یک قاضی فدرال آمریکا به‌تازگی حکم داده است که دولت آمریکا نمی‌تواند از محل ذخایر ارزی افغانستان به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر غرامت بپردازد. به گفته این قاضی، به دلیل فقدان مشروعیت طالبان به عنوان دولت افغانستان، ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان به این گروه تعلق ندارد و دولت آمریکا هم نمی‌تواند از این این پول به قربانیان این حادثه غرامت پرداخت کند.

به گزارش رویترز، قاضی جورج دنیلز، یک قاضی در منطقه‌ منهتن نیویورک، روز سه‌شنبه حکم داد که قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر اجازه ندارند از ۳.۵ میلیارد دلار پول بلوکه‌شده افغانستان به عنوان غرامت چیزی دریافت کنند. به گفته دنیلز، طبق قانون اساسی، طالبان یک دولت قانونی در افغانستان به شمار نمی‌رود و بنابراین پول‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی افغانستان به آنان تعلق ندارد.

دنیلز افزود اجازه دادن به قربانیان برای مصادره این دارایی‌ها به منزله این است که طالبان را دولت قانونی افغانستان بشناسیم. او گفت که دادگاه‌های ایالات متحده برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای صلاحیت ندارند و خاطرنشان کرد که دولت بایدن طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. دنیلز همچنین گفت که قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر حق دارند از عاملان این حادثه غرامت بگیرند اما پول‌های افغانستان که در آمریکا بلوکه‌‌ شده‌اند، دارایی عاملان این حادثه نیستند.

او اضافه کرد: «این طالبان‌اند که باید به عنوان یکی از عوامل شکل‌گیری حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر به بازماندگان غرامت بپردازند نه جمهوری اسلامی سابق افغانستان و نه مردم این کشور.»

حکم قاضی دنیلز برای چهار گروه از کسانی که خواهان پرداخت غرامت از پول‌های بلوکه‌شده افغانستان در ایالات متحده‌اند، یک شکست محسوب می‌شود و وکلای مدافع این چهار گروه به این حکم اعتراض کرده‌اند. لی ولوسکی، وکیل گروهی از بازماندگان این حادثه که به طلبکاران داولیش معروف‌اند، می‌گوید: «این تصمیم قاضی حدود ۱۰ هزار تن بازماندگان یازدهم سپتامبر را از دریافت غرامتی که حقشان است، محروم می‌کند. ما معتقدیم که این حکم اشتباه است و درخواست تجدیدنظر خواهیم کرد.

پس از اینکه قاضی دنیلز در روز سه‌شنبه این حکم را صادر کرد، وکلای بازماندگان به‌سرعت دست‌به‌کار شدند و تجدیدنظر درباره این حکم را خواستار شدند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، فوریه ۲۰۲۲ در حکمی فرمان داد تا از مجموع هفت میلیارد دلار وجه نقد دولت افغانستان که در بانک‌های آمریکا ذخیره شده، ۳.۵ میلیارد دلار به پرداخت غرامت به قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر اختصاص یابد. ۳.۵ میلیارد دلار باقی‌مانده هم به یک صندوق امانات در یکی از بانک‌های سوییس سپرده شود تا در صورت تایید و تشخیص چهار کارشناس، برای مصارف توسعه‌ای در افغانستان هزینه شود.

این فرمان بایدن در همان زمان با واکنش‌های زیادی روبرو شد و هم طالبان و هم بسیاری از شهروندان افغانستان در داخل و خارج این کشور به فرمان اعتراض کردند. آنان می‌گفتند این پول متعلق به مردم افغانستان است و آمریکا حق ندارد از این پول برای پرداخت غرامت به قربانیان حادثه استفاده کند؛ آن هم صرفا به این دلیل که طالبان که حالا قدرت را در افغانستان به دست آورده‌اند، یکی از عوامل این حادثه بوده‌اند.

سارا نتنبرن، یک قاضی فدرال دیگر در  آمریکا، در  اوت ۲۰۲۲، حکمی مشابه حکم قاضی جورج دنیلز صادر کرد و با این استدلال که پول‌های بلوکه‌شده متعلق به طالبان نیست، جلو پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه یازدهم سپتامبر را گرفت.

به باور قاضی دنیلز، دادگاه‌های آمریکا برای صدور حکم در مورد پول‌های متعلق به بانک مرکزی افغانستان فاقد صلاحیت‌اند. زیرا این بانک متعلق به یک دولت خارجی است و این پول در اصل مال مردم افغانستان است و افغانستان بر خلاف گروه طالبان، نه حزبی تروریستی است و نه به عنوان دولت حامی تروریسم شناخته شده است. بنابراین نه گروه طالبان و نه طلبکاران پول‌های بلوکه‌شده، حق ندارند به این پول‌ها دست بزنند.

پس از حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر، دولت آمریکا القاعده را به عنوان عامل اصلی این رویداد معرفی کرد و در سال ۲۰۰۱ از طالبان خواست رهبر القاعده را به آمریکا تحویل دهد. در پی امتناع طالبان از استرداد اسامه بن لادن، رهبر القاعده، آمریکا هم طالبان و هم القاعده را از افغانستان فراری داد و دولتی جدید در این کشور ایجاد کرد. دادگاه‌های آمریکا بعدها طالبان را نیز به عنوان یکی از عوامل حادثه یازدهم سپتامبر اعلام کردند.

دادگاه‌های آمریکا القاعده و طالبان را به عنوان عاملان حادثه یازدهم سپتامبر به پرداخت غرامت به قربانیان این حادثه موظف می‌دانند اما نه القاعده و نه طالبان، هیچ سرمایه مشخصی نزد دولت‌ها ندارند تا از آن برای پرداخت غرامت استفاده شود. حالا وکلای قربانیان یازدهم سپتامبر می‌گویند از آنجایی که طالبان در حال حاضر تمام افغانستان را در کنترل دارند، بنابراین پول‌های افغانستان در کشورهای خارجی نیز متعلق به طالبان است و می‌توان از این پول برای پرداخت غرامت استفاده کرد. ولی برداشت قضات فدرال آمریکا این است که طالبان چون مشروعیت قانونی ندارند، به این پول‌ها هم دسترسی نخواهند داشت.

هرچند دولت بایدن ۳.۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان را آزاد کرد، دستور داد این پول به هیچ وجه در اختیار طالبان قرار نگیرد. چیزی که طالبان مخالف آن‌اند. حدود دو میلیارد دلار از سرمایه افغانستان هم کشورهای دیگر است که هنوز در مورد این پول‌ها نیز تصمیمی گرفته نشده است.