لایحه بودجه پنج هزار و ۲۶۱ هزار میلیارد تومانی ۱۴۰۲ دولت ابراهیم رئیسی حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. اگر نرخ تورم را دست‌کم ۴۰ درصد بگیریم، بودجه ۱۴۰۲ همانند همه بودجه‌های پیشین نظام ولایی است؛ گیریم با رقم‌های تازه. از همین رو، در مورد آن سخن تازه‌ای نمی‌توان گفت جز بازگویی همان داستان تلخ همیشگی بودجه تورم‌زا و فقر گسترده. اما می‌توان به چندوچون بودجه در نظام ولایی از دوران هاشمی رفسنجانی تا ابراهیم رئیسی پرداخت. 

بودجه پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های پیش رو است و می‌باید در تراز باشد و برای هر هزینه‌ای درآمدی همسنگ داشته باشد. از همین رو، همه بودجه‌های دولتی روی کاغذ در ترازند. اگر بودجه‌بندی دولتی روی کاغذ در تراز باشد و پدیده‌ای نادر رخ دهد که در عمل درآمدها بیش از هزینه‌ها شود، مازادی به وجود می‌آید که نیکو است و می‌تواند به کار بازپرداخت بدهی‌ها، سرمایه‌گذاری، تخفیف مالیاتی و رویارویی با رویدادهای غیرمنتظره بیاید. اما آنچه در نظام ولایی رخ می‌دهد بیشتر و همواره کسری بودجه‌ یا فزونی هزینه‌ بر درآمد است.

این نوشته با سنجش الگوی نظری یک بودجه دولتی قابل‌اعتماد که در تراز، منصفانه و شفاف است، به ساختار بودجه دولت‌های نظام ولایی که هرگز در تراز نبودند و نمی‌توانند باشند می‌پردازد؛ چرا که درآمدهای بودجه ناشی از فروپاشی تولید و تحریم‌ها کاهش می‌یابند اما در پی سهم‌خواهی خودی‌های رانت‌خوار هزینه‌های آن بالا می‌رود. از همین رو است که همه بودجه‌ها گرفتار کسری بوده‌اند. دولت‌های ولایی برای رویارویی با کسری به سیاست‌های تورم‌زا روی می‌آورند که برای مردم ایران نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید و گسترش خط فقر نمی‌تواند داشت.

درآمدهای دولتی در نظام ولایی از نفت، مالیات، فروش بنگاه‌ها و افزایش عوارض‌ و هزینه‌ها هم عمرانی و جاری‌اند.

درآمدهای نفتی

درآمد نفتی به میزان تولید و صادرات، بها و نرخ تبدیل دلار به ریال بستگی دارد. این درست که هرچه سهم درآمد نفتی بیشتر باشد، امکان رکود تورمی یا بیماری هلندی بیشتر می‌شود اما از آنجا که تولید نفت در ایران در پی نبود سرمایه‌گذاری درخور برای یافت و بازیافت نفت کاهش یافته و افزون بر این، صادرات هم در پی افزایش مصرف داخلی و تحریم‌های بین‌المللی فروافتاده است و نفت کمتری روانه بازار می‌شود، از این رو درآمد واقعی نفت همواره کمتر از میزان فرضی آن در لایحه بودجه‌ای است که دولت‌ها به مجلس‌ ارائه می‌دهند.

در این مورد تنها یک استثنا می‌توان یافت و آن درآمد نفتی است که به دولت محمود احمدی‌نژاد رسید. دولت او در بودجه سال ۱۳۹۰ بهای هر بشکه نفت را ۸۱.۵ دلار و بهای هر دلار را ۱۰۵۰ تومان براورد کرد. اما بخت یار او بود و بهای هر بشکه نفت ۲۰ دلار و هر دلار ۵۰۰ تومان بیشتر از براورد به فروش رسید. بدین ترتیب درآمد دولت‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد به بیش از ۷۲۰ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که درآمد نفتی دولت‌های اول تا هشتم در جمهوری اسلامی از ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳، روی هم حدود ۴۳۳ میلیارد دلار بود. با وجود این، محمود احمدی‌نژاد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری به بار آورد و از پرداخت تعهدات خود درماند و به استقراض روی آورد و بدهکار‌ترین دولت‌ نظام ولایی شد.

