توافق تهران و ریاض برای عادی‌سازی مناسبات دو کشور و «ازسرگیری روابط دیپلماتیک طی دو ماه و بازگشایی سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی آن‌ها» که با ابتکار شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین، پی‌ریزی شد و در پکن به شکلی غافلگیرکننده انتشار یافت، در صورت اجرایی شدن، می‌تواند معادلات امنیتی منطقه غرب آسیا و حوزه خلیج‌فارس را دستخوش تکانه‌ای شدید کند.

میانجی‌گری شتاب‌آلود چین برای ازسرگیری مناسبات تهران و ریاض به‌نوبه خود نشان می‌دهد که پکن نخست به‌دلیل داشتن سوابق محدود در مناسبات جهانی و بعد به‌دلیل نداشتن شناخت کافی از دلایل عقیدتی، تاریخی و میدانی شکل گرفتن تنش در مناسبات دو کشور، طرحی را درانداخته است که در آن عمل‌گرایی قربانی سرعت و اعلام نتیجه شده و به این دلیل، تحقق اهداف آن نیازمند معجزه‌ای سیاسی است.

ابتکار چین برای میانجی‌گری میان پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در زمان دیدار ماه دسامبر سال گذشته شی جین پینگ از ریاض و امضای توافق «همکاری‌های راهبردی» میان پکن و ریاض مطرح شد و در تدوین نقشه راه، از مفاد پنج دور مذاکرات نیمه‌تمام تهران و ریاض که به ابتکار بغداد صورت گرفته بود و همچنین تجربه‌های اقدام مشابه پادشاه عمان در این زمینه نیز استفاده شد.

با دعوت از ابراهیم رئیسی برای سفر به پکن، گام دوم طرح هم برداشته شد و این بار دولت چین با استفاده از اهرم‌های در اختیار خود، به شکلی موثر زمینه اعلام یک توافق کلی بین دو طرف متخاصم را فراهم ساخت.

هدف عمده چین برای میانجی‌گری مابین تهران و ریاض تنش‌زدایی در منطقه‌ای است که آرامش و امنیت آن را با منافع راهبردی خود به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده انرژی جهان و بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به منطقه غرب آسیا هم‌سو می‌بیند.

چین در حال حاضر بزرگ‌ترین خریدار نفت خام ایران و همچنین بزرگ‌ترین شریک تجارت خارجی عربستان سعودی است و بیش از ۵۵ میلیارد دلار از حدود ۱۲۰ میلیارد دلار حجم مورد پیش‌بینی مبادلات تجاری دو کشور در سال جاری، مربوط به صادرات نفت عربستان سعودی به چین است.

به ‌این ‌ترتیب به نظر می‌رسد که چین از قدرت خرید خود در تهران و ریاض به‌عنوان یک اهرم سیاسی در شرایط و در زمانی استفاده کرده که تا حدودی استعداد کافی بین دو کشور برای داخل شدن در مذاکرات موضوعی نیز وجود داشته است.

عامل دیگری که دست‌ چین را در پیشبرد ابتکار سیاسی موردبحث باز گذاشته است، تمایل آمریکا به ترک تدریجی منطقه غرب آسیا از یک‌سو و از سوی دیگر مشغله روسیه در جنگ اوکراین و کاهش توجه مسکو برای توسعه حضور و نفوذ در منطقه خلیج ‌فارس است.

مولفه تاثیرگذاری که در تدوین طرح میانجی‌گری چین شاید موردمطالعه کافی قرار نگرفته است و می‌تواند به‌عنوان مانع جدی در راه پیشرفت آن قرار بگیرد، منافع راهبردی و طرح‌های امنیتی اسرائیل در منطقه است که با اعلام پیمان ابراهیم در ۱۳ اوت سال ۲۰۲۰ و زمان دولت نتانیاهو به ترتیب به توافقنامه صلح اسرائیل-امارات متحده عربی و توافق‌نامه عادی‌سازی روابط بحرین - اسرائیل منجر شد و امروز به توسعه همکاری‌های امنیتی با مراکش انجامیده است و پیگیری آن ازجمله مهم‌ترین هدف‌های سیاست خارجی دولت کنونی تل‌آویو است که آن را باز هم نتانیاهو اداره می‌کند.

