دولت راستگرای اسرائيل روز چهارشنبه، ۲۲ فوریه (سوم اسفند)، به مجلس این کشور فشار آورد اصلاحات قضایی جديدی را که معترضان معتقدند به دمکراسی آسيب می‌رساند، تصویب کند.

قانونگذاران اسرائيل در مورد سه موضوع جديد از این تغییرات جنجال‌برانگیز بحث کردند. دولت بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اسرائيل، استدلال می‌کند که این طرح برای محدود کردن سوء‌استفاده از اختیارات قضایی طراحی شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که پيش‌نويس این طرح، توانایی ديوان عالی را برای جلوگیری از انتصاب‌های وزيران مسدود خواهد کرد. این موضوع در يک جلسه عمومی در کنست، مجلس قانونگذاری اسرائيل، مورد بحث قرار گرفت. عالی‌ترين دادگاه اسرائيل در حکمی جنجالی در ماه ژانويه، انتصاب آريه دری، سياستمدار افراطی، را به وزارت کشور و بهداشت، به دليل داشتن سابقه محکوميت او به اتهام فرار مالياتی، مسدود کرد.

پس از مصوبه دو دهه پیش دستگاه قضایی علیه رهبر حزب شاس که متحد نتانیاهو در دولت است، نمایندگان مجلس به سرعت اصلاحات جدید را تصویب کردند که یکی از چندین گام موردنیاز قبل از تبدیل شدن نهایی به قانون است. قانونگذاران مخالف دولت نتانیاهو، در مخالفت با این تغییرات، پيش از خروج از صحن مجلس، فرياد «گروه اراذل و اوباش» سر دادند. نمایندگان مجلس همچنین بخش دیگری از این اصلاحات قضایی را تصویب کردند که به کنست اجازه می‌دهد تا با اکثریت نسبی، برخی از احکام دیوان عالی کشور را باطل کند.

طرح سوم مورد بحث، تحقیق در مورد سوء‌رفتار پلیس بود. در این مورد و در صورت تصویب نهایی، تحقیق در مورد اتهامات پلیس به جای اینکه در اختیار دادستان باشد، مستقیما تحت‌نظر وزیر دادگستری انجام خواهد شد. این اصلاحات، در ائتلاف نتانیاهو با احزاب تندرو مذهبی و راست افراطی ریشه دارد که در اواخر دسامبر ۲۰۲۲ به تشکیل دولت جدید منجر شد.
روز سه‌شنبه، ۲۱ فوریه (دوم اسفند)، مجلس اسرائیل در نخستین جلسه در مورد اصلاحات قضایی، دو ماده کلیدی آن را تصویب کرد. شصت‌وسه نماینده طرفدار دولت به این تغییرات رای مثبت، ۴۷ نماینده رای منفی، و ۱۰ نماینده رای ممتنع دادند. این طرح برای تصویب نهایی باید سه بار در پارلمان قرائت شود. این مصوبه قدرت بيشتری به دولت در کمیته انتصاب قضات خواهد داد و اختیار ديوان عالی را در کنترل هر گونه اصلاحات در قانون اساسی و برخی دیگر از قوانین مهم، محدود خواهد کرد. طرح جدید اصلاحات قضایی، هفته‌ها است که باعث تظاهرات‌های مخالفان دولت نتانیاهو در خیابان‌ها شده است.

يائير لاپيد، رهبر مخالفان دولت فعلی اسرائیل و نخست‌وزير سابق این کشور، روز سه‌شنبه برچسب «حمله به دمکراسی» به این طرح زد. مخالفان دولت نتانیاهو این اصلاحات را کودتایی قضایی خوانده‌اند. اما دولت نتانیاهو می‌گوید این تغییرات، دخالت ديوان عالی را در سیاست کاهش می‌دهد.
اسحاق هرتسوگ، رئیس جمهوری اسرائیل، در چارچوب نقش تشریفاتی خود کوشیده است در مورد این موضوع تفرقه‌انگیز بین دو طرف میانجیگری کند. او روز سه‌شنبه گفت درمورد «وحدت ملت»، نگرانی گسترده‌ای وجود دارد.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز با ابراز نگرانی از تاثیر این تغییرات بر حقوق بشر و استقلال دستگاه قضایی، از اسرائیل خواست که در تصویب این قانون درنگ و تامل کند، و گفت که تغییراتی که پیشنهاد شده است، «توانایی قوه قضائیه را در دفاع از حقوق فردی و حمایت از حاکمیت قانون به شدت تضعیف خواهد کرد.»