عدم‌اعتماد به دولت فرانسه که گروه «ریوت» پیشنهاد کرده بود، دوشنبه، ۲۰ مارس (۲۹ اسفند)، در مجلس ملی فرانسه به رای گذاشته شد، اما این تلاش نتوانست به  ۲۸۷ رای موافق که برای برکناری دولت نیاز داشت، دست یابد. با این شکست، لایحه اصلاح قانون بازنشستگی امانوئل مکرون، رئیس ‌جمهوری فرانسه، از تایید قطعی مجلس ملی فرانسه برخوردار شد. 

در رای‌گیری دوشنبه  ۲۷۸ نماینده مجلس به دولت الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه، رای عدم‌اعتماد دادند، اما برای برکنار کردن دولت به ۹ رای دیگر نیاز داشتند که موفق به کسب آن نشدند.

دومین رای عدم‌اعتماد به دولت فرانسه که حزب راست‌افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن رائه کرده بود، نیز نتوانست رای لازم را کسب کند و  فقط ۹۴ رای موافق به دست آورد.

عامل اصلی موفق نبودن رای عدم‌اعتماد به دولت فرانسه، نمایندگان حزب جمهوری‌خواه‌ فرانسه بودند. فقط ۱۹ نماینده از حزب جمهوری‌خواه رای‌ عدم‌اعتماد به دولت دادند. طرح اصلاح قانون بازنشستگی امانوئل مکرون، تفاوت چندانی با پیشنهاد جمهوری‌خواهان فرانسوی ندارد که در زمان انتخابات، در برنامه انتخاباتی‌ خود مطرح کرده بودند و به همین دلیل، اکثریت جمهوری‌خواهان از رای‌ عدم‌اعتماد به دولت پشتیبانی نکردند.

نمایندگان مخالف مکرون، به‌ویژه نمایندگاه ائتلاف چپگرایان و سبزهای فرانسه (نوپس) در مجلس ملی فرانسه، پس از اعلام نتایج رای‌گیری و کالمیاب نشدن در برکناری دولت الیزابت بورن، کنار هم ایستادند و نوشته‌هایی در دست گرفتند که روی آن‌ها نوشته شده بود: ‌«رفراندوم». نمایندگان چپگرای مجلس نیز با فریاد «استعفا، استعفا»، خواستار استعفای دولت فرانسه شدند.

رای‌گیری در مجلس ملی فرانسه ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پس از سه ساعت بحث نمایندگان احزاب مختلف و سخنرانی الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه، آغاز شد و نمایندگان حاضر ۳۰ دقیقه وقت داشتند که رای خود را به صندوق بیندازند.

الیزابت بورن در سخنرانی خود در مجلس ملی و در دفاع از طرح اصلاح قانون بازنشستگی، گفت: «اگر می‌خواهید دولت را سرنگون کنید، اینک این امکان را دارید.»

او در سخنرانی خود گفت که «خواهان سازش» است و متن‌های جدیدی در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده در پارلمان به بحث گذاشته می‌شود. نخست‌وزیر فرانسه همچنین اپوزیسیون چپگرای فرانسه را سرزنش کرد که حاضرند از پیشنهاد شارل دوکورسون، نماینده راست میانه، حمایت کنند که به گفته او، «مخالف بدنام حق ازدواج برای همه (ازدواج همجنسگرایان)  است که به این قانون رای نداد، و پیش‌تر نیز به لغو حکم اعدام رای نداده است.»

الیزابت بورن همچنین گفت، کسانی که ماده ۳-۴۹ قانون اساسی را ابزاری ضددموکراتیک معرفی می‌کنند، حافظه کوتاه‌مدتی دارند، زیرا فراموش می‌کنند که دقیقا تضعیف پارلمان و ناتوانی در قانونگذاری در شرایط بحرانی است که باعث شده است برخی دموکراسی پارلمانی، یا حتی کل دموکراسی، را زیر سوال ببرند.

او افزود: «ماده ۳-۴۹ ابداع یک دیکتاتور نیست، بلکه گزینه‌ای عمیقا دموکراتیک است که ژنرال دوگل به پیش برد و از تایید مردم فرانسه نیز برخوردار است.»

گفتنی است که در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه، فقط یک بار دولت این کشور با رای عدم‌اعتماد مجلس ملی سقوط کرده است: دولت ژرژ پمپیدو، نخست‌وزیر فرانسه در ۱۹۶۲، در دوران ریاست‌ جمهوری ژنرال دوگل.

گروه‌های مخالف امانوئل مکرون معتقدند که در این شرایط، رئیس‌ جمهوری باید تصمیم بگیرد که لایحه اصلاح بازنشستگی را به رفراندوم بگذارد، یا آن  را پس بگیرد، و یا با منحل کردن پارلمان، انتخابات زودهنگام برگزار کند.

احزاب سیاسی فرانسه مخالف طرح اصلاح قانون بازنشستگی، کوشیدند با رای‌ عدم‌اعتماد به دولت، مانع اجرای قانون جدید بازنشستگی شوند که دولت فرانسه با توسل به ماده ۳-۴۹ قانون اساسی و بدون را‌ی‌گیری در مجلس ملی، آن را تصویب کرد. در این شرایط، احزاب مخالف این قانون می‌توانند به شورای قانون اساسی فرانسه رجوع کنند و از این شورا بخواهند که این قانون را که آن‌ها مغایر قانون اساسی توصیف می‌کنند، بررسی کند.

پس از اعلام ناکامیابی رای عدم‌اعتماد به دولت الیزابت بورن، گروهی از مردم در نزدیکی مجلس ملی فرانسه تجمع کردند و علیه دولت شعار دادند و با برخورد نیروهای پلیس مواجه شدند. پیش‌بینی می‌شود که امشب در شهرهای مختلف فرانسه شاهد تظاهرات مخالفان دولت باشیم.

احزاب و سندیکاهای مخالف دولت نیز برای پنجشنبه آینده، برنامه اعتصاب و تظاهرات در شهرهای مختلف فرانسه اعلام کرده‌اند.