ایران و عربستان سعودی در سال ۲۰۰۱ یک توافق همکاری امنیتی امضا کردند که هرگز به‌طور کامل عملیاتی نشد، در حالی که در بیانیه سه‌جانبه پکن به احیای آن اشاره شده است‌. واقعیت این است که ریاض با وجود نداشتن روابط سیاسی رسمی با تل‌آویو، همکاری‌های امنیتی با اسرائیل را برای تحکیم امنیت خود موثرتر می‌بیند تا همکاری‌های مشابه با تهران و از این لحاظ حفظ مناسبات و تعادل با دو کشوری که موجودیت یکدیگر را هدف گرفته‌اند، برای ریاض آسان نخواهد بود.

افزون بر آن، عربستان سعودی حکومت تهران را نه دارای ثبات رای و نه در انجام تعهدات با همسایگان صادق می‌بیند و ابتکار شکل‌دادن به پیمان همکاری‌های خلیج‌ فارس با مشارکت و عضویت شش کشور نیز با همین جمع‌بندی دفاعی صورت گرفت.

تصمیم ریاض به قطع رابطه با تهران در تاریخ ۱۳ دی‌ماه سال ۱۳۹۴ و زمان تصدی عادل الجبیر در منصب وزیر امور خارجه دولت عربستان سعودی اعلام شد که در زمان تصدی سفارت عربستان سعودی در واشینگتن هدف یک اقدام تروریستی منسوب به جمهوری اسلامی قرار گرفته بود.

این تصمیم متعاقب حمله روز شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ علیه سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن کشور در مشهد انجام شد که اقدام تلافی‌جویانه تهران به اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه مخالف دولت عربستان، تلقی شد.

 عربستان ضمن اعلام قطع روابط دیپلماتیک با ایران، از هیئت نمایندگی ایران خواست تا ظرف ۴۸ ساعت خاک آن کشور را ترک کنند. متعاقبا عربستان سعودی اعلام کرد قطع رابطه با تهران شامل پایان یافتن تمامی مناسبات تجاری و لغو پروازها بین دو کشور می‌شود، اما سفر ایرانیان به مراسم حج مستثنی شد.

در بطن اختلافات تهران و ریاض رقابت مذهبی دو کشور به ترتیب بر سر تقویت مواضع در کشورهای شیعه و سنی نهفته است و تلاش جمهوری اسلامی برای قرار گرفتن در کنار شیعیان و اعلام تشکیل «خط مقدم» که اگر نه بیشتر از تل‌آویو، در همان اندازه، متوجه مقابله با عربستان سعودی است.

به نظر می‌رسد ابتکار تازه پکن و اعزام علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی حکومت، به ماموریت پنج روزه مذاکره در پکن و دور زدن وزارت خارجه، با پشتیبانی کامل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صورت گرفته و حاوی این پیام روشن است که او تفاوتش را با روح‌الله خمینی در ایجاد مناطق نفوذ در لبنان، سوریه، عراق و یمن می‌بیند و این پایگاه‌ها را که عملا به جنگ، خرابکاری و تروریسم مشغول‌اند، نماد صدور انقلاب شیعی و یادگار خود تلقی می‌کند، موضوعی که خمینی با وجود علاقه شخصی، از آن بازمانده بود.

بسیار بعید است که خامنه‌ای تنها به‌صرف داشتن روابط دوستانه با ریاض، از فکر صدور انقلاب شیعی دست کشیده، از انتقام خون قاسم سلیمانی گذشته و علاوه بر آن آماده پایان دادن به جنگ در یمن باشد.

اختلافات و منازعه دو کشور که از روز نخست اعلام موجودیت جمهوری اسلامی قوام یافت و با قرار گرفتن عربستان در کنار عراق طی جنگ هشت ساله آن کشور با ایران تقویت شد، طی چهل و اندی سال گذشته در بهترین شرایط، انتقادی و سرد بوده و در بدترین شرایط شکل رویارویی مستقیم نظامی داشته است‌، به‌جز دوره کوتاهی در زمان رئیس‌جمهوری اکبر رفسنجانی که مناسبات دو کشور به سمت تنش‌زدایی سوق داده شد.

در معادلات امنیت ملی جمهوری اسلامی از عربستان سعودی به‌عنوان «کشور دشمن» یاد می‌شود و دلایل دشمن دانستن عربستان سعودی تنها محدود به رقابت ریاض با تهران در بیروت، دمشق، بغداد و صنعا نیست.

عربستان حتی با وجود تایید بعدی، با قرارداد اتمی سال ۲۰۱۵ ایران و کشورهای موسوم به ۱+۵ موافق نبود و بنا بر اعتراف جواد ظریف، وزیر خارجه دولت حسن روحانی و طرف اصلی ایران در مذاکرات اتمی، موجب توقف توافق‌های ابتدایی موسوم به ژنو ۱ و ژنو ۲ شد و دلیلی در دست نیست که این تصمیم راهبردی عربستان اینک تنها با میانجی‌گری پکن تغییر کرده باشد.

در‌مورد نحوه انتشار گزارش‌های مربوط به توافق پکن در رسانه‌های دو کشور ایران و عربستان سعودی نیز تفاوت اشتیاق را می‌توان مشاهده کرد، چنانکه در ایران گزارش‌های ماموریت شمخانی و موضوع توافق با آب‌وتاب فراوان انعکاس یافت، در حالی که سعودی‌ها تنها به انتشار خبری درباره متن توافق بسنده کردند.

جمهوری اسلامی که در وضعیت کنونی از بی‌ثباتی داخلی و تبعات ناشی از خیزش شش‌ماهه مردم رنج می‌برد، نیازمند خرید وقت برای اعمال کنترل بر اوضاع است.

دولت رئیسی هم انتظار دارد که خبر عادی‌سازی مناسبات تهران و ریاض به‌عنوان پیش‌درآمد احیای توافق اتمی (برجام) تلقی شود و نه‌تنها آثار مثبت آن در بازار داخلی و تحکیم ارزش پول ملی و در روند مقابله با شورش‌های داخلی علیه موجودیت خود دیده شود، بلکه قدرت‌های خارجی آن را به‌عنوان نشانه ماندگاری تفسیر کنند.

تهران عربستان سعودی را متهم می‌کند که در عرصه جنگ سرد با تهران به سرمایه‌گذاری سنگین مبادرت کرده است و شماری از رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی را به‌عنوان عوامل و ابزار این جنگ معرفی می‌کند.

بدون تردید یکی از خواسته‌های اصلی تهران از ریاض که می‌تواند در مذاکرات شمخانی در پکن با همتای سعودی او، مساعد بن محمد العیبان، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی مطرح شده باشد، نحوه فعالیت و حتی ادامه موجودیت این رسانه‌ها در مقابل دادن امتیازهایی از‌جمله در جبهه جنگ یمن است.

شاید هم‌زمانی آن با نتایج ابتکار پکن برای عادی‌سازی مناسبات تهران ریاض بی‌ارتباط نباشد، اما باید یادآوری کرد که سلمان بن یوسف الدوسری، روز یکشنبه ۵ مارس،  به مقام وزارت رسانه‌ای عربستان سعودی منصوب شد.

الدوسری که مدت زیادی در لندن با نشریات معتبر عربی و متعلق به عربستان سعودی، ازجمله الشرق الاوسط به‌عنوان سردبیر و عضو هیئت سردبیری تلویزیون‌های «العربیه» و «الحدث» نیز همکار بوده‌، اینک عضو کابینه عربستان است؛ تغییر سیاست‌ها معمولا تغییر مجریان سیاست‌های گذشته را به همراه دارد.