فساد هم در زبان‌ فارسی و هم در سایر زبان‌ها به معنی خرابی و پوسیدگی است. اما فساد اقتصادی تعریف یگانه‌ای ندارد و چندوچون آن در هر کشور و فرهنگی متفاوت است. از همین رو اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) در سال ۲۰۰۲ قرار را بر این گذاشتند که به جای تعریف فساد تنها از گونه‌های آن بگویند. [رشوه، اختلاس و سرقت، کلاهبرداری، اخاذی، سوءاستفاده از عملکرد، خویشاوندنوازی، ایجاد یا بهره‌برداری از منافع متضاد  و مشارکت سیاسی نادرست]

با وجود برداشت‌های گوناگون، پژوهشگران و بلندپایگان سازمان‌های بین‌المللی بر این موضوع توافق دارند که فساد اقتصادی ناشی از کج‌دستی ماموران دولت است که از مقام رسمی خود برای دستیابی به مزایای غیرقانونی به دو گونه رشوه یا دزدی (اختلاس) سوءاستفاده می‌کنند و نیز همداستان‌اند که فساد اقتصادی بر رشد و توسعه، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و کسب‌وکار بخش خصوصی‌، هزینه‌زایی و ریخت‌وپاش دولتی، توزیع بهینه منابع، ثبات و مشروعیت تاثیر منفی می‌گذارد.

با چنین تعریفی، باید پذیرفت که فساد در همه‌جا هست و همواره یک مامور کشوری یا لشکری پیدا می‌شود که رشوه بگیرد یا از منابع عمومی برمی‌دارد. تفاوت در قاعده یا استثنا و نیز ساختاری (Systematic) یا موردی (Occasional) بودن فساد است.

ما در این نوشته، نشان می‌دهیم که رشوه و اختلاس در جمهوری اسلامی یک قاعده و ساختاری است و نه استثنایی و موردی. نیز به گونه دیگری از فساد هم اشاره می‌کنیم که ویژه کشورهای مخالف نظم جهانی است که چون از سازوکارهای قانونی اقتصاد کنار گذاشته‌شده‌اند، از راه‌های غیرقانونی همچون قاچاق و تبهکاری نیازهای خود را بر‌آورده می‌کنند. ما این‌گونه فساد را فساد نهادینه (Institutional) می‌نامیم و نشان می‌دهیم که در نظام ولایی فراگیر است.

رشوه

رشوه حق حسابی است که مامور دولتی دریافت می‌کند تا به طور غیرقانونی به کسی امتیازی دهد یا هزینه و مجازاتی را بر او ببخشاید. رشوه‌دهنده یا به اختیار و ابتکار خود به مامور دولتی رشوه می‌دهد یا زیر فشار مامور چنین می‌کند.

رشوه بر خلاف اختلاس که خواهیم دید، دادوستدی دوسویه است. چرا که مامور دولتی و ارباب رجوع سر میزان رشوه و امتیاز مابه‌ازای آن چانه‌زنی می‌کنند. میزان رشوه به‌ فایده و نیز هزینه لو رفتن و مجازات بستگی دارد. اگر رشوه‌دهنده راه دیگری برای رسیدن به امتیاز نداشته باشد، مجبور است سهم بیشتری به رشوه‌گیر دهد و اگر امکان دیگری داشته باشد، قدرت چانه‌زنی‌اش افزایش می‌یابد.

