از زمانی که تظاهرات و اعتراضات در اکتبر ۲۰۱۹ در لبنان به راه افتاده تا کنون حزب‌الله با عامل وقت بازی می‌کند و برای به دست آوردن فرصت مناسب تلاش می‌ورزد. سعد حریری از نخست‌وزیری استعفا کرد و کشور بدون حکومت شد، چرا که نخست‌وزیر دلخواه حزب‌الله هنوز پیدا نشده بود. تا اینکه حسان دیاب به عنوان نخست‌وزیر تعیین شد و حکومتی مطابق به خواست حزب‌الله تشکیل داد. اما دیری نگذشت که اعتراضات و تظاهرات بار دیگر راه افتاد و او مجبور شد استعفا کند و به عنوان نخست‌وزیر موقت ایفای وظیفه کند. پس از آن سعد حریری در اکتبر ۲۰۲۰ دوباره در پست نخست‌وزیری گمارده شد. اما حزب‌الله که به وقت نیاز داشت و می‌خواست تا روشن شدن نتایج انتخابات آمریکا، وقت‌کشی کند سر راه تشکیل حکومت به دست سعد حریری موانع ایجاد کرد تا اینکه او در ژوئیه جاری از تشکیل حکومت انصراف داد و مسئولیت تشکیل حکومت بر عهده نجیب میقاتی افتاد. سعد حریری با پذیرش جایگاه نخست‌وزیری در واقع بزرگ‌ترین اشتباه را به سود حزب‌الله مرتکب شد و فرصتی را که حزب‌الله در پی آن بود، خواسته یا ناخواسته در اختیارش قرار داد.
سعد حریری و نجیب میقاتی پس از پذیرش جایگاه نخست‌وزیری اظهار داشتند که در تشکیل حکومت متکی بر پشتیبانی آمریکا و اروپا هستند. در حالی که کلید تشکیل حکومت یا به طور مستقیم در دست حزب‌الله قرار دارد یا در دست متحدانش و در راس آن میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان، است.
این در حالی است که منابع آگاه تاکید می‌کنند که حزب‌الله نمی‌خواهد حکومتی جز شبیه حکومت استعفاکرده حسان دیاب، تشکیل شود زیرا وضعیت موجود به سود حزب الله است، اگرچه که به زیان لبنان و زیان مردم تنگدست و فقیر آن تمام شود. البته این شگفتی‌آور نیست چون حزب‌الله پیرو چشم و گوش بسته ایران است، پس هم‌چنان که رژیم ایران بدون اعتنا به تنگدستی و بدبختی ۸۰ درصد از مردم ایران، پروژه توسعه‌جویانه و مفسدانه خود را در منطقه به پیش می‌برد، حزب‌الله هم در لبنان مانند همین کار را انجام می‌دهد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پس چرا حزب‌الله با تشکیل حکومت کارا در لبنان مخالفت می‌کند؟ زیرا حزب‌الله حکومتی می‌خواهد که به سود خودش باشد و تبعات منفی تسلطش بر لبنان را بر دوش بگیرد چون هر حکومتی که در آن اراده مردم لبنان تمثیل شود با دیوار منافع این حزب برخورد خواهد کرد زیرا ماهیت حزب‌الله با فلسفه وجودی و منافع دولت ناسازگار است و منافع دولت با منافع حزب‌الله از هر جهت در تناقض قرار دارد.
برای نمونه اگر منافع اقتصادی حزب‌الله را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم می‌بینیم که تمام فعالیت‌های اقتصادی آن نا مشروع و مصداق واقعی اقتصاد سیاه است که از طریق معابر قانونی و غیرقانونی میان لبنان و سوریه صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، امروز لبنان در بدترین بحران اقتصادی به سر می‌برد و سومین کشور بدهکار در جهان به حساب می‌آید. به باور کارشناسان اقتصادی علت اساسی این وضعیت ضعف حکومت لبنان و تسلط شبه‌نظامیان حزب‌الله بر مراکز تصمیمگیری در این کشور است که منجر به فساد گسترده، رانت‌خواری و فرار سرمایه شده و ارزش لیره لبنان را به پایین‌ترین سطح رسانده است. اکنون قیمت لیره لبنان در برابر دلار به ۱۸ هزار لیره می‌رسد در حالی که در گذشته تنها ۱۵۰۰ لیره بود. این در حالی است که حزب‌الله بیشترین مقدار دلار نقد در لبنان را در اختیار دارد که از راه شبکه‌های مالی آن در آفریقا و آمریکای لاتین از طریق بندرگاه‌های رسمی و فرودگاه بین‌المللی بیروت که زیر سیطره این حزب قرار دارد به خزانه آن واریز می‌شود. افزون بر آن تعیین بهای ارز را یک شرکت صرافی انجام می‌دهد که مالک آن هم رئیس اتحادیه صرافان لبنان است و هم دارای جایگاهی در کمیته امنیتی حزب‌الله و برادرش عضو کمیته مالی حزب‌الله است.
گذشته از آن، حزب‌الله به دلیل اینکه بر بخش بازرگانی در لبنان تسلط دارد کالاهای بازرگانی را از راه بندرگاه و فرودگاه بیروت با کمترین قیمت وارد می‌کند و در بازارها به سود فراوان می‌فروشد زیرا تعرفه گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌پردازد. هم‌چنین حزب‌الله برخی از کالاهای مشمول یارانه صادراتی بانک مرکزی مانند آرد و نفت را از معابر غیرقانونی به سوریه قاچاق می‌کند و در آنجا با سود هنگفتی به فروش می‌رساند. افزون بر آن، حزب‌الله تجارت‌های دیگری نیز دارد که از جمله تجارت مواد مخدر در منطقه بقاع و تجارت ماشین‌هایی سرقت‌شده یا بدون تعرفه گمرکی است که از بندرگاه بیروت وارد و در بازار عرضه می‌کند و سود فراوانی از آن به جیب می‌زند. به همین ترتیب قراردادهای زیادی را در برابر تامین پوشش برای آن‌ها از دولت می‌گیرد که سود زیادی از آن‌ها نیز به دست می‌آورد.
آنچه گفتیم مشتی بود از خروار که نشان می‌دهد منافع حزب‌الله با منافع دولت لبنان و مردم لبنان در ناسازگاری آشکار قرار دارد. از این رو اگر دولتی در لبنان روی کار آید که با شروط اصلاحی جامعه جهانی و در راس «صندوق بین‌المللی پول» هماهنگ باشد و لبنان را از بحران اقتصادی نجات دهد، منافع اقتصادی این حزب در خطر می‌افتد. از این جهت حزب‌الله هیچ‌گاه نمی‌خواهد در لبنان حکومتی تشکیل شود اما در صورتی که تلاش‌هایش به بن‌بست برسد و مجبور به قبول حکومت شود، آن حکومت باید کارا و هماهنگ به خواست مردم لبنان نباشد تا در برابر منافع حزب‌الله سدی ایجاد نکند. این در حالی است که رژیم ایران از این حالت به عنوان اهرم فشار در مذاکرات وین بهره‌برداری می‌کند.
