تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان امام ساختمان کلیسای جماعت ربانی در شهر گرگان را با «شرایط و تسهیلات ویژه» برای فروش گذاشته است.

ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد زیرمجموعه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، است که فعالیت‌های کلان اقتصادی دارد. این ستاد در طول چهار دهه گذشته بسیاری از املاک و دارایی‌های ایرانیان خارج از کشور و پیروان ادیان مختلف از جمله مسیحیان و بهائیان را مصادره کرده است. خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی تحقیقی در سال ۲۰۱۱، نوشت ارزش کل دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام ۹۵ میلیارد دلار است.

کلیسای جماعت ربانی گرگان را که گفته می‌شود در یکی از بهترین نقاط این شهر قرار دارد، سال ۱۳۴۸ کشیشی به نام هایک هوسپیان‌مهر تاسیس کرد. فعالیت این کلیسا پس از قتل کشیش هوسپیان در اوایل دهه ۱۳۷۰ تحت‌فشار نهادهای امنیتی متوقف شد. حالا شواهد نشان می‌دهد که ساختمان این کلیسا قرار است با هدف افزایش دارایی‌های رهبر جمهوری اسلامی فروخته شود.

این نخستین‌بار نیست که ستاد اجرایی روی کلیساهای متعلق به مسیحیان در ایران دست می‌گذارد و آن‌ها را مصادره می‌کند. پیش‌تر نیز مصادره کلیسای دیگری به نام باغ شارون در ولدآباد کرج خبرساز شد. این باغ با زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع حدود هشت سال پیش بالغ‌ بر دو و نیم میلیون دلار قیمت داشت.

نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به بهانه ارتباط شورای کلیساهای جماعت ربانی ایران با سازمان سیا دستور مصادره باغ شارون را صادر کردند.

محبت‌نیوز، آژانس خبری مسیحیان ایران، در گزارشی اختصاصی با تیتر «جمهوری اسلامی اموال و دارایی‌های کلیساها را بالا می‌کشد» به‌ نقل از منابع مطلع نوشت دستور مصادره کلیسای جماعت ربانی در گرگان نیز «از بالا صادر شده است».

یکی از این منابع با اشاره به فعالیت‌های جماعت ربانی پیش از وقوع انقلاب اسلامی گفت: «شورای جماعت ربانی چندین ساختمان و ملک در نقاط مختلف ایران داشت که بخشی از اموال و دارایی‌های آن به شمار می‌رفت. حتی یک سال پس از انقلاب هم ثبت این املاک تایید شد اما جمهوری اسلامی در سال‌های بعد، ثبت این اموال را تمدید نکرد و به‌مرور برای تصاحب آن‌ها اقدام کرد.»

این گزارش می‌افزاید: «کلیسای جماعت ربانی گرگان یکی از کلیساهای بااهمیت در ایران است و کشیش محمدباقر یوسفی (روانبخش) که در جریان قتل‌های زنجیره‌‎ای ۱۳۷۵ کشته شد، مدت‌ها شبانی آن را عهده‌دار بود. اکنون سال‌ها از ممنوعیت ادامه فعالیت این کلیسا می‌گذرد و به یک بنای مهجور تبدیل شده است.»

محبت‌نیوز به نقل از منابع آگاه نوشت: «مسئله تنها مصادره یا بالا کشیدن املاک و دارایی‌ها نیست بلکه این روش ابزاری برای سرکوب مسیحیان و گرفتن حق آزادی آن‌ها برای تجمع و برگزاری مراسم پرستش و نیایش است.»

به گفته این منبع، «تا زمانی که جمهوری اسلامی روی کار باشد، سرنوشت همه کلیساها در ایران همین خواهد بود. حکومت به‌ تدریج صدای مسیحیان را خفه می‌کند. ابتدا کلیساها را محدود و برنامه‌های فارسی را تعطیل و سپس فعالیت کل کلیسا را متوقف می‌کند. بعد از مدتی هم دسترسی مالکان به ساختمان‌ کلیسا را از بین می‌برد و در مرحله آخر به اسم املاک بی‌سرپرست با استناد به مفاد قانونی، بی‌سروصدا آن‌ها را مصادره می‌کند و یکی از ارگان‌ها مثل ستاد اجرای فرمان امام یا بنیاد مستضعفان روی آن دست می‌گذارد».

در طول چهار دهه گذشته، بسیاری از مکان‌های متعلق به مسیحیان از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و کلیساها مصادره شده‌اند. بخشی از این املاک مثل کلیسای اسقفی کرمان بعد از مدتی به مخروبه شدند و در نهایت، بعد از تخریب به تصرف نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام درآمدند.

مصادره اموال تنها به پیروان مسیحیت محدود نیست؛ بسیاری از اموال و دارایی‌های بهائیان نیز در طول چهار دهه گذشته مصادره شده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مرداد ۱۴۰۱ شش‌ خانه متعلق به بهائیان را در روستای روشنکوه استان مازندران با بولدوزر تخریب و بیش از ۲۰ هکتار زمین متعلق به ۲۵ فرد بهائی را مصادره کردند.

جامعه جهانی بهایی بهمن ۱۴۰۰ در بیانیه‌ای درباره افزایش مصادره اموال بهائیان با عاملیت ستاد اجرایی فرمان امام ابراز نگرانی کرد. پیش‌ از آن، دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، هم گفته بود: «مصادره املاک بهائیان از سوی ستاد اجرایی فرمان امام مرحله‌ای جدید و بسیار نگران‌کننده در آزار و اذیت بهائیان ایران است که نشان می‌دهد این سرکوب‌ها از سوی بالاترین سطوح رهبری ایران برنامه‌ریزی می‌شود.» در بیانیه دیان علائی آمده بود که رهبران ایران با «به فقر کشاندن و آواره ساختن بهائیان در حال انباشت ثروت خودند».

ستاد اجرایی فرمان امام سال ۱۳۶۸ با فرمان روح‌الله خمینی، مصادره هزاران زمین، ملک و ساختمان متعلق به ایرانیان به نفع ولی فقیه را آغاز کرد و در طول چهار دهه گذشته نیز فعالیت خود را با همین روند ادامه داد.

خبرگزاری رویترز سال ۲۰۱۳ در گزارشی تحقیقی، ارزش مجموع دارایی‌های تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی را ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرد.