آغاز فروش اموال آموزش و پرورش، کاهش سرانه بودجه آموزشی دانش‌آموزان به ۵۰ هزار تومان، مسمومیت زنجیره‌‌ای دختران دانش‌آموز، اجرای چراغ‌خاموش سیاست «پته آموزشی» و احتمال فروش بیش از ۲۷۰ میلیون مترمربع از اموال و اراضی دانشگاه‌ها، مهم‌ترین اقدام‌های ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی در حوزه آموزش رسمی در ایران‌اند.

نقش محوری دانش‌آموزان و دانشجویان در شکل‌گیری و تداوم اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ فصل تازه‌ای از شکاف میان مردم و دولت و شکست سیاست‌های آموزش رسمی در ایران را رقم زد که ابعاد و گستردگی آن در پیوند با مسائل کلان سیاسی، برای بسیاری از کارشناسان هم دور انتظار بود.

نخستین نشانه‌های این شکست پس از اعتراض‌های سراسری سال ۱۳۸۸ در کلام علی خامنه‌ای ظاهر شد که به صدور دستور «اسلامی کردن» سرفصل‌ دروس علوم انسانی در دانشگاه‌ها و بعد کتاب‌های درسی انجامید. از آن سال به بعد، جمهوری اسلامی برای شخم زدن محتوای آموزشی و پرورشی و تربیتی سیستم آموزشی عالی خود هزینه هنگفتی صرف کرد و امیدوار بود با افزودن مفاهیم اسلامی بتواند مانع از پوست‌اندازی فکری عمیق دانش‌آموزان و دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها شود؛ اما در نهایت، در این راه موفق نشد و در سال ۱۴۰۱ هزاران دانش‌آموز و دانشجو را در خیابان‌ها مقابل خود دید.

این حضور خیابانی بی‌سابقه مهم‌ترین و اساسی‌ترین ضربه‌ را به نظام ایدئولوژیک حاکم بر ایران وارد و آشکار کرد برخلاف هزینه‌های هنگفتی که برای ترویج ایدئولوژی در سیستم آموزشی شده است، زیر پوست این سیستم خشک و رسمی و متضاد با ارزش‌های نوین اخلاقی جهان، زندگی و آموزش دیگری در جریان است که صفر تا ۱۰۰ این نظام را قبول ندارد و خواستار کنار زدن آن است.

این شوک بزرگ باعث شد تغییرات در سیاست‌های آموزشی و پرورشی جمهوری اسلامی به‌تدریج سرعت بیشتری بگیرد و به مجموعه‌ای از اقدام‌های امنیتی و سیاسی و آموزشی و اقتصادی تسری یابد.

این تغییرات سریع ابتدا از دانشگاه‌ها آغاز شدند و هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی دانشجویان به یک‌باره ۶۰۰ تا یک هزار درصد افزایش یافت. با این سیاست، هر دانشجو بسته به اینکه در چه رشته و مقطعی فارغ‌التحصیل شده باشد، برای آزاد کردن مدرک خود باید پنج تا ۲۵ میلیون تومان بدهد تا بتواند با مدرک دانشگاهی‌اش ایران را ترک کند.

این سیاست خود به نوعی اذعان و اعتراف به سیل گسترده مهاجرت یا تمایل به مهاجرت دانشجویان و دانشگاهیان و متخصصان از ایران بود که علی خامنه‌ای پیش‌تر با ژستی دلسوزانه گفته بود تشویق به مهاجرت دانشجویان را «خیانت» می‌داند.

به اجرا در آمدن این سیاست پیام آشکاری از سوی سیستم آموزش عالی جمهوری اسلامی است که می‌گوید از آنجا که نمی‌تواند مانع از مهاجرت نخبگان و دانشگاهیان شود، بنابراین بخش قابل‌توجهی از هزینه‌هایی را که برای آموزش آن‌ها صرف کرده است پس می‌گیرد.

این سیاست در جریان اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ و ناآرام شدن دانشگاه‌ها به شکل تهدید درآمد و بحث ممنوعیت خروج از کشور برای دانشجویان معترض هم به میان کشیده شد تا بلکه از این طریق بتوانند اعتراض‌ها را سرکوب کنند.

اعتراض در دانشگاه‌ها و مهاجرت از ایران سال‌ها است که به دو نماد مهم ورشکستگی سیستم آموزش عالی در ایران تبدیل شده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی هم از همین نماد‌ها برای فشار بر دانشجویان و تغییر در سیاست‌های آموزشی خود بهره می‌برند.

حرکت به سمت پولی شدن صفر تا ۱۰۰ سیستم آموزش عالی در شرایطی که خروجی این سیستم سال‌ها است مطلوب مقام‌های جمهوری اسلامی نیست، می‌تواند به منزله تحمیل کامل هزینه تحصیلات دانشگاهی به دوش مردمی باشد که با بسته‌های کلان تربیتی این سیستم همراه نیستند.

فروش اموال سیستم آموزش عالی از دیگر برنامه‌های نظام است که در بحبوحه اجرای طرح مولد‌سازی یا فروش اموال «مازاد» دولت، زمزمه‌های آن به گوش می‌رسد.

آن‌طور که گزارش شده است، مسئولان وزارت علوم بیش از ۲۷۰ میلیون مترمربع زمین و اراضی «مازاد» دانشگاه‌ها و این وزارتخانه را که می‌تواند در فهرست فروش قرار بگیرد، شناسایی کرده‌اند.

اجرای این طرح در وزارت آموزش و پرورش هم آغاز شده و در سال آینده قرار است بیش از ۵۰۰ ملک و زمین این وزارتخانه فروخته شود.

بسیاری از کارشناسان به فروش مدارس و اموال این وزارتخانه برخوردی محتاطانه و انتقادی دارند و می‌گویند در شرایط کمبود زیرساخت‌های آموزشی، اجرای چنین طرحی توجیه ندارد.

اجرای این طرح نیز به منزله کوچک‌سازی سیستم آموزش عمومی و کاهش سهم مالی نظام از تامین بودجه در این حوزه است.

بودجه سال ۱۴۰۲ این وزارتخانه هم هرچند رشد داشته، در نهایت سرانه آموزشی و پرورشی هر دانش‌آموز حدود ۵۰ هزار تومان تعیین شده است که نشان می‌دهد سهم دولت در این حوزه به چه میزان است و چه میزان دیگر را خانواده‌ها باید تامین کنند.

به موازات این برنامه‌ها‌، گزارش‌ها از اجرای چراغ خاموش سیاست «پته آموزشی» در ایران حکایت دارد که به گفته برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی، به منزله واگذاری سیستم آموزش عمومی به بازار آزاد است و به افزایش شکاف‌ آموزشی منجر خواهد شد.

تمامی این برنامه‌ها به‌وضوح نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی به‌شدت دنبال کاهش سهم مالی خود از سیستم آموزش رسمی و افزایش نقش تربیتی و مذهبی و پرورشی در این بخش است. وارد کردن بیش از ۲۴ هزار روحانی و طلبه به مدارس و تغییر ۸۰ درصدی محتوای کتب آموزش عمومی از جمله مهم‌ترین اقدام‌های محتوایی‌اند که در این سال‌ها انجام شده‌اند.

در پیوند با تحولات مالی و اقتصادی سیستم آموزشی در ایران، موضوع مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان دختر نیز به جنجالی سه ماهه تبدیل شده است و مقام‌های جمهوری اسلامی هم مدعی‌اند که نمی‌دانند منشا و عامل این مسمومیت‌ها چیست و کیست.

درباره ریشه‌ها و اهداف این مسمومیت‌های زنجیره‌ای تحلیل‌ها و تفسیر‌های گوناگونی منتشر شده و می‌شود که انتقام از دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها به دلیل حضور فعال در اعتراض‌ها سراسری سال ۱۴۰۱ از جمله آن‌ها است.

بسیاری بر این باورند که مسمومیت‌های سه ماه اخیر دانش‌آموزان بی‌آنکه منشا و عوامل آن شناسایی شود، به یک سیستم اطلاعاتی و عملیاتی قدرتمندی نیاز دارد که فراهم کردن آن تنها از توان دولت‌ها برمی‌آید. بنابراین گستردگی و ادامه این مسمومیت‌ها در نهایت، انگشت اتهام را بار دیگر متوجه مقام‌های جمهوری اسلامی کرده است و مخالفان نظام معتقدند این رژیم در همه حوزه‌ها در حال انتقام‌گیری از مردم و دانش‌آموزان و دانشجویان به دلیل همراهی آنان با اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ است.