مجلس عراق با استعفای «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر عراق موافقت کرد. چند روز پیش بود که نخست وزیر عراق به دنبال اعتراضات شدید و دنباله‌دار مردم این کشور استعفای خود را به مجلس داده بود. اعتراضات عراق بیش از ۴۰۸ کشته به جای گذاشت و بیش از دوماه است که ادامه دارد. 

سخنگوی مجلس عراق پس از اعلام موافقت با استعفای «عادل عبدالمهدی» از برهم صالح رئیس جمهوری جدید عراق خواسته تا نخست‌وزیر جدید را به پارلمان معرفی کند. 

نمایندگان مجلس عراق هم‌چنین سندی را امضا کردند و از رئیس جمهور این کشور خواستند که نخست وزیر پیشنهادی او حائز شرایطی باشد که به نوشته این نمایندگان «شخصیتی ملی، مستقل و منحصرا دارای تابعیت عراقی باشد که از سال 2003 میلادی تاکنون عهده‌دار منصب دولتی یا پارلمانی نباشد و همچنین مورد قبول و پذیرش تظاهرات‌کنندگان باشد». 

به‌نظر می‌رسد تاکید این نمایندگان بر شروط موردنظر از آن جهت است که دقیقا از همان سال‌های ۲۰۰۳ به بعد بود که نفوذ کشورهای دیگر در عراق شدت گرفت. به‌خصوص نفوذ مقامات جمهوری اسلامی در ساختار حکومتی عراق.  از طرف دیگر تاکید این نمایندگان بر مورد قبول بودن نخست وزیر آینده عراق نزد تظاهرکنندگان نیز نکته قابل تامل دیگر این سند است. 

خشونت اعتراضات در عراق بسیار بالا گزارش شده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه پیش از اینکه جلسه پارلمان عراق شروع شود یکی دیگر از معترضان در بغداد، به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. از اساسی‌ترین دلایل اعتراضات مردم عراق جدای از فساد طبقه حاکم و فقر گسترده در بین مردم، نفوذ و دخالت جمهوری اسلامی ایران در این کشور است. موضوعی که خشم معترضان عراقی را به جایی رساند که کنسول‌گری عراق در شهر نجف را به آتش کشیدند. حمله معترضان به کنسول‌گری عراق ۲۴ کشته داشت.