انقلاب که شد، اول اموال خاندان پهلوی، بعد وابستگان به این خاندان، سپس دولت‌مردان ریز و درشت و دست آخر اموال و دارایی‌های سرمایه‌داران و کار‌آفرینان و هنرمندان و تمام کسانی که در آن دوران اسم و رسمی داشتند، مثل آب خوردن بالا کشیده شد.

حسن شماعی‌زاده، آهنگساز و خواننده، از هنرمندانی بود که خانه‌اش مصادره شد و چهار دهه فریاد‌ داد‌خواهی‌اش به جایی نرسید و در نهایت خانه‌اش روز پنجشنبه تخریب شد.

خانه این هنرمند به این بهانه که او در دوران پهلوی از چهره‌های معروف هنری بود و می‌خواند و مردم را شاد می‌کرد، مصادر شد و هرگز به او بازگردانده نشد.

شماعی‌زاده یکی از دست‌کم ۱۱ هزار نفری است که اموال و دارایی‌های آنها با وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ مصادره شد.

چطور شد که انقلابیون به فکر بالا کشیدن اموال افتادند؟

انقلاب که شد، همه چیز به هم ریخت. دیگر نه از قانون خبری بود و نه از تشکیلاتی انتظام‌ بخش. در این بلبشوی انقلاب، اموال و دارایی‌ها و املاک و مستغلات رها شده، چشم انقلابیون را گرفت، به خصوص کاخ‌های سلطنتی.

در همان روز‌های نخست، کاخ‌ها به تصرف انقلابیون درآمد و برخی اموالشان غارت شد، اما مجموعه املاک و دارایی‌های نهاد‌های حقوقی و افراد حقیقی به قدری گسترده بود که انقلابیون برای تصرف آنها به مدرک و زمان و بهانه‌های قانونی نیاز داشتند.

این بهانه خیلی زود با فرمان سال ۱۳۵۷ روح‌الله خمینی که بعد‌ها حکم حکومتی شد، فراهم آمد و راه مصادره و بالا کشیدن اموال هموار شد. 

خمینی در فرمان خود به «شورای انقلاب اسلامی» ماموریت داد اموال منقول و غیرمنقول «سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله که در طول مدت سلطه غیرقانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند را به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره» کند.

چند ماه پس از این فرمان بود یعنی خرداد سال ۱۳۵۸ «شورای انقلاب اسلامی» آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب را تصویب کرد که در ۳۴ ماده و ۲۲ تبصره «حدود صلاحیت» این دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را مشخص می‌کرد.

با ابلاغ این مصوبه، شعب دادگاه انقلاب با سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل تشکیل شد و صدور احکام قطعی و بدون امکان تجدید‌نظر را آغاز کرد.

این دادگاه‌ها تا سال ۱۳۶۰ به همین منوال کار خود را ادامه دادند و احکام اعدام و زندان و مصادره اموال بسیاری صادر کردند تا اینکه در مرداد سال ۱۳۶۰ نام دادگاه‌‌های ویژه ۴۹ قانون اساسی به میان آمد.

این دادگاه‌ها با هدف شناسایی اموال وابستگان حکومت و خاندان پهلوی و صدور احکام مصادره تشکیل شد.

شعب ویژه اصل ۴۹ در پی اختیارات گسترده‌ای که گرفتند، مامور شناسایی و مصادره اموال «کارمندان ساواک، اعضا و فعالین تشکیلات فراماسونری و مرتبطین با سازمان‌های جاسوسی، وزراء و معاونین آنها، استانداران، سفرا، روسای بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی و دولتی» شدند».

شناسایی اموال «مدیران سازمان‌های دولتی، نمایندگان مجالس، روسای دیوان‌عالی کشور و دادستان‌های کل کشور و روسای دادرسی و دادستان‌های ارتش، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی، صاحبان کارخانه‌ها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و صاحبان سینما و تئاتر و استودیو» از دیگر ماموریت‌های این شعب بود.

فعالیت این شعب ادامه یافت تا اینکه سال ۱۳۶۱ «دادگاه عالی انقلاب اسلامی» در شهر قم و با هدف بررسی احکام دادگاه‌های انقلاب اسلامی در زمینه مصادره‌ها تشکیل شد.