در نظام ولایی، پرداخت رشوه برای به دست آوردن امتیاز، خرید یک شرکت دولتی به زیر قیمت بازار، دسترسی به ارز وام ترجیحی و برنده شدن در مناقصه و مزایده دولتی بسیار مرسوم است. بسیاری از صاحبان قدرت با پرداخت رشوه، برای واردات کالاهای ضروری، ارز دولتی به دست می‌آورند اما چیزی وارد نمی‌کنند، یا کمتر از میزان تعهد وارد می‌کنند یا به جای واردات کالاهای ضروری مثل خوراک و دارو، نخ دندان، عروسک و اسباب‌بازی، تشک، لوازم بدنسازی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی و پارچه وارد می‌کنند و پول کلان به چنگ می‌آورند. (گزارش تفریغ هزینه‌کرد بودجه ۱۳۹۷)

در محاکمه حمیدرضا باقری درمنی، معروف به سلطان قیر، در آذر ۱۳۹۷، معلوم شد که حمیدرضا نصیری، از بلندپایگان بانک ملی، در زمان مدیرکلی محمودرضا خاوری، رشوه گرفت تا برای شرکت باقری درمنی در مناقصه و مزایده دولتی ضمانت بانکی جعلی صادر کند.

کسانی هم رشوه می‌دهند تا قاضی حکمی سبک‌تر به آنان دهد، مالیات کمتر گرفته شود یا دارایی‌های عمومی به زیر بهای بازار فروخته شود. چنان‌که در سال ۱۳۹۵ و در زمان تصدی محمدباقر قالیباف، شهرداری تهران ‌بیش از دو هزار میلیارد تومان از املاک خود را با «تخفیف ویژه بیش از ۵۰ درصد» به برخی از اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری، خبرنگاران صداوسیما و تعاونی مسکن قوه قضاییه فروخت.

در کنار رشوه کلان، رشوه خرد هم در نظام ولایی رایج است و در پی فروپاشی قدرت خرید، برخی از کارمندان فرودست دولتی آن را همچون بخشی از درآمد به حساب می‌آورند و برای ارائه خدمات دفتری و عمومی در جاهایی مثل آموزشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و پلیس رشوه می‌گیرند. برخی از مردم هم عادت کرده‌اند که برای به دست آوردن خدماتی مثلا برای اشتراک خط تلفن زودتر از موعود یا از دست ندادن نوبت خود رشوه بدهند. [نگاه کنید به گزارش «ایران، نمایه ریسک کشور»Iran Country Risk Profile, April, 22, 2021]

در نظام ولایی، تشخیص رشوه گاهی دشوار ‌است؛ چون رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده ادعا می‌کنند پرداخت و دریافت پول یا مال یا سند رشوه نبوده و بلکه هدیه یا هبه (بخشیدن) بوده است که در شرع مقدس حرام نیست.

اختلاس 

اختلاس یا دزدی آسان‌ترین فساد دولتی است؛ چون یک‌سویه است و مامور دولتی نیاز ندارد با کسی چانه‌زنی کند. او در امانتی که برای اجرای وظیفه‌ای قانونی به او سپرده شده است، خیانت می‌کند و از دارایی عمومی برمی‌دارد و به حساب شخصی خود می‌گذارد. همچون کاری که محمدرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی، کرد. او سه هزار میلیارد تومان از پول‌های سپرده را برداشت و در مهر ۱۳۹۰، به خانواده‌اش که شش سال بود در کانادا به سر می‌بردند و زندگی توانگرانه‌ای داشتند، پیوست.

اختلاس گونه‌های دیگری نیز دارد؛ همچون برداشت حقوق و مزایای زیادتر مدیران و مسئولان. چنان‌که در ۱۳۹۷، تعداد ۲۴۱ مدیر دولتی شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، بانک مسکن، وزارت نفت و... بیش از ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان از موجودی دولت برداشتند تا بیش از سقف قانونی برای خود حقوق بنویسند. (دیوان محاسبات، گزارش تفریغ هزینه‌کرد بودجه ۱۳۹۷)

ایجاد صورت‌حساب برای هزینه‌های دروغین و دریافت پول در ازای آن هم از دیگر گونه‌های «قانونی» در جمهوری اسلامی است. اختلاس همچون رشوه خرد و کلان دارد. برداشتن دفترچه‌ای از محل کار، استفاده خصوصی از خودرو دولتی یا برداشتن پول نقد کلان از صندوق همه دزدی است اما میزانشان مانند هم نیست.