دولت ابراهیم رئیسی درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۲ را بر پایه هر بشکه ۸۵ دلار و فروش روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه براورد می‌کند که سخت‌یاب است. نخست از این رو که بهای ۸۵ دلاری در سال پیش رو خوش‌بینانه است؛ چنان‌ که عربستان سعودی آن را در بودجه ۲۰۲۳ خود حدود ۷۸ دلار و مرکز پژوهش‌های مجلس هم آن را بین ۸۰ــ۷۰ دلار تخمین می‌زند. تازه روسیه گرفتار جنگ و نیازمند به پول هم نفت خود را بسیار ارزان‌تر و کمتر از ۴۰ دلار (ژانویه ۲۰۲۳) می‌فروشد.

این از بهای نفت. می‌ماند براورد میزان فروش در بودجه که گویا خود دولت رئیسی هم چندان به آن خوش‌بین نیست و از همین رو افزون بر وزارت نفت که فروشنده رسمی نفت ایران است، به برخی دیگر از نهادها همچون ستاد کل نیروهای مسلح، دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، آستان قدس و چند دستگاه دارای اعتبار در بودجه دولتی پروانه فروش نفت و میعانات گازی داده است.

دولت ابراهیم رئیسی بر آن است تا از این راه هم نفت بیشتری بفروشد و هم بخشی از بدهی‌ خود به این نهادها را تسویه کند اما گمان نمی‌رود که در روزگار تولید فروافتاده، فشار و تحریم بین‌المللی و نیز رقابت قیمت‌شکن روسیه بتواند به درآمد نفتی که در لایحه بودجه آورده، دست یابد. آیا می‌تواند با درآمدهای دیگری این کاهش را جبران کند؟

درآمدهای مالیاتی

درآمد مالیاتی ناشی از تعرفه‌ای است که دولت بر سود، درآمد، ثروت، واردات، مصرف و فروش و بسیاری دیگر می‌بندد.

دولت محمود احمدی‌نژاد از ۱۳۸۴، نخستین سال ریاست‌جمهوری، تا نیمه دور دوم زمامداری خود در سال ۱۳۹۰، حدود ۱۳۵.۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به دست آورد اما از کسری بودجه نرهید.

ابراهیم رئیسی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۲️ را ۸۳۸ همت (هزار میلیارد تومان) تعیین کرد که ۵۹ درصد بیشتر از سال پیش و ۱۵۴ درصد بیش از بودجه ۱۴۰۰ است. بدین ترتیب اگر نرخ تورم را ۴۰ درصد بگیریم، مردم هزینه تورمی را می‌پردازند که خود دولت به وجود آورده است و اگر آن را حدود ۶۰ درصد بدانیم، مردم ۲۰ درصد بیش از نرخ تورم مالیات می‌دهند و بدین ترتیب از قدرت خرید خود می‌زنند تا بر درآمد دولتی بیفزایند.

جدول ۱ نشانگر افزایش فشار مالیاتی است که دولت رئیسی برای جبران کاهش درآمد نفتی بر دوش مردم وارد می‌کند.

اما در اقتصاد نظام ولایی به‌ویژه از آغاز تحریم‌های بین‌المللی تاکنون، پیشه‌ور و کارگر سود و دستمزد درخوری ندارند که بتوانند این همه مالیات دهند. چنانکه حسن روحانی هم در بودجه ۱۳۹۷ می‌خواست ۱۱ درصد بیش از سال پیش مالیات بگیرد اما به دلیل بدی کسب‌وکار مردم، مالیات بسیار کمتری به خزانه‌داری خود ریخت. مگر آنکه تا می‌توانند مالیات بر مصرف ببندند.

مالیات ستانی نظام ولایی از مردم یادآور فرمانروایان ایالتی و ولایتی دوران قاجار است که به‌زور از «رعایا» عوارض می‌گرفتند اما هرچه مالیات افزایش یابد، تولید ملی بیشتر آسیب می‌بیند و میزان سود و دستمزدی که دولت بتواند بر آن مالیات ببندد، کمتر می‌شود.

درآمد فروش دارایی‌های دولتی

فروش سهام شرکت‌های دولتی یکی دیگر از درآمدهای بودجه است. فروش شرکت‌های دولتی به کارآفرینان و کارفرماهای بخش خصوصی نه‌تنها نکوهیده نیست بلکه دستاوردهای بسیاری نیز به همراه دارد. اما شرط آن اقتصاد بازاربنیان و رقابت آزاد است. وگرنه در اقتصاد رانت‌خوار نظام ولایی اکثر شرکت‌های دولتی میان خودی‌ها دست‌به‌دست می‌شوند و به کار تولید با توجیه اقتصادی نمی‌پردازند و سرانجام سهمی و بدهی بر گردن بودجه دولت می‌گذارند. چنانکه دولت محمود احمدی‌نژاد در شش سال پایانی زمامداری خود بیش از ۱۱۹ هزار میلیارد تومان سهام فروخت و همه را خرج کرد و کسری بودجه به جا گذاشت.