آن‌طور که یک تحقیق مجله «پژوهش ملل» نشان می‌دهد دادگاه عالی پس از بررسی احکام، تعدادی از آنها را نقض کرد و اجرای برخی احکام دیگر را منوط به ارزیابی‌های بیشتر کرد.

هیئت‌های قضایی مجری فرمان خمینی

دادگاه عالی تا سال ۱۳۶۵ یعنی پیش از تشکیل هیئت‌های قضایی مجری فرمان روح‌الله خمینی به فعالیت خود ادامه دادند.

فروردین سال ۱۳۶۵ خمینی با صدور دستوری به عبد‌الکریم موسوی اردبیلی، رئیس وقت دیوان عالی کشور از او خواست تمام «اموال مجهول المالک» را فروخته و پول آن را صرف «فقرا»، «خانواده شهدا» و «سیل‌زده‌ها» کند.

با این دستور خمینی، هیئت‌های قضایی مجری فرمان امام تشکیل شد که بعد‌ها مقدمه تشکیل «ستاد اجرایی فرمان امام» را فراهم کرد.

آن‌طور که تحقیقات مجله «پژوهش ملل» نشان می‌دهد شعب رسیدگی کننده این هیئت‌ها مرکب از قضات منصوب از ناحیه شورای عالی قضایی وقت بودند که ماموریت آنها تعیین تکلیف اموال رها شده یا بی‌صاحب بود.

این هیئت‌ها به به بهانه اینکه صاحبان برخی املاک و مستغلات در ایران نیستند و به بهانه جلوگیری از «تضییع مال»، اقدام به فروش گسترده این اموال کردند.

احکام این هیئت‌ها در آن زمان توسط موسوی اردبیلی تائید و اجرای آن در حکم قانون بود و همه نهاد‌ها باید تمکین می‌کردند.

تولد ستاد اجرایی «فرمان امام»

این هیئت‌ها تا سال ۱۳۶۸ فعال بودند و در اردیبهشت ماه همان سال، روح‌الله خمینی با صدور نامه‌ای اسد‌الله عسگر اولادی، مهدی کروبی و یوسف صانعی را به عنوان نمایندگان خود در موضوع تعیین تکلیف اموال  مجهول‌المالک و بلاصاحب معرفی کرد.

ماموریت این افراد هم شناسایی، فروش یا نگهداری این اموال و صرف درآمد‌های حاصل از آنها به نفع بنیاد‌های «شهید»، «۱۵ خرداد»، «مسکن»، «جانبازان» و کمیته «امداد» تعریف شد.

با این نامه خمینی، ستاد اجرایی «فرمان امام» سر بر آورد که به نهاد مجری احکام شعب ویژه اصل ۴۹ در تمامی ابعاد فروش و نگهداری اموال مصادره‌ای تبدیل شد.

پس از درگذشت روح‌الله خمینی و به قدرت رسیدن علی خامنه‌ای، پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ به تشکیلات قضائی واگذار شد. در پی این وگذاری بود که اعلام شد که «احکام صادره از هیئت‌های قضایی و محاکم رسیدگی کننده به پرونده‌های مربوط به فرامین امام و رهبری تا سال ۱۳۷۹ قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است».

این تصمیم راه بسیاری از اعتراض‌ها و شکایات در خصوص مصادره غیرقانونی مربوط به دوران پهلوی را بست، اما باعث نشد که شاکیان از روش‌های قانونی دیگری خواسته‌های خود را پیگیری نکنند.

دامنه و نفوذ و قدرت این ستاد در دوران علی خامنه‌ای به اندازه‌ای وسیع و گسترده شد که از آن به عنوان یکی از قلک‌های مهم جمهوری اسلامی یاد می‌شود. این ستاد در کنار بسیاری از مصادره‌های غیرقانونی اموال افراد، وارد فعالیت‌های گسترده تجاری و اقتصادی هم شده است.