فساد حکومتی نهادینه

گونه دیگری از فساد در حکومت‌هایی است که با نظم جهانی در ستیزند و چون چنین‌اند، از شبکه‌های بازرگانی و بانکی متعارف کنار گذاشته می‌شوند و ناچار برای تامین نیازهای خود به فعالیت‌های غیرقانونی روی می‌آورند و آنچه نزد جهانیان فسادآمیز است، در کشور خود نهادینه می‌کنند.

جمهوری اسلامی از این دسته حکومت‌ها است. نظام ولایی در پی تنش افروزی‌های ایدئولوژیک در جهان و منطقه و پنهان‌کاری برای دستیابی انرژی اتمی غیرصلح‌امیز اقتصاد ایران را در تحریم‌های شدید و طولانی گرفتار کرد. پشتیبانی از گروه‌هایی چون حزب‌الله در لبنان، حماس در فلسطین و انصارالله در یمن به‌عنوان «نیرو‌های مقاومت» در برابر «سلطه استعمار غرب»، «ارتجاع عرب» و «رژیم صهیونیستی»، در حالی که جامعه جهانی و به‌ویژه آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای عالی همکاری خلیج فارس این گروه‌ها را تروریست ارزیابی می‌کنند، نیز برشدت تحریم‌ها افزود.

در چنین شرایطی، نظام ولایی دیگر از پس هزینه‌های اقتصادی که دست‌کم ۸۰ درصد آن دولتی و حکومتی است، برنمی‌آید و ناچار به راه‌های غیرقانونی تجارت و دریافت و پرداخت پول رو می‌کند. چنین رویکردی، آنچه را جامعه جهانی فساد اقتصادی می‌نامد، در ایران بیشتر نهادینه کرد. لایحه‌های مربوط به اف‌ای‌تی‌اف در جمهوری اسلامی از این رو تصویب نمی‌شوند که نظام مجبور نباشد در مورد نقش سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر، پولشویی آن و پشتیبانی از تروریسم حساب پس دهد.

پولشویی از رایج‌ترین نمونه‌های فساد حکومتی در جمهوری اسلامی است. نمونه آن سیاست رستم قاسمی، مسئول پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیا و وزیر نفت کابینه احمدی‌نژاد است که برای دور زدن تحریم‌ها، در صادرات قاچاقی نفت و پولشویی چند هزار میلیارد دلاری با بابک زنجانی همکاری نزدیک کرد. بابک زنجانی میلیاردر شد اما در دی ۱۳۹۲، به اتهام دو میلیارد دلار بدهی به وزارت نفت دستگیر و در فروردین ۱۳۹۵ به اعدام محکوم شد و به شرط بازپرداخت بدهی، در مجازاتش تخفیف داده شد.

سردار احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، هم در دوران احمدی‌نژاد با دور زدن تحریم‌ها، دو میلیون بشکه نفت صادر کرد، اما از پول آن اثری به جا نگذاشت.

ورود قاچاقی کالاهای و خودروهای لوکس از اسکله‌ها و فرودگاه‌ها و راه‌های «ناپیدای» وابسته به سپاه پاسداران از دیگر نمونه‌های فعالیت‌های غیرقانونی در جمهوری اسلامی‌اند. در آغاز دومین دور ریاست‌جمهوری حسن روحانی قاچاق کالا که بیشتر آن پوشاک، طلا و لوازم آرایش بود به ۱۲.۶ میلیارد دلار رسید. (به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رسانه‌ها، ۱۲ تیرماه ۹۶) گویا سالی ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می‌شود. این همه کالاها را نمی‌توان در جیب یا چمدان به کشور آورد و شبکه‌هایی لازم است که بتواند به‌آسانی از سد دولت و نیروهای مسلح بگذرد.

قاچاق مواد مخدر هم در میان فعالیت‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی هست و سالی دست‌کم سه میلیارد دلار سود دارد. به تخمین، ۳۰ درصد هرویین و ۸۰ درصد تریاک تولیدشده در افغانستان از راه ایران به بازار ترکیه و اروپا قاچاق می‌شود. (دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد). رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هم بارها به نقش سپاه پاسداران در ترانزیت و فروش مواد مخدر و نیز تامین مالی شبه‌نظامیان حوثی از راه مواد مخدر اشاره کرده‌اند. [نگاه کنید به مقاله قاچاق مواد مخدر و رواج اعتیاد در ایران]

در همین سال ۲۰۲۲ فاش شد که نیروی قدس سپاه با پرداخت دستمزد به کارتل‌های قاچاق مواد مخدر، در پی ترور در اروپا و ترکیه و بمب‌گذاری در آمریکا بوده است.

سخن پایانی

آوردیم که در جمهوری اسلامی اختلاس و رشوه و فساد حکومتی و ساختاری است.

بدی فساد ساختاری تنها به کوچک و بزرگی آن بستگی ندارد بلکه در تبدیل شدن به حق حساب «معمول» در کارهای اداری و سنگین شدن هزینه کار و پیشه است که سرمایه‌گذار و تولیدگر را می‌رماند و ناچار تولید، کار و قدرت خرید را از بین می‌برد.

ضرر دیگر فساد و به‌ویژه رشوه، هدر دادن ‌منابع ملی است. زیرا منابع ملی و طرح دولتی در مناقصه و مزایده را کارآفرین رقیب در شرایط آزاد و برابر نمی‌برد، بلکه کسی می‌برد که به مامور دولتی رشوه کلان‌تری دهد، بدون آنکه مزیت رقابتی داشته باشد. به گمان قوی، چنین پیمانکاری کار را با کارایی و به‌هنگام تمام نمی‌کند و منابع بیشتری تقاضا می‌کند و دولت را سر دوراهی می‌گذارد؛ اگر دولت منابع بیشتر ندهد، طرح نیمه‌کاره می‌ماند و همان هم که انجام‌شده مستهلک می‌شود و از میان می‌رود. اگر هم منابع بیشتر دهد، طرح گران‌تر تمام می‌شود؛ تازه اگر تمام شود.

افزون بر آسیب‌های دستبرد یا رشوه، فساد دولتی زیان دیگری هم دارد و آن هزینه مبارزه با آن است. گاهی دولت حاکم حتی اگر در پی فسادزدایی باشد، برای مبارزه با فساد، به‌ویژه اگر گسترده باشد، بودجه کافی ندارد یا حساب می‌کند که آیا با توجه کمی بودجه، فایده‌ای که از مبارزه با فساد به دست می‌آید، ارزش مبارزه با آن را دارد؟

شوربختانه اقتصاد ایران نه‌تنها درآمد و زندگی بهتر برای ایرانیان به همراه نمی‌آورد، بلکه در پی ندانم‌کاری وبه‌ویژه فساد، منابع آنان را نیز از میان می‌برد. اما فساد در ایران همچون هر کشور دیگری در جهان برچیده نخواهد شد مگر آنکه اقتصاد رانتی ولایی به اقتصاد بازاربنیان گذر کند. ستون‌پایه‌های اقتصاد بازاربنیان همچون حکومت قانون و ساختار حقوقی مالکیت، دولت بهینه کم‌هزینه و پاکدست، مقررات همخوان آزادی کسب‌وکار و پیشه، بازار آزاد برای دادوستد و سرمایه‌گذاری، نظام بانکی و مالی معتبر برای مشتری و کارآفرین و نیز بازرگانی فرامرزی آزاد جایی برای فساد نمی‌گذارد یا دست‌کم فساد نهادینه و ساختاری را تا حد فساد موردی و استثنایی پایین می‌آورد.

اقتصاد بازاربنیان برای ایرانیان کار و رفاه می‌آورد اما برای رسیدن به آن می‌باید از نظام ولایی بیرون‌ رفت.