حذف یارانه دارو و پولی شدن آن برای بیماران در مراکز درمانی و کاهش خلوص داروها و ارائه تدریجی و محدود آن به بیماران، از تازه‌ترین اقدام‌های دولت ابراهیم رئيسی به بهانه مبارزه با «رانت» و «فساد» و مقابله با بحران رو به رشد در حوزه بهداشت و سلامت در ایران است.
طرح حذف سوبسید (یارانه) دارو که دولت رئیسی از ابتدای سال جاری تصویب کرده است و از تیرماه به اجرا درآمده، موج تازه‌ای از دردسرها برای بیماران به همراه آورده است.
حسن مرادی، یکی از فعالان صنفی بازنشستگان کارگری، روز پنجشنبه ۱۳ بهمن، به خبرگزاری ایلنا واقعیت‌های دیگری از این طرح دولت فاش کرد که به‌نوعی کم‌فروشی محسوب می‌شود.
مرادی می‌گوید از زمان اجرای این طرح، تنها نیمی از داروی قلب موردنیاز برخی بازنشستگان به آن‌ها داده می‌شود و مابقی آن را باید خود افراد تهیه کنند.
به گفته او، داروی موردنیاز بیماران دوره‌ای هم یک‌ماهه به آن‌ها داده می‌شود و در صورت تشخیص مراجع ذی‌صلاح، تحویل دارو برای یک ماه دیگر تمدید می‌شود.
این فعال صنفی می‌گوید با حذف یارانه دارو، سازمان تامین اجتماعی «۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد کمتر هزینه می‌کند و در راستای پولی کردن درمان فعالیت می‌کند.»
او هشدار داد که «بدون هزینه دارو هم بازنشستگان در درمان مشکل دارند؛ حذف یارانه مستقیم دارو و پولی شدن آن، مشکلات درمان را بیشتر کرده است.»
مرادی افزود:«حذف یارانه دارو به معنای مرگ زودهنگام کارگران و بازنشستگان و خانواده‌های کارگری است.»
مقامهای دولت سیزدهم و البته نظام جمهوری اسلامی برای افزایش تاب‌آوری جامعه ایران در مقابل تحریم‌ها و ناکار‌آمدی‌های مدیریتی، سیاست کاهش مصرف جامعه در تمامی بخش‌ها را در دستور‌کار خود قرار داده است.
این سیاست با کاهش حمایت‌های دولتی از اقلام اساسی، حذف یارانه برخی کالاهای استراتژیک، گران کردن عمومی کالا و خدمات، وضع تعرفه‌های سنگین برای مشترکان پرمصرف در هر بخش، اخذ مالیات سنگین از تولیدکنندگان و کاهش کیفیت بسیاری از کالا‌ها دنبال می‌شود.
آثار این سیاست که از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، پیش‌تر در میزان مصرف و کیفیت اقلامی چون نان و انرژی خود را نشان داد و حالا آثار آن در حوزه دارو و درمان نیز نمایان شده است.
حیدر محمدی، معاون غذا و داروی وزارت بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، روز گذشته با حمایت از اجرای این طرح مدعی شد با حذف ارز ترجیحی دارو، «دیگر رانت و فساد وجود ندارد.»
محمدی گفت که اگر الگوی مصرف داروها «اصلاح نشود»، با هر میزان تولید دارو هم «باز با کمبود مواجه می‌شویم.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این گفته‌ها نشان می‌دهد مقامهای جمهوری اسلامی با این بهانه که میانگین مصرف جامعه ایران در همه بخش‌ها «بیشتر از میانگین جهانی» است، تلاش‌ها برای کوچک‌‌تر کردن سبد معیشت مردم با هدف افزایش تاب‌آوری جامعه در مقابل تحریم‌های بین‌المللی را در دستور‌کار خود قرار داده‌اند.
تداوم کمبود دارو و انرژی گرمایشی در ماه‌های اخیر ازجمله نشانه‌های این سیاست است که فشار‌های گسترده‌ای به مردم ایران تحمیل کرده است.
ابتدایی‌ترین داروها در ایران در ماه‌های اخیر نایاب و کمیاب شده است و دولت در تامین انرژی موردنیاز مردم برای گرم کردن خانه‌ها، با مشکلات و موانع زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و سیاست «کنترل مصرف» را دنبال می‌کند.
سهمیه‌بندی و تعیین سقف مصرف و توزیع کالابرگ الکترونیک، ازجمله ابزار‌های اعمال و اجرای این سیاست است که پیش‌تر در حوزه مصرف بنزین به اجرا درآمد و حالا چند ماهی می‌شود که به سایر حوزه‌های مصرف نیز تسری پیدا کرده است.
اقلام دارویی و بهداشتی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین حوزه‌ها است که از ماه‌ها پیش کمبود آن بر سر زبان‌ها افتاده و حالا گزارش‌هایی مبنی بر تشدید محدودیت‌ها در این حوزه منتشر شده است.
برخی فعالان عرصه دارو و بیماران می‌گویند که در ماه‌های اخیر خلوص دارو‌هایی که مصرف می‌‌کنند کاهش یافته است، به‌طوری که اگر پیش‌تر هر وعده یک قرص مصرف می‌کردند، حالا باید هر وعده دو قرص استفاده کنند تا تاثیر مصرف یک قرص در گذشته را داشته باشد.
کاهش سهمیه دارو از دیگر سیاست‌های انقباضی در این حوزه است که برای هر بیمار فارغ از اینکه در روز یا ماه به چه میزان دارو نیاز دارد، سقفی تعیین شده است.
در پی اعمال این سیاست، بیماران برای تامین مابقی دارو‌های موردنیاز خود مجبورند به بازار آزاد با قیمت‌های هنگفت مراجعه کنند.
دولت سیزدهم هم پشت طرح پر‌طمطراق «دارویار» پنهان شده و مدعی است با این طرح هم مقابل «فساد و رانت» ایستاده و هم تامین دارو برای مصرف‌کنندگان را سهل‌تر کرده است. ادعایی که بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها درمورد کارآمدی آن تردید دارند.
خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی که رسانه‌ای نزدیک و همسو با دولت سیزدهم است، به‌تازگی با انتشار گزارشی از ضعف‌های این طرح پرده برداشته و درباره تشدید بحران دارو در سال ۱۴۰۲ هشدار داده است.
این خبرگزاری می‌نویسد طرح «دارویار» فقط «روی کاغذ قشنگ» نوشته شده و «بودجه‌ای که برای دارو در سال آینده در نظر گرفته شده است، بحران‌ساز خواهد بود.»
زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم در‌این‌باره هشدار داده است که بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی حوزه سلامت که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده، باید ۱۰۵ هزار میلیارد تومان باشد که این فاصله می‌تواند در سال آینده بحران ایجاد کند.
علی‌اصغر باقرزاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم هشدار داده است: «اگر بودجه دارو تغییر نکند و به همین سیاق و روال اجرایی شود، بدون شک دارو، پاشنه آشیل دولت سیزدهم در سال آینده خواهد بود.»
باقرزاده بودجه پیش‌بینی شده حوزه سلامت را «فاجعه‌بار» دانست و هشدار داد: «با این بودجه، صنعت دارو در کشور نابود می‌شود.»