این ستاد سال‌هاست که به ابزاری در دست علی خامنه‌ای با هدف مصادره اموال اقلیت‌های مذهبی و برخی فعالان مدنی و فشار اقتصادی بر مخالفان یا منتقدان جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

اموالی که به ناحق بالا کشیده شد

آمار دقیقی از میزان مصادره اموال و دارایی‌های مربوط دوران پهلوی در دست نیست، اما براساس اعلام پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان می‌گوید فقط ۱۱ هزار پرونده در مورد املاک در اختیار این بنیاد در قوه قضائیه ثبت شده است.

بخش عظیمی از این املاک مربوط به مصادره‌هایی است که در دهه ۶۰ صورت گرفت و به این بنیاد واگذار شد.

اموال مصادره‌ای فراوان دیگری در اختیار بسیاری از نهاد‌های زیر نظر علی خامنه‌ای قرار دارد که از چند و چون آنها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.

بررسی تاریخ شفاهی جمهوری اسلامی که در رسانه‌ها منتشر شده است، نشان می‌دهد که مجموعه این مصادر‌ه‌های کلان و شخصیت‌های مشهور دوران پهلوی براساس یک فهرست بوده که به تدریج تکمیل و مصادره اموال براساس آن صورت گرفته است.

اسد‌الله عسگر اولادی یکی از همین منابع تاریخ شفاهی است. او در گفتگو با ماهنامه «مهرنامه» به صراحت اعتراف می‌کند که بخشی از این مصادره‌ها «به ناحق» بود و ««ما خیلی سعی کردیم که اموال کسانی که به ناحق مصادره شده بود، بازگردانده شود، مانند آقای ایروانی، لاجوردی و برخوردارها. ما برای این افراد اقدام می‌کردیم».

اکبر هاشمی رفسنجانی از انقلابیون مشهور هم پس از سال‌ها در گفتگویی با روزنامه «کیهان» فاش کرد که برخی از «نیروهای انقلاب و علما و مقدسین» مخالف این مصادره‌ها بودند و «حداکثر عمل آنها این بود که خودشان دیگر همکاری نمی‌کردند».

هاشمی رفسنجانی گفته است در جریان مصادر‌ه‌ها «دادگاه‌ها دست قاضی‌های جوان و کم‌سابقه افتاده بود و احکام مصادره نادرستی هم صادر می‌کردند».

روزنامه «ایران» هم سال ۱۳۹۷ گزارشی بر مبنای یافته‌های گروه رفاه و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران منتشر کرد که نشان می‌داد بخش قابل توجهی از این مصادر‌ه‌ها، براساس اطلاعات نادرست صورت گرفته است.

نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که برخلاف ادعای انقلابیون و دادگاه‌های انقلاب، کارآفرینان دوره پهلوی ارتباطی ارگانیکی با حکومت نداشتند، اما اموال و دارایی‌های آنها به همین اتهام مصادره شد.

این تحقیق همچنین می‌گوید که «ریشه مصادره‌ها به خاطر فشار نیروهای چپ اسلامی به کارگرهای کارخانه‌ها بود» و «واگذاری شرکت‌های مصادره‌ای به کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، امکان بازپس‌گیری آنها را طی دهه‌های بعد از بین برد».

مشهورترین مال‌باخته‌های انقلاب

فهرست کردن نام تمام مال‌باخته‌های انقلاب سال ۱۳۵۷ در این روزگار امری شاید محال و غیرممکن باشد، اما از خلال برخی کتاب‌ها و گزارش‌ها می‌توان به نام مشهورترین این مال‌باختگان رسید.

مجله «تجارت فردا» سال ۱۳۹۲ نام ۵۳ نفر از این شخصیت‌های مشهور را منتشر کرده که تمام اموال و دارایی‌های آنها در جریان انقلاب به باد رفت و در اختیار روحانیون شیعه قرار گرفت.

آذر صنیع، ابوالحسن ابتهاج، مراد اریه، جعفر اخوان، عبدالحمید اخوان‌کاشانی، عبدالمجید اعلم، محمدتقی برخوردار، حبیب ثابت، علی حاج‌طرخانی، کاظم خسروشاهی، احمد خیامی و علینقی عالیخانی از مشهورترین این ۵۳ نفر هستند که اموال آنها در جریان انقلاب مصادر شد.