در‌پی انحلال سامانه تجارت جهانی با جمهوری اسلامی ایران، «اینستکس»، رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی کشورهای اروپایی را به نقض تعهدهای خود متهم کردند؛ ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، مدعی شد که انحلال اینستکس نشانه «عدم التزام اروپایی‌ها» به تعهداتشان است. خبرگزاری دولتی ایرنا هم ادعا کرد که «تحریم‌های ظالمانه آمریکا» مانع اینستکس بود، اما بریتانیا می‌گوید جمهوری اسلامی ایران با امتناع از واردات دارو و اقلام بشردوستانه، خلاف منافع مردم خود اقدام کرد. پیش‌تر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی گفته بود اینستکس «بازیچه‌ چرندی» است.

بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ (ژانویه ۲۰۱۹) حدود ۹ ماه پس از خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی، سه‌ کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا برای محافظت از مراوده‌های مالی با ایران، سامانه‌ای را طراحی کردند که «اینستکس» نام گرفت.

اینستکس درواقع یک شرکت تسویه مالی و معاف از تحریم‌ها بود که هرگونه مبادله مالی میان کشورهای اروپایی و ایران از طریق آن انجام می‌شد. منتها در این میان پولی ردوبدل نمی‌شد و شیوه کار به این صورت بود که شرکت‌های ایرانی در ازای کالایی که به اروپا صادر می‌کردند، این امکان را داشتند که کالایی را وارد کشور کنند. طرف اروپایی نیز از همین سازوکار برای تجارت با ایران استفاده می‌کرد. این شیوه تهاتری تجارت به کشورهای اروپایی و ایران کمک می‌کرد که در زمینه واردات و صادرات دارو، غذا، تجهیزات پزشکی، اقلام بشردوستانه و دیگر کالاهای ضروری بدون نگرانی از تحریم‌ها فعالیت کنند.

ایالات ‌متحده آمریکا از همان ابتدای شروع به کار سامانه اینستکس اعلام کرده بود که مبادله‌های میان اروپا و ایران نباید شامل اقلام تحریمی ازجمله نفت باشد، اما جمهوری اسلامی ایران همواره در تلاش بود که مبادله‌های تحت سامانه اینستکس را به تمام کالاها گسترش دهد.

سهام‌داران اینستکس، روز پنجشنبه ۱۸ اسفند (۹ مارس)‌، از انحلال این سامانه خبر دادند. به گزارش آسوشیتدپرس، وزیران خارجه آلمان و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند کشورهای بلژیک، آلمان، فنلاند، دانمارک، فرانسه، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد و انگلیس که ۱۰ سهامدار اینستکس‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که به‌دلیل خودداری مداوم جمهوری اسلامی برای کار کردن با این سامانه، دیگر دلیلی برای ادامه فعالیت آن وجود ندارد. در این بیانیه آمده است که سامانه اینستکس از سال ۲۰۱۹ تاکنون تنها یک معامله را پردازش کرده است.

دولت بریتانیا نیز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای جداگانه انحلال سامانه اینستکس را تایید و اعلام کرد که این سامانه در طول چهار سال گذشته به‌طور مداوم تلاش کرد که تجارت مشروع میان ایران و اروپا به‌ویژه در زمینه کالاهای بشردوستانه را تسهیل کند، اما رژیم ایران به دلایل سیاسی و به شکل سازمان‌یافته مانع انجام وظایف اینستکس شد.

بریتانیا در این بیانیه افشا کرد که مسئولان ایران با امتناع از همکاری در زمینه صادرات دارو و سایر اقلام بشردوستانه، اقدام خلاف منافع مردم خود را انتخاب کردند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر همواره کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را به تحریم‌ها نسبت داده‌اند، حال ‌آنکه آمریکا در چندین مرحله اعلام کرده است که تحریم‌ها شامل غذا، دارو و اقلام بشردوستانه نمی‌شود.

مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران در واکنش به انحلال اینستکس نیز مانند رویه‌های پیشین، فرار رو‌به‌جلو را انتخاب کردند؛ ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، توپ را در زمین کشورهای اروپایی انداخت و گفت: «انحلال اینستکس نشانه دیگری از عدم التزام دولت‌های اروپایی به تعهدشان در مسیر جبران خروج غیرقانونی و یک‌جانبه آمریکا از برجام بود.»

خبرگزاری دولتی ایرنا هم در گزارشی مدعی شد که «تحریم‌های ظالمانه آمریکا» و «فشار حداکثری» این کشور مانع سازوکار مالی اینستکس بود.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مرداد ۱۳۹۹ در سخنانی اینستکس را «بازیچه چرند» خواند و مدعی شد که اروپایی‌ها با این سامانه اقتصاد جمهوری اسلامی را «معطل» کرده‌اند.

علی خامنه‌ای در آن سخنرانی درباره اینستکس گفت: «یک بازیچه چرندی به اسم اینستکس را درآوردند که معنایش این است که پول کشور را تقدیم حضرات اروپایی کنیم و آنان هر چیزی که لازم دیدند برای کشور خریداری کنند که حتی همین کار را هم البته انجام ندادند.»

بانک مرکزی ایران حدود پنج ماه پس از این سخنان علی خامنه‌ای اعلام کرد که حاضر نیست منابع خود را به سازوکار اینستکس وارد کند و ترجیح می‌دهد که واردات کالاها به ایران را از مسیرهای دیگری غیر از کانال قانونی اروپا دنبال کند.

بانک مرکزی نیز در آن اطلاعیه اروپا را به «حمایت ناکافی» از اینستکس متهم کرد و گفت که خود را «معطل» این سازوکار مالی نمی‌کند.

اینکه چرا سامانه اینستکس به‌رغم ماموریتش نتوانست کارآمد باشد؛ یک پاسخ روشن دارد و آن این است که کشورهای اروپایی این سامانه را تنها برای دارو، غذا، تجهیزات پزشکی و اقلام بشردوستانه طراحی کردند، اما جمهوری اسلامی قصد داشت کل تحریم‌های آمریکا و حتی فروش نفت را از طریق آن دور بزند.

کما اینکه عبدالناصر همتی، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی ایران، به‌صراحت گفته بود که محدوده فعالیت کانال مالی اروپا موسوم به اینستکس باید به کلیه کالاها گسترش پیدا کند.

علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، نیز در خرداد ۱۳۹۸ طی سخنانی اذعان کرد که هدف جمهوری اسلامی از راه‌اندازی اینستکس فروش نفت است. او با اشاره به سازوکار اینستکس گفت: «باید نفت از کشور خریداری شود.»

در نقطه مقابل، ایالات‌ متحده آمریکا هشدار داده بود که این سامانه نباید اقلام تحریمی شامل نفت را پوشش دهد، ولی مایک پومپئو، وزیر وقت امور خارجه ایالات ‌متحده، تاکید کرده بود که معامله‌ کالاهای غیرتحریمی و انسان‌دوستانه با ایران از طریق اینستکس منعی ندارد.

اکنون سامانه اینستکس در حالی منحل شد که طی چهار سال گذشته تنها یک مبادله و آن‌هم در زمینه واردات تجهیزات پزشکی از طریق آن انجام شد؛ حال‌ آنکه مقام‌های حکومت ایران بارها ادعا کرده‌اند که به‌دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند دارو و تجهیزات پزشکی موردنیاز را به کشور وارد کنند.

سال ۱۳۹۹، هنگامی‌ که بسیاری از مردم جهان با اقدام زودهنگام حکومت‌ها در برابر همه‌گیری واکسینه شدند، علی ربیعی، سخنگوی وقت دولت، چشم در چشم مردم گفت که تحریم‌ها مانع واردات واکسن به ایران است. این ادعا را دیگر مقام‌های حکومتی نیز تکرار کردند. پس از آن نیز با همین بهانه منابع هنگفتی از بودجه عمومی کشور در اختیار «ستاد اجرایی فرمان امام»، نهاد زیرمجموعه علی خامنه‌ای، قرار گرفت که ظرف مدت کوتاهی واکسن داخلی تولید کند. وعده‌ای که هرگز در موعد مقرر محقق نشد، اما به ثروت خامنه‌ای و زیردستانش افزود.

سهم مردم ایران هم از لجاجت حکومت در واردات واکسن و داروهای موردنیاز جان باختن ده‌ها هزار شهروندی بود که به ویروس کرونا مبتلا شده بودند و این تنها یک نمونه از خودداری حکومت در واردات اقلام موردنیاز مردم بود.