هرچند بحران اقتصادی ویرانگر لبنان وارد چهارمین سال خود شده، اما تاکنون هیچ روزنه‌ای از امید در افق دیده نشده است و هیچ اشاره‌ای به اجرای احتمالی طرح احیای اقتصادی وجود ندارد که نظام بانکی لبنان را بازسازی کند و برای مردم این کشور که دیگر توان تامین هزینه خدمات اولیه را ندارند، امیدی به ارمغان آورد.

بنابراین، شکی نیست که لبنان در حال حاضر به‌شدت نیازمند گفت‌وگوی فراگیر و صادقانه است و این گفت‌وگو باید بین جناح‌های سیاسی مختلفی که نمایندگان آن‌ها در مجلس نمایندگان حضور دارند، انجام شود. با این حال، هنوز هیچ نشانه‌ای از احتمال آغاز گفت‌وگوی ملی در لبنان وجود ندارد که بتواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد و به تحقق عدالت و پاسخ‌گویی منجر شود.

از این رو، تنها احتمال ممکن در این مرحله دستیابی به نوعی راه حل کوتاه‌مدت است که زمینه انتخاب رئیس‌جمهوری جدید و تشکیل دولتی را فراهم کند که بتواند مردم را به آینده امیدوار کند و این احساس را در اذهان آن‌ها ایجاد کند که زندگی به حالت عادی بر می‌گردد. اما شکی نیست که حتی با راه حلی کوتاه‌مدت، هیچ‌گونه پاسخ‌گویی در قبال اشتباه‌های گذشته وجود نخواهد داشت.

البته چالش بزرگی که صحبت از هرگونه گفت‌وگو در صحنه سیاسی کنونی لبنان با آن مواجه می‌شود، در همین امر نهفته است؛ به‌ویژه اینکه لبنان را از زمان پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰ تاکنون، رهبران سیاسی اداره کرده‌اند که در ایجاد ویرانی اقتصادی کشور نقش اساسی داشته‌اند. بنابراین، لبنان به گفت‌وگوی معنادار، حقوق‌محور و عدالت‌محوری نیاز دارد که به‌طور مستقیم و آشکارا به موضوعات مورد مناقشه بپردازد.

توافق‌نامه طائف موسوم به سند وفاق ملی سال ۱۹۸۹ که به جنگ داخلی لبنان پایان داد و بخشی از قانون اساسی این کشور شد، ناگهان در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ مورد توجه قرار گرفت. البته مطرح شدن دوباره این توافق‌نامه به این معنی نبود که باید در مورد بازنگری قانون اساسی صحبت شود یا اینکه باید به‌دنبال دستیابی به قرارداد اجتماعی دیگری بود؛ بلکه هدف اساسی اثبات این واقعیت بود که قانون اساسی نیاز به هیچ‌گونه بازنگری ندارد و توافق‌نامه ۱۹۸۹ بهترین راهبرد برای برون‌رفت از همه چالش‌ها است و تنها اقدامی که باید اتخاذ شود، اجرای درست این توافق‌نامه است. بنابراین، هدف از هرگونه گفت‌وگوی احتمالی بین رهبران لبنان این است که زمینه دستیابی به توافق جدیدی فراهم شود که مشابه توافق دوحه در سال ۲۰۰۸ باشد و تنها به مسائل فوری مانند تشکیل دولت، انتخاب رئیس‌جمهوری جدید و قانون انتخابات ‌بپردازد.

البته روندی که به توافق دوحه منتهی شد، تنها زمانی پس از توافق طائف بود که همه طرف‌های اصلی لبنان پای میز مذاکره نشستند و در مورد اقدام‌های مشخصی که می‌بایست پس از درگیری‌های مه ۲۰۰۸ برداشته شود، توافق کردند. در آن زمان، لبنان از خلاء ریاست‌جمهوری رنج می‌برد؛ بنابراین، طرف‌های درگیر در بن‌بست سیاسی لبنان به قطر فراخوانده شدند تا چالش پیش رو را از طریق گفت‌وگو حل کنند. شکی نیست که توافق تنها به این دلیل امکان‌پذیر بود که وضعیت امنیتی مستلزم فشار منطقه‌ای و بین‌المللی و حمایت از توافقی بود که از تشدید بیشتر خشونت‌ها جلوگیری کند. این در حالی است که وضعیت کنونی لبنان نیز شباهت‌ بسیاری با وضعیت آن زمان دارد و انگیزه اصلی که در آن زمان، راه گفت‌وگو را در دوحه باز کرد (یعنی خشونت و نگرانی‌های امنیتی) تا به حال ادامه دارد. به همین دلیل، در حال حاضر، بی‌میلی و رخوت بر فضای سیاسی لبنان سایه افکنده است.

عوامل متعددی وجود دارد که مانع هرگونه گفت‌وگوی واقعی در لبنان می‌شود. اول: هیچ طرفی نمی‌خواهد داوطلبانه وارد گفت‌وگویی شود که ممکن است به نتایج نامطلوبی منجر شود، برخی اختیارات را از آن سلب کند یا شماری از وابستگان آن را مسئول نابسامانی‌های کنونی بداند. توافق طائف تنها با کمک مداخله نظامی سوریه در اکتبر ۱۹۹۰ به نتیجه رسید و مذاکرات توافق دوحه در سال ۲۰۰۸ تنها پس از توسل حزب‌الله به استفاده از سلاح در داخل لبنان انجام شد. از این جهت، تنها راهی که می‌تواند زمینه گفت‌وگوی معنادار را فراهم کند این است که شرایط موجود، وضعیت فعلی لبنان را برای رهبران سیاسی و احزاب حاکم نامطلوب کند. علاوه بر این، حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی رهبران سیاسی لبنان، پرونده لبنان را در اولویت موضوعات داغ دیگری که در برنامه‌های داخلی و جهانی خود دنبال می‌کنند، قرار نداده‌اند. بنابراین، به نظر می‌رسد تا زمانی‌که لبنان عملا درگیر جنگ داخلی نشود، شرایط دشوار لبنان برای همه به‌طور ضمنی قابل پذیرش است.

دوم: اگر هدف این است که گفت‌وگوی معنادار باید به عدالت، مسئولیت‌پذیری، و آینده‌ای مبتنی بر حاکمیت قانون، اصول دموکراتیک و احترام به حقوق بشر منجر شود، اغراق نیست اگر بگوییم احزاب سیاسی لبنان قادر به همزیستی با یکدیگر بر اساس این اصول نیستند و این واقعیتی است که باعث می‌شود زمینه چینن گفت‌وگوی جدی فراهم نشود. در نتیجه، می‌توان گفت که این مشکل تا به امروز حل‌نشده باقی مانده است؛ به‌ویژه اینکه هیچ جنبش یا اپوزیسیون فعالی در لبنان وجود ندارد که بتواند نظام سیاسی حاکم را به چالش بکشد. از این جهت، در نبود توانایی و تمایل مقام‌های لبنانی برای بررسی موضوعات لازم با هدف تحقق عدالت و پاسخ‌گویی و دادن صلاحیت به مسئولان ذی‌ربط تا از تمام ابزارهای ممکن برای هموار کردن مسیر دستیابی به این هدف استفاده کنند، چنین به نظر می‌رسد که هنوز چالش‌ها و موانع بسیاری در راه رسیدن به گفت‌وگو وجود دارد.

سوم: لبنان پیشینه‌ای خوبی در رویارویی با مسائل بحث‌برانگیز ندارد و نمی‌تواند چنین مسائلی را به شیوه پایدار حل کند. همه می‌دانند مسائلی که لبنان با آن مواجه است به‌دلیل همپوشانی با چالش‌‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ماهیت بسیاری پیچیده‌ای دارند. به‌عنوان مثال، زمانی‌که صحبت از حزب‌الله به میان می‌آید، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان یک راهبرد دفاعی قابل اجرا برای محافظت از لبنان در برابر اسرائیل طراحی کرد و در عین حال، حاکمیت کامل را به دولت لبنان بازگرداند و حمل سلاح را به نیروهای مسلح این کشور محدود کرد.

با این حال و به‌رغم دورنمای تاریک، امید چندانی برای ظهور یک جنبش مخالف معتبر وجود ندارد تا افرادی را که از زمان پایان جنگ داخلی تاکنون، مسئولیت ناکامی‌های لبنان را بر عهده داشته‌اند، با چالش جدی مواجه کند.

البته اگر چنین جنبشی به وجود آید، ممکن است بتواند تغییری در توازن قوا ایجاد کند و زمینه چنان گفت‌وگوی جدی را فراهم کند که در نهایت، عدالت، مسئولیت‌پذیری، حاکمیت، احترام به حقوق بشر و استقلال قوه قضاییه را برای لبنان به ارمغان آورد.