قاضی‌ای است که به پرونده انفجار بندر بیروت رسیدگی می‌کند. اولین قاضی، فادی صفوان، با شکایت دو وزیر کابینه که او را به جانبداری متهم کرده بودند، از تحقیقات در این زمینه برکنار شده بود. اگر وضعیت مشابهی برای قاضی بیطار رخ دهد، ممکن است ضربه نهایی به این تحقیقات وارد شود.