شورای نامزدان، طرح ایجاد حکومت مشارکت ملی را یگانه راه‌حل بحران‌های انتخابات ریاست جمهوری 1398 افغانستان خواندند و تاکید کردند که بر اساس این طرح، حکومت مشارکت ملی، براساس روحیه انتخابات محورِ فراگیر ایجاد خواهد شد، و مشارکت عادلانه و متوازن همه اقوام و طرف‌ها در کشور را در پی خواهد داشت. این شورا، دموکراسی اکثریتی را در این کشور ناکام خوانده و خواستار عملی شدن دموکراسی تفاهمی شدند.
روز دوشنبه، 11 آذر، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در یک کنفرانس خبری در کابل، طرح ایجاد حکومت مشارکت ملی را پیشنهاد کردند و برای رفع بحران‌های انتخابات ریاست جمهوری ششم مهر، خواهان عملی‌کردن این طرح شدند.
اعضای این شورا، تاکید داشتند که در این دو دهه خیر در افغانستان، دموکراسی اکثریتی ناکام بوده و باید به جای آن دموکراسی تفاهمی جایگزین شود، تا تمام شهروندان افغانستان، در نظامی که مبتنی بر طرح این شورا به وجود می‌آید، سهیم باشند.
احمد ولی مسعود، عضو این شورا، درباره طرح ایجاد حکومت مشارکت ملی و ناکام بودن دموکراسی اکثریتی گفت: «در این دوهه اخیر دموکراسی اکثریتی دلیل اصلی و بنیادی انحصار قدرت، تبعیض و استبداد در افغانستان بوده و این کشور را به سقوط نزدیک کرده است. اکنون برای ختم بحران‌های انتخابات ریاست جمهوری ششم مهر، رفع تبعیض، انحصار قدرت و سهیم شدن عادلانه و متوازن شهروندان افغانستان در نظام آینده، نیاز است تا به جای دموکراسی اکثریتی، دموکراسی تفاهمی جایگزین شود و این کار زمانی نتیجه خواهد داد که طرح ایجاد حکومت مشارکتی عملی شود.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آقای مسعود، کمیسیون انتخابات را متهم به جانبداری از یک تیم انتخاباتی کرد و گفت: «کمیسیون‌های انتخابات، اعتبار و اعتمادشان را نزد شورای نامزدان و شهروندان افغانستان از دست داده‌اند. انتخابات کنونی باطل است و باید برای رفع بحران کنونی انتخابات، طرح شورای نامزدان عملی شود.»
شهاب حکیمی، عضو دیگر شورای نامزدان، نیز تاکید دارد که طرح کنونی این شورا می‌تواند بحران انتخابات کنونی را مهار کند. او می‌گوید: «ایجاد حکومت مشارکت ملی، مبتنی بر طرح شورای نامزدان، یک حکومت همه شمول و پاسخگو بوده و از خود کامگی و انحصار قدرت جلوگیری می‌کند و تمام شهروندان کشور در نظام سهیم خواهند بود.»
آقای حکیمی، همچنین کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به جانبداری از یک تیم مشخص کرد و گفت: «انتخابات به بحران رفته است و کمیسیون مستقل انتخابات، نیز اعتماداش را نزد ما و مردم افغانستان، به خاطر جانبداری از یک گروه از دست داده است.»
اعضای این شورا تاکید کردند که اگر کمیسیون مستقل انتخابات، نتیجه را یک‌جانبه اعلام کند و معیار‌های انتخابات مدنظر گرفته نشود، به این معناست که این کمیسیون به تقلب‌های گسترده‌ای که در این روند صورت گرفته است، صحه می‌گذارد.
صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در واکنش به طرح ایجاد حکومت مشارکت ملی از سوی شورای نامزدان، در توییترش نوشته: «در این روزها برخی شوراها طرح‌هایی را زیر نام «حکومت مشارکت ملی محور» عنوان کردند که در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد.»
به گفته آقای صدیقی: «نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، باید به اراده، تصمیم و جایگاهی که مردم برای ایشان انتخاب کرده‌اند، احترم بگذارند. مردم افغانستان سزاوار طرح‌های هوایی و میان تهی نیستند. شهروندان این کشور برای حفظ و تداوم نظام جمهوری افغانستان، پای صندوق‌های رای رفتند و به عقب برنمی‌گردند.»
در همین حال، عزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، درباره طرح شورای نامزدان گفته است: «کمیسیون مستقل انتخابات، براساس قانونی اساسی تصمیم می‌گیرد و در هیچ جای قانون به حکومت ائتلافی اشاره نشده.»
آقای ابراهیمی افزود: «قانون اساسی افغانستان و قانون انتخابات در این مورد روشن کرده که رئیس جمهوری افغانستان، از طریق آرای اکثریت مردم، از سوی کمیسیون انتخابات اعلام می‌شود.»
طرح ایجاد حکومت مشارکتی، توسط شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در حالی پیشنهاد می‌شود که دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور می‌گذرد اما تا کنون کمیسیون مستقل انتخابات، نتوانسته نتایج اولیه این روند را اعلام کند. تاخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، شهروندان این کشور را نیز نگران کرده است.