دولت حسن روحانی پیش‌تر رفت و نه‌تنها در لایحه بودجه ۱۳۹۴ حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام فروخت و واگذار کرد، بلکه طرح‌های عمرانی و زمین و ملک و اموال منقول و غیرمنقول را هم به فروش گذاشت. او نیز کسری بودجه دولتی از خود به جا گذاشت.

دولت رئیسی هم نمی‌تواند در روزگار تحریم و خیزش ملی شرکت‌های دولتی زیان‌ده روی‌دست‌مانده را بفروشد. کجا شرایط کار و پیشه فراهم است؟ مگر آنکه نهادی دولتی، حکومتی یا نظامی آن‌ها را بخرد و بازهم باری بر دوش بودجه دولتی بگذارد. در این شرایط، جز ورشکستگی، حراج منابع ملی و ناتوانی در براوردن نیازهای مردم نتیجه‌ای در دست نمی‌ماند.

افزایش عوارض

دولت‌های نظام ولایی که به‌تدریج دیگر نمی‌توانند از نفت و مالیات درآمد درخوری داشته باشند، به یک‌باره بر بهای بسیاری از کالاها و خدمات در انحصار خود می‌افزایند و شهروندان را به پرداخت بیشتر مجبور می‌کنند.

حسن روحانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ عوارض خروج از کشور برای هر فرد را به یک‌باره ۲۲۰ هزار تومان، ۱۴۵ هزار تومان بیشتر از سال پیش از آن، تعیین کرد و حتی در پی افزایش آن تا ۳۳۰ هزار تومان برآمد و به همین سادگی ۱.۱ میلیارد تومان بر درآمدهای دولت خود افزود.

در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، این عوارض بازهم بیشتر افزایش یافت و در سال ۱۴۰۱ برای سفر عادی اول به ۴۰۰ هزار تومان و برای سفرهای عادی دوم و سوم به ترتیب به ۶۰۰ و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲️ دولت ابراهیم رئیسی، درآمدهای اختصاصی دولت از محل فروش کالاها و خدمات ۵۶ درصد بیش از سال پیش و حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بیشترین بخش این افزایش ناشی از افزایش ۵۹ درصدی هزینه خدمات رفاهی دانشجویی و افزایش ۳۱ درصدی هزینه خدمات بهداشتی و درمانی است. در همان لایحه بودجه، بهای هر پیامک ۳۰ ریال افزایش پیدا می‌کند و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب درآمدهای دولتی می‌ریزد. بهای سوخت هم افزایش می‌یابد؛ در حالی که بهای سوخت در بازار جهانی برای سال ۲۰۲۳ کمتر از سال ۲۰۲۲ است.

به دیگر سخن، در سال ۱۴۰۲ در حالی که قدرت خرید دستمزدبگیران به دلیل افزایش حقوق کمتر از تورم کاهش می‌یابد، هزینه خدمات عمومی و پرداخت مستقیم از سوی آن‌ها افزایش می‌یابد. مردم ایران تاکنون چندین بار در اعتراض به افزایش بهای کالاها و خدمات و ناچار فروپاشی قدرت خرید خود به پا خاسته‌اند و بازهم به پا خواهند خاست.

چندوچون درآمدها را بررسی کردیم. گمان نمی‌رود دولت ابراهیم رئیسی بتواند در سال پیش رو به درآمدهای بودجه ۱۴۰۲️ دست یابد و به کار حساب‌های ورشکسته خود زند.

هزینه‌های این بودجه را هم بررسی می‌کنیم. هزینه‌ها در بودجه دولتی دو گونه‌اند؛ یکی هزینه‌های عمرانی (سرمایه‌ای) که به کار سرمایه‌گذاری می‌آیند و دیگری هزینه‌های جاری که برآوردنده نیازهای روزمره‌اند. این دو رقیب‌اند. هرچه هزینه‌های جاری بیشتر باشد، سهم سرمایه‌گذاری عمرانی کمتر و ناچار آینده نگران‌کننده‌تر می‌شود. جدول ۲ طرح کلی درآمد و هزینه در بودجه دولتی جمهوری اسلامی را نمایش می‌دهد.

هزینه‌های جاری

هزینه جاری در بودجه‌های نظام ولایی همواره به دو دلیل بیش از هزینه عمرانی افزایش می‌یابد. یکی افزایش پیوسته سهم سازمان‌های عقیدتی، نیروهای انتظامی و خودی‌های رانت‌خوار در بودجه دولتی و دیگر باجی‌ــ البته بسیار کمترــ که دولت برای آرام کردن ناخرسندی از فروپاشی قدرت خرید و فزایندگی امتیازهای ویژه خودی‌ها به مردم می‌دهد.

هزینه‌های جاری برای آموزش و پرورش و بهداشت و تامین اجتماعی و یارانه همواره گرفتار کمبود است در حالی که سهم سازمان‌های عقیدتی در همه بودجه‌های دولتی نظام ولایی همچنان سنگین و روبه‌افزایش است.

در نخستین دوره زمامداری محمود احمدی‌نژاد، ۱۳۸۸ــ۱۳۸۴، سهم نهاد دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه‌‌های علمیه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی و کمیته امداد امام خمینی سه برابر شد. در همین دوره، بودجه نیروی انتظامی، ستاد مشترک سپاه، بسیج ارتش ۲۰ میلیونی و نمایندگی ولی فقیه در سپاه هم ۳.۷۶ برابر افزایش یافت. سهمیه شورای نگهبان و شورای مصلحت و بنیاد شهید به طور مرتب افزایش پیدا می‌کند.

در بودجه ۱۳۹۷ دولت حسن روحانی هم سازمان‌های عقیدتی و تبلیغاتی همچنان وزنه سنگینی داشتند؛ چنانکه شورای عالی حوزه‌های علمیه، حوزه‌های علمیه و مدارس علوم دینی، آموزش طلاب علوم دینی (برادران) و جامعه المصطفی العالمیه به ترتیب ۴۴۰، ۴۲۰، ۳۵۳ و ۳۰۳ میلیارد تومان از آن خود کردند.

این همه سهم نهادهای عقیدتی و خودی نظام در بودجه ۱۳۹۷ دولت حسن روحانی نبود، اما همین چند نمونه را می‌توان با سهم دانشگاه‌های فردوسی مشهد و تبریز، صنعتی امیرکبیر، اهواز و کرمان‌ مقایسه کرد که به ترتیب بیش از ۳۲۷ و ۲۵۶، ۲۵۴، ۲۱۶ و ۱۶۸ میلیارد تومان نبودند. تازه به دیگر سازمان‌های غیردینی هم کمتر رسید: سازمان اورژانس کشور ۱۶۳ میلیارد تومان، کتابخانه‌های عمومی کشور ۱۵۷ میلیارد تومان، گسترش ورزش همگانی ۱۲۹ میلیارد تومان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ۲۱ میلیارد تومان، سازمان هواپیمایی کشوری ۵۷ میلیارد تومان و برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان ۲۸ میلیارد تومان.

حسن روحانی در براورد لایحه بودجه دولتی ۱۳۹۷، سهم خودی‌های عقیدتی و تبلیغاتی را افزایش داد اما یارانه‌های نقدی را از ۴۲ هزار میلیارد در سال پیش از آن به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داد یعنی آن را حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان کم کرد.

ابراهیم رئیسی هم بدون آنکه برنامه‌ای بخواهد، سهم سازمان‌های عقیدتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲️ را افزایش داد. بزرگ‌ترین بودجه سازمان‌ دولتی، حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان، به بنیاد شهید رسید. سهم قرارگاه خاتم‌الانبیا که فعالیت‌های عمرانی می‌کند و درآمد بالایی دارد، ۱۶ هزار میلیارد تومان شد. کمیته امداد امام خمینی هم که در آغاز انقلاب با هدف پشتیبانی از فرودستان و مستضعفان از راه کمک‌های مالی مستقیم مردمی به وجود آمد، ۱٢ هزار میلیارد تومان دریافت کرد. سازمان غیردولتی صداوسیما نیز که از تبلیغات و برنامه‌های بازرگانی درآمد بالایی دارد، ۴۲ درصد بیش از سال پیش شد و حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سهم برد.

این همه داستان نیست. جدول ۳ سهم بسیاری از دیگر نهادهای تبلیغی‌ــ‌ولایی در لایحه بودجه ۱۴۰۲️ ابراهیم رئیسی را نشان می‌دهد. اما هیچ‌کس از همه بودجه‌ای که به نهادهای پنهان و نیمه پنهان تبلیغی‌ــ‌ولایی می‌رسد، آگاهی ندارد.

هزینه‌های عمرانی

هزینه‌های عمرانی به کار سرمایه‌گذاری و بسترسازی می‌آیند تا ثروت ملی در آینده بیش از هم‌اکنون باشد. اما در نظام ولایی، از آنجا که دولت‌های گرفتار کسری بودجه نمی‌توانند از سهم رانت‌خواران تبلیغاتی و انتظامی بکاهند، ناچار از سهم هزینه‌های عمرانی در بودجه می‌زنند و خرج هزینه‌های جاری می‌کنند. از این رو شمار پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در نظام ولایی همواره افزایش می‌یابد؛ همچون در خانواده که اگر هزینه‌های جاری خوردوخوراک و خوش‌باشی و خوش‌پوشی و غیره افزایش یابد، برای آینده‌سازی همچون خرید خانه و آموزش فرزندان و پس‌انداز پول کمتری می‌ماند، در بودجه دولتی هم هرچه سهم هزینه‌های جاری افزایش یابد، برای عمران و آینده‌سازی سهم کمتری می‌ماند. به‌ویژه آنکه دولت در جمهوری اسلامی اقتصاد را در اختیار دارد و اگر سرمایه‌گذاری نکند، تولیدی باقی نمی‌ماند.

از همه برنامه‌های عمرانی که در زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی و در چارچوب برنامه دوم عمرانی جمهوری اسلامی (۱۳۷۸ــ۱۳۷۴) راه‌اندازی شدند، بیش از ۹ هزار طرح ملی و ۴۵ هزار پروژه استانی در زمان برنامه سوم (۱۳۸۳ــ۱۳۷۹) و ریاست‌جمهوری محمد خاتمی هنوز تمام نشده بودند. از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۴ که سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی رئیس‌جمهوری شدند، نزدیک به همه بودجه جاری (۹۷ درصد) و تنها ۶۹ درصد بودجه عمرانی هزینه شد.

به گفته حسن روحانی در آستانه ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، طرح‌های فراوانی نیمه‌کاره رها شده‌اند... یعنی بخشی از سرمایه کشور قفل است. آنچه مانده هم زیر باد و باران و آفتاب دارد از بین می‌رود. شش هزار طرح نیمه‌تمام ملی و ۶۵ هزار طرح استانی نیمه‌تمام داریم. خود او در لایحه بودجه یک هزار و ١٩۵هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۷، هزینه‌های عمرانی را از ۶٢ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳٩۶ به حدود ۶٠ هزار میلیارد تومان کاهش داد؛ حساب نرخ تورم به جای خود.

افزون بر براوردهای بی‌پایه، دیگر دلیل افزایش شمار طرح‌های نیمه‌کاره این است که رانت‌خواران برای طرح‌های بدون توجیه اقتصادی از دولت بودجه‌ می‌گیرند، بدون آنکه در اندیشه به پایان رساندن آن باشند.

Image1 اسدی.png

ماخذ: سایت صاحب‌خبر

سخن پایانی

کسری نه‌تنها پاره جدانشدنی بودجه دولت رئیسی است، بلکه ویژگی ساختاری همه دولت‌های نظام ولایی است. از آنچه پیش از این آمد و نمودار ۱ نیز نشان می‌دهد، بودجه ۱۴۰۲️ ابراهیم رئیسی همچون همه بودجه‌های پیشین گرفتار کسری است و درآمدهای کاهنده آن درخور هزینه‌های فزاینده آن نمی‌توانند بود. در سال پیش رو، تورم و بهای دلار بیشتر و قدرت خرید مردم کمتر می‌شود.

دولت‌های نظام ولایی برای رویارویی با این کسری به سهم خودهای تبلیغی و انتظامی در بودجه دست نمی‌زنند اما از سهم برنامه‌های رفاهی و طرح‌های عمرانی می‌کاهند. از همین رو، در نظام ولایی هر دولتی که آمد، تغییری نشد جز آنکه تولید بیشتر فروپاشید و بیکاری و نداری مردم بیش‌ازپیش شد.

تا نظام ولایی هست، بودجه‌های دولتی جز ویرانی و نداری برای ایران و ایرانی نمی‌توانند داشت. افزون بر این، این بودجه‌ها برای بیشتر ایرانیان ناعادلانه و غیرشفاف‌اند و ما در نوشته‌های پس از این، به آن‌ها هم خواهیم پرداخت